البراك يسأل الشمالي عن حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك

وجه النائب مسلم البراك سؤالاً برلمانياً الى وزير المالية مصطفي الشمالي حول التسهيلات الائتمانية للبنوك وجاء في نص السؤال ما يلي :- 
- في ضوء النسب الإشرافية والرقابية التي يفرضها البنك المركزي علي البنوك , ما هي حجم التسهيلات الائتمانية التي تستطيع البنوك الكويتية مجتمعة  منحها دون تجاوز أو استثناء اي من تلك النسب ؟
-  يرجي تزويدي بخطة عمل الخاصة بالقطاع المصرفي التي أعدها بنك الكويت المركزي وذلك لدعم خطة التنمية ومتطلباتها مع بيان الإجراءات  والدراسات التي تمت بهذا الخصوص . وما هي الإجراءات التي قام بها مجلس إدارة البنك المركزي من جانبة لسرعة تحويل دولة الكويت الي مركز مالي وإقليمي عالمي وذلك منذ تاريخ الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاة حتى تاريخه .
- في اطار الدراسة التي قام بها فريق البنك الدولي لتقييم معايير الحوكمة في البنوك الكويتية يرجي تزويدي بنسخة من التقرير المذكور وكذلك بكشف تفصيلي يوضح  كافة الملاحظات والقصور من وجهة نظر البنك الدولي بالنسبة للتعليمات الرقابية للبنك المركزي وأداء البنوك المحلية والحلول المطروحة بهذا الشأن مع توضيح  الالية التي سيتبعها البنك المركزي لتفادي تلك الملاحظات واوجة القصور الواردة في الدراسة سالفة الذكر .
- من خلال دور البنك المركزي الرقابي بالاطلاع علي الأوضاع المالية  لشركات الاستثمار وشركات التابعة والزميلة لها , وذلك من خلال البيانات الدورية التي ترد الية ويقوم باعتمادها بالإضافة التي التفتيش الذي يقوم بة البنك المركزي علي تلك الشركات مما يجعلة ملما بكافة اوجة القصور والعجز لبعض تلك الشركات ومتانة البعض الاخر مما يجعل البنك المركزي لديه تصورا واضحا في إبداء رأيه من خلال عضويته في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية علي متانة تلك الشركات ومن ثم ادراجها بالبورصة , يرجي تزويدي بأسماء كافة شركات الاستثمار والشركات الزميلة والتابعة لها و التي وافق  وصوت لصالح ادراجها  عضو لجنة السوق ممثل بنك الكويت المركزي او التي لم يتم الموافقة عليها وأسباب رفضها منذ 1-1-1998 حتى تاريخه ؟
 
-   يرجي تزويدي بكشف يوضح  عدد صناديق الاستثمار لكل شركة علي حدة وتاريخ تاسيس الصندوق  وراسمالة ومدته  وما هي حجم الاصول التي تقوم بادارتها تلك الشركات نيابية عن الغير( لكل شركة علي حدة)  ولماذا لم يراعي البنك المركزي حجم رؤوس أموال شركات الاستثمار والصناديق التي تؤسسها؟ وهل صحيح ان بعض رؤوس اموالها متحرك( علي سبيل المثال من 5 مليون الي 50مليون ) وهل وافق البنك المركزي علي نظمها الأساسية وعقود التأسيس  لتلك الصناديق وإبداء راية عليها ؟ وما هي طريقة التخارج من تلك الصناديق وما هي الضمانات التي تكفل حقوق صغار المستثمرين فية والية استرجاع  تلك الأموال ؟ 
 
-   هل لاحظ البنك المركزي من خلال التفتيش الدوري والبيانات التي تقدم لة من قبل الوحدات الخاضعة لرقابتة من وجود عمليات متبادلة وهمية هدفها الربح الدفتري بالإضافة الي عمليات الإقراض والاقتراض ومخالفة الصناديق لنظمها الأساسية وما الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بحق تلك التجاوزات وهل تم اعطاء تلك الشركات المخالفة موافقات جديدة لفتح صناديق اخري , وما هي حجم القروض التي حصلت عليها الصناديق من الجهاز المصرفي وما هي حجم الضمانات كما في 30-9-2008