الاكراد يعلنون شروطهم للمشاركة في الحكومة الجديدة

اظهرت وثيقة تقدم بها ائتلاف الكتل الكردية لنظرائه العرب في العملية السياسية استعداد الاكراد لتأييد مرشح الكتلة النيابية التي تضمن تحقيق اهدافهم ومنها ان تكون مشاركة الكرد في الحكومة المقبلة هي المعيار لاستمرار هذه الحكومة.
وفي الوثيقة المكونة من 19 بندا والتي أطلق عليها 'مقترحات ائتلاف الكتل الكردستانية لتشكيل الحكومة العراقية' طلب الكرد من العراقيين العرب 'الالتزام بالدستور وبنوده وبدون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي.'

ومن بين بنود الوثيقة التي وزعت على الكتل المشتركة في عملية تشكيل الحكومة قبل ايام وتمكنت رويترز من الحصول على نسخة منها بند يطالب باعتبار الحكومة المقبلة مستقيلة 'في حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح او عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها.'

كما طالب الاكراد ان يكون لهم 'حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الاخرى ذات الصلة باقليم كردستان.'

وتواجه عملية تشكيل الحكومة صعوبات جمة بسبب اصرار القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي حلت اولا بالانتخابات البرلمانية وقائمة دولة القانون التي جاءت ثانيا بفارق مقعدين والتي يرأسها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي على احقيتهما بمنصب رئيس الحكومة.

وازاء هذه الاختلافات لم تحدد كتل معينة من ضمنها كتلة التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين والذي حل رابعا بالانتخابات موقفها حتى الان. ويسعى ائتلاف الكتل الكردستانية الذي حصل على 57 مقعدا والذي يعتبر التحالف الكردستاني جزءا منه الى ضمان تحقيق الاهداف التي لم يتمكن الاكراد من تحقيقها في الفترة الماضية من خلال مشاركتهم بحكومة المالكي.

وطالب الاكراد في وثيقتهم من الكتلة التي ستشكل الحكومة بالموافقة على شرط 'تأييد مرشحهم لرئاسة الجمهورية... وان يكون الامين العام لمجلس الوزراء مرشحا من ائتلاف الكتل الكردستانية.'

ويطالب الاكراد بقوة بمنصب رئيس الجمهورية واتفقوا على تسمية جلال الطالباني الرئيس الحالي لاقليم كردستان العراق مرشحهم لهذا المنصب.

وطالب الاكراد باعادة النظر بهياكل القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي 'واقرار مبدأ التوازن وتنفيذه... وتطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة.'  
كما طالب الاكراد بان يتم 'تمويل وتجهيز وتسليح حرس الاقليم البشمركة كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية.'

ويعتبر تمويل قوات الاقليم الكردي والتي يطلق عليها البشمركة مسألة خلافية بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية حيث تطالب حكومة الاقليم باحتساب مصاريف هذه القوات من نفقات وزارة دفاع الحكومة المركزية بينما تقول حكومة بغداد ان تمويل هذه القوات يجب ان يكون ضمن الميزانية التي تصرف سنويا لحكومة الاقليم.

وطالبت الوثيقة الكردية بأن ينتهي البرلمان القادم وخلال فترة 'سنة تقويمية' من عمله من اقرار عدة قوانين منها قانون النفط والغاز الذي يشهد خلافات كبيرة بين الحكومتين وقانون الموارد المالية.

وقال محسن السعدون البرلماني من الائتلاف الكردي ان هذه الشروط تهدف لتسهيل تشكيل الحكومة.

وأضاف 'هذه ليست شروطا انما مقترحات... وهي بمجملها ليست مقترحات كردية انما هي مقترحات عراقية.'

وقال ان هذه الوثيقة وزعت على الكتل المشاركة بمباحثات عملية تشكيل الحكومة وهي دولة القانون والقائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي