رياض الصانع يكتب عن جريمة نصب من نوع غريب: شاب يخدع النساء بوسامته ويستولي على أموالهن بحجة الزواج

يخدع النساء بوسامته... ويستولي على أموالهن بحجة الزواج
 
السبت 14 أغسطس 2010 - الأنباء
 
الجريمة هي سلوك انساني يحدث في المجتمع خللا وهذا الخلل والاضطراب قد يكون فعلا أو امتناعا يخرق قواعد الضبط الاجتماعي وصاحب هذا الفعل أو الامتناع هو الإنسان، انه الفرد الذي سلك مسلكا لا اجتماعيا ولا أخلاقيا بارتكابه جرما يعاقب عليه القانون، فهو الإنسان الخارج عن قواعد الضبط الاجتماعي وسلوكيات الدولة المتواجد بها، وبما ان المجتمع يتطور دوما فإن تطوره وتغيره أديا إلى تغير في طبيعة الجريمة وذلك تبعا لتغير تركيبة السكان والمتتبع للجرائم المرتكبة يستبين ظهور أنماط من الجرائم أصبحت دخيلة على مجتمعنا نتيجة دخول أجناس هم وافدون للبلاد وبدلا من العمل الشريف استباحوا لأنفسهم الاستيلاء على المال بطرق مختلفة ومبتكرة حتى ولو كان ذلك على حياة وأموال الآخرين وهو ما أوقعهم في براثن الجريمة، ولما كنت متابعا للأحداث الداخلية في البلاد لاحظت ظهور أنماط غريبة من تلك الجرائم تلك جرائم الاحتيال باستعمال وسائل مبتكرة وفريدة من نوعها للاستيلاء على أموال الغير، فقد قرأت في جريدة «الأنباء» بعددها الصادر يوم 15/7/2010 أن مواطنة في العقد الثالث من العمر وتعمل في احدى المؤسسات المصرفية تقدمت ببلاغ إلى رجال المباحث الجنائية بأنها قد تعرضت لعملية نصب من نوع غريب على يد شاب عشريني وصفته بأنه على درجة من الوسامة وأنها تعرفت عليه بعد أن زارها في مقر عملها عدة مرات طالبا التعرف عليها وبعد ان تكررت زياراته لها وان غرضه شريف وانه لا يسعى لإقامة علاقة عابرة وسرعان ما تطورت العلاقة بعد ان عرض عليها زيارة أسرتها لطلبها للزواج ولكنه بعد فترة طلب التأني لزيادة التعرف بشكل أكبر قبل الإقدام على تلك الخطوة وأضافت أنه كان يأتي إلى مقر عملها بسيارة فارهة فضلا عن انها شاهدت بطاقته وأنه كويتي الجنسية وأنه مؤسس لشركة ذات نشاط معروف وأنها التقت به أكثر من مرة في أحد المقاهي الشهيرة وفجأة ابلغها بأنه لن يستطيع تكملة مشروع الزواج منها لكونه تعرض لضائقة مالية ويستدعي ذلك التأخير وأوهمها بأنه سيضطر إلى السفر لخلاف نشأ بينه وبين أشقائه الأمر الذي عرضت عليه مبلغ عشرين ألف دينار لحل تلك المشكلة إلا انه رفض لكنها أصرت على أخذه المبلغ وهو ما جعلها تقترض ذلك المبلغ بضمان مرتبها وسلمته المبلغ إلا أنها فوجئت باختفائه حتى هاتفه النقال أصبح خارج الخدمة وحينما سألت عنه في الشركة التي رأت اسمها في بطاقته ابلغوها بأنه لا يوجد شخص في الشركة بهذا الاسم، الأمر الذي جعلها تقدم على بلاغها، وقبل مناقشة هذا الأمر بمنظور قانوني لابد أن أقول ألهذا الحد وصلت السذاجة بهذه الفتاة لكي تسلم ذلك المبلغ لهذا النصاب المحتال المحترف ألهذا الحد وصل الأمر بالفتاة الانخداع بالمظاهر والمركز الحساس لتسليمه ذلك المبلغ؟ هذه أسئلة تحتاج لإجابة، صحيح انه إذا كان الزواج ضروريا لكل فتاة إلا انه يجب ألا تنخدع بالمظاهر الزائفة دون بيان حقيقة من أقدم على زواجها فالخطأ وقع منها في تسليمها المال لهذا النصاب المحترف، والمنظور القانوني لهذه الواقعة يلقي بظلاله عليها فالمادة 231 من قانون الجزاء يجرم النصب الذي هو في حقيقته تدليس باستعمال طرق احتيالية من شأنها تشويه حقيقة الواقعة واتخاذ اسم كاذب أو صفة غير كاذبة والتوصل بهذه الطرق إلى الاستيلاء على المال، فلا شك أن المتهم احتال على المواطنة وأوهمها بحبه لها وأنه يريد الارتباط بها بعد أن أوهمها بمركزه الاجتماعي ووسامته فانخدعت بهذه المظاهر الكاذبة وأعطته مالها الذي اقترضته وتوصل بهذه الطريقة الاحتيالية إلى سلب مالها، الأمر الذي أوقعه في براثن الجريمة وقد افرد المشرع عقوبة في المادة 232 من قانون الجزاء لهذه الواقعة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
وفي النهاية أقول، يجب ألا ننخدع بالمظاهر الكاذبة ويجب أن تتروى الفتيات في اختيار الزوج المناسب وان يكون ذلك عن طريق الأسرة التي تملك الخبرة اللازمة في اختيار الزوج لها لا من العلاقات الخارجية والتعارف الخارجي الذي كثيرا ما يكون مختلطا بالطرق الاحتيالية والوسائل التدليسية التي يكون من شأنها وقوع الفتيات كضحايا وهو ما كانت عليه واقعتنا الماثلة.