متمنيا الغاؤه، ومحاسبة المتسبب

في الوقت الذي قدم فيه مجموعة من الأسئلة البرلمانية لنائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التنمية الشيخ أحمد الفهد، ولوزير المواصلات د.محمد البصيري، قال النائب عادل الصرعاوي بأنه يتمنى ان يشهد اجتماع مجلس الوزراء القادم قرارا تصحيحيا بالغاء مشروع التراسل الإلكتروني والاتصال الثنائي المرئي، لما يشوبه من مخالفات واضحة ولما يمثلة من تكليف بالأمر المباشر بما يفوق بتكلفة الاجمالية ما يفوق الخمسة مليون دينار على مستوى الجهات الحكومية، مستغربا بهذا الصدد تكرار مثل تلك القرارات والتسابق لانجاز مثل هذه المشروعات وبهذه الكيفية ، حيث حدد مدة شهر لانجاز هذا المشروع وبالامر المباشر ،وعلية اصبح امرا مستحقا لإتخاذ قرارا تصحيحيا لهذا الامر ومحاسبة المتسبب بذلك.

يذكر ان الصرعاوي اتهم الوزير أحمد الفهد باضاعة وقت مجلس الوزراء، حيث طالبه بقوله: كان يفترض بالشيخ أحمد الفهد أن يعكف على تنفيذ مشاريع خطة التنمية بدلا من أضاعة وقت مجلس الوزراء بطرح مشاريع مخالفة للقانون هدفها مكشوف ومعروف بالنسبة لنا .

وأشار في تصريح سابق له بأن الفهد في اقل من شهر ارتكب مخالفته الثانية والتي تجاوز فيها المؤسسات الرقابية كديوان المحاسبة والفتوى والتشريع إضافة إلى لجنة المناقصات حيث قام بعرض هذين العقدين على مجلس الوزراء دون إتباع الإجراءات القانونية، كان أولها عقد 'ساتشي ان ساتشي' الذي قيل أن مجلس الوزراء قام بإلغائه.

 للمزيد من التفاصيل، أنظر ادناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=57152

 وفي ما يلي نص الأسئلة التي قدمها الصرعاوي بهذا الشأن للفهد والبصيري:

السيد / رئيس مجلس الأمة                          المحترم

تحية طيبة وبعد،،

يرجى توجيه السؤال التالي إلي السيد / وزير المواصلات وزير الدولة لشؤن مجلس الأمة المحترم

نص السؤال

بناء على عرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان على مجلس الوزراء على مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (36/2010) المنعقد بتاريخ 14/7/2010 الخطوات الجارية لإنجاز مشروعي نظام التراسل الالكتروني والنظام المرئي الثنائي ، فقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (1071) التالي :

أحيط المجلس علما بالخطوات الجارية لإنجاز مشروعي نظام التراسل الالكتروني والنظام المرئي الثنائي ، وقد أشاد المجلس بهذه الخطوة الايجابية ، وقرر ما يلي :

تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتركيب وتشغيل أجهزة الاتصال الثنائي المرئي (IP PHONE) في مكاتب الوزراء والمسئولين في كافة الجهات الحكومية وتفعيل استخدامها من خلال شبكة الكويت للمعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع الاجتماعات الافتراضية في الأعمال الحكومية (TELEPRESENCE) طبقا للقواعد الرسمية في الدولة.
اعتماد واستخدام نظام التراسل الالكتروني (APP) المملوك للدولة والمطبق لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بين الجهات الحكومية التالية أدناه مباشرة ، والتي تمتلك نظام تخزين المستندات (FILE NET) ونظام (APP) للمراسلات وهي:
وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، وزارة الخارجية ، ديوان الخدمة المدنية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .

وتلتزم الجهات الحكومية المذكورة أدناه والتي تمتلك نظام تخزين المستندات (FILE NET ) ولا تمتلك نظام المراسلات (APP) بتطبيق نظام (APP) خلال شهر من تاريخ القرار ، وهي:

وزارة العدل، وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الإعلام ، وزارة المواصلات ، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للاستثمار، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الأمانة العامة للأوقاف، الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ، الهيئة العامة لشئون القصر، بنك الكويت المركزي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، إدارة الفتوى والتشريع ، مجلس الأمة ، جهاز متابعة الأداء الحكومي.

ومن ثم باقي الجهات الحكومية ، على أن يتولى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مسئولية الإشراف على تطبيق النظام، ويرفع تقريرا شهريا لمجلس الوزراء عن مراحل سير المشروع وذلك بالتنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي.

لذا يرجى الإفادة بالآتي : 

ما هي الإجراءات القانونية و الإدارية التي تمت مع شركة إيبلا للاستشارات قبل صدور القرار المشار إليه أعلاه وبعده لتطبيق هذا النظام؟ وهل تم اخذ موافقة من الأجهزة الرقابية بالدولة للتعاقد مع شركة ايبلا للاستشارات سواء قبل صدور قرار مجلس الوزراء المشار آلية أعلاه وبعد صدوره ؟
ما هي المعايير والدراسات التي قام بها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لاختيار الفايل نت كنظام لإدارة المحتوى والعمل على إلزام كافة الجهات الحكومية بتطبيقه والعمل به .
ما هي الحلول التي وضعها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للجهات الحكومية والتي تمتلك برامج  أخرى غير متوافقة مع نظام تخزين المستندات (FILE NET ) ؟ وما هو التصور لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لربط هذه الجهات مع نظام التراسل (APP) من الجانب الفنيي والمالى؟
يرجى تزويدي بنسخة من جميع المراسلات التي تمت بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركه ايبلا للاستشارات منذ يناير ٢٠٠٩ حتى تاريخ السؤال، وتزويدي بجميع العقود التي أبرمت مع شركة ايبلا للاستشارات منذ إنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وحتى تاريخه.
ما هي قيمة العقد الموقع بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة إيبلا للاستشارات (فايل نت) قبل صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه ؟ مع تزويدي بنسخة من العقد الموقع، مع كشف تفصيلي لكافة الدفعات المالية المصروفة للشركة بموجب هذا العقد.
هل تم توقيع عقد جديد او تعديل على العقد او الاتفاق القائم والمعمول به مع شركة  إيبلا للاستشارات ( فايل نت)  بعد صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه ؟ إذا كانت الإجابة (نعم) يرجى تزويدي بنسخة من هذا العقد والقيمة الإجمالية له أو القيمة المعدلة له ، وإذا كانت الإجابة (لا) ما هي الأداة القانونية التي يتبعها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لإصدار أوامر العمل والتكليف للشركة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وفق قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه.
هل صدرت أوامر عمل أو تكليف بالأعمال لشركة ايبلا للاستشارات بعد صدور قرار مجلس الوزراء المشار إلية أعلاه؟ إذا كانت الإجابة ( نعم ) يرجى تزويدي بنسخة من أوامر العمل أو التكليف بالعمل مبينا فيها التكلفة التفصيلية لكل أمر أو تكليف على حدي ومن هي الجهة المختصة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات التي اعتمدت هذه الأوامر والتكليفات .
يرجى تزويدي بكافة عروض الأسعار المقدمة من شركة ايبلا للاستشارات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المشار إلية أعلاه مع تحديد الجهة التى اعتمدت هذه العروض ؟
هل قام جهاز تكنولوجيا المعلومات  باستجلاب عروض أو طرح مناقصه عامة أو ممارسة بشأن مشروع التراسل الالكتروني والاتصال الثنائي المرئي؟ إذا كانت الإجابة ( نعم ) يرجى تزويدي بنسخة الإعلان الخاص بذلك وبنسخة من هذه العروض المقدمة ، وما هي التوصيات الفنية بشأنها، وإذا كانت الإجابة (لا) يرجى الإفادة عن الأسس القانونية والفنية التي أستند إليها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في تكليف شركة ابيلا للاستشارات (فايل نت)  في تنفيذ هذا المشروع؟
يرجى تزويدي بنسخة من استمارات الصرف الخاصة بدفع مستحقات شركة ايبلا للاستشارات من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات موضحا فيها رأى المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية للفترة من يناير 2009 حتى تاريخ الإجابة على السؤال ، مع تزويدي بكافة المراسلات المتبادلة من مكتب المراقبين الماليين التابع لوزارة المالية
 
                                                              مقدم السؤال

                                                عادل عبد العزيز الصرعاوي