الفهد: الحكومة طلبت مهلة أسبوعين لدراسة آلية تمويل المشاريع التنموية

طلبت الحكومة من اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم مهلة أسبوعين لتقديم التصور الحكومي المتفق عليه في شأن آلية تمويل المشاريع التنموية ، في وقت أكدت اللجنة البرلمانية أن التحويل لاستهداف الشركات القائمة بل الشركات الجديدة التي سيتم استحداثها ضمن الخطة الإنمائية ، مشددة على منح دور للقطاع المصرفي وعلى العدالة والشفافية .
 
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن اتفقنا مع اللجنة المالية على أسياسيات تمويل المشاريع ، كما تم إزالة الكثير من اللبس الوارد بسبب قلة المعلومات التي أوجدت قراءات وتخوفاً من بعض القطاعات داخل المجتمع .
 
وأضاف أن الحكومة استمعت إلى آراء أعضاء اللجنة والنواب الذين حضروا الاجتماع ، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ النواب أن التمويل يستهدف الشركات المساهمة العامة التي ستطرحها الحكومة في المزاد العلني فقط ، وليس كما تردد أن التمويل سيتم وفق نظام الـ BOT دون المساس في القطاع المصرفي الذي ينبغي أن يكون له دور أساسي في الخطة التنموية والاقتصاد الكويتي .
 
وقال أن هذا الدور ينبغي أن يكون من خلال القطاع المصرفي أو آلية قريبة منه ، من أجل الحفاظ على دور القطاع المصرفي كأداة تمويلية أخرى ، موضحاً أن التمويل المفترض يتم من خلال ثلاثة أمور هي رأسمال الشركة ، والتمويل المصرفي الائتماني التقليدي عبر السندات وغيرها ، إلى جانب التمويل التنموي طويل المدى بعائد بسيط من أجل رفع العائد من الشركات المستخدمة والمشاريع التمويل كي تكون مغرية للمستثمر ، وحتى نواجه أي شح تمويلي جراء الأزمة الاقتصادية العالمية .
 
وذكر الوزير الفهد أنه تم التأكيد للجنة المالية أن هذا التمويل لن يكون إلا بقانون مشدداً على حق المال العام والإيراد المناسب للمشاريع التنموية سواء على مستوى الوطن أو المواطن .
 
وأوضح أن الحكومة ستعقد اجتماعاً لتوحيد الرؤية من هذا الموضوع ، وسنطلب اجتماعاً آخر مع اللجنة المالية بعد أسبوعين من أجل المناقشة التفصيلية والاتفاق على الآلية المناسبة .

من جهته أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية الدكتور يوسف الزلزلة أن اجتماع اللجنة اليوم مع الحكومة لمناقشة الاقتراحات التي تقدم بها عدد من النواب بشأن التمويل الخاص بالمشاريع المرتبطة بالخطة الإستراتيجية للتنمية .
 
وأضاف الزلزلة يجب توضيح عدد من النقاط التي أثارتها وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية حول استفادة بعض الشركات من هذه الاقتراحات بقوانين خاصة الشركات الخاسرة أو المفلسة أو تلك التي تعاني من أزمات مالية .
 
وقال حسب ما يبدو أن الكثيرين لا يقرؤون كلفة هذه القوانين لأن تلك الاقتراحات مخصصة فقط للشركات التي ستنشأ من خلال الخطة الإستراتيجية للتنمية بمعنى أن الخطة تلزم أن تنشأ شركات مساهمة للمشاريع الخاصة بهذه الخطة .
 
وقال الزلزلة ستكون توزيع الشركات كالتالي :

40% للمزايدة بين الشركات المدرجة بالبورصة .
10% للحكومة
50% للاكتتاب العام
 
وأكد أنها عبارة عن شركات جديدة لا رابط لها لا من قريب ولا من بعيد لأية شركات عاملة في الساحة الاقتصادية بالكويت .
 
وأشار الزلزلة إلى أن هناك أيضاً تخوف من قبل قطاع البنوك من أن تلك الاقتراحات بقوانين يتم عن إنشاء أجهزة لا ربط فيها بالكيان المصرفي الكويتي وهذا أيضاً خطأ لأن الاقتراحات كلها تؤدي على قيام البنوك بدور في تمويل هذه الشركات ، بينما الاقتراحات تلزم الشركات بأن تتقدم للبنوك المحلية للحصول على التمويل منها وبعد ذلك إذا اتضح أن الميزانيات المطلوبة عبارة عن ميزانيات ضخمة فلتلجأ إلى الشركات فيما بعد إلى صندوق التمويل الذي سيقترح إما من خلال الصندوق الكويتي للتنمية أو من خلال جهاز تنموي أخر كما هو مقترح .
 
وقال الزلزلة القطاع المصرفي سيظل محافظ على نشاطه وبالتالي سيكون له دور كبير في المشاريع وبالتالي هذا التخوف لا محل له ، وإضافة كانت هناك جلسة مصارحة مع الحكومة اليوم تم التأكيد خلالها على عدم استفادة أي جهة إلا من خلال القانون وتطبيق مبدأ الشفافية والمراقبة على العمل الحكومي .
 
والتالي اقترحت الحكومة مهلة أسبوعين تأتي بعدها بتصور مما قدم من اقتراحات وقوانين وتأتي برأي واضح وقاطع بعد التضارب في رأي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي خلال وسائل الإعلام وعلى هذا الأساس أبلغنا نائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد الفهد بضرورة عقد اجتماع بين الأطراف المعنية بهذا الصدد حتى تخرج بتصور واضح حول تمويل هذه المشاريع .
 
وأكد الزلزلة أن الاقتراحات المقدمة بهذا الشأن تؤكد على ثلاثة أمور الأول أن يكون للقطاع المصرفي دوره والثاني مبدأ الشفافية والثالث مبدأ العدالة بين الشركات التي ستتقدم لمثل هذه المشاريع .
 
وأضاف الزلزلة أنه إلى الآن لم يتم الاتفاق على سقف محدد للتمويل الحكومي وأن الحكومة سوف تجتمع مع اللجنة المالية بعد أسبوعين ليتم تقرير الأنسب مما قدم باقتراحات بقوانين .
 
وأكد الزلزلة أن الأموال التي ستخصص لتمويل المشاريع سوف تودع في البنوك والدور المناط بالصندوق هو التأكد فقط من الدراسات الجدوى الخاصة بهذه المشاريع فإن رآها بالفعل مفيدة تستطيع إعطاء توصية للبنوك بأن هذه المشاريع ذات جدوى وتستحق التمويل من الأموال الحكومية المخصصة لهذا الغرض والبنوك هي التي ستكون المديرة على هذه الأموال .
 
وحول آلية توزيع الأموال على البنوك قال الزلزلة العملية ليست توزيع تركة فنحن نتحدث عن آلية تمويل مشاريع فالشركة التي تنشأ يجب أن تتقدم للبنوك في البداية حتى تستوفي ما هو مطلوب أولاً ولا علاقة للحكومة في ذلك فهناك بعض المشاريع لا تحتاج الشركات للتمويل من هذا الصندوق ولكن المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى مبالغ طائلة ولا تستطيع البنوك توفيرها منفردة بينما يستطيع كل بنك تقديم نسبة معنية من التمويل وهنا يستطيع الصندوق التدخل لإقرار تلك النسبة من البنوك ويتوفر مبدأ العدالة بين البنوك في إطار آلية واضحة .

كما شدد مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري على أن الاجتماع اليوم مهم خاصة وأن الجميع متفق حكومة ومجلس حول هدف واحد أن لا يتم عرقلة تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي وضعت في إطار زمني محدد كما تضمنتها الخطة الإنمائية لافتاً إلى أن الحكومة وعدت بتقديم تصورها النهائي في منتصف رمضان.
 
وقال العنجري بأن الاجتماع تم التطرق خلاله لوجهات النظر المختلفة ونقاش عام حول تمويل المشاريع التمويل ولم نتطرق إلى الاقتراحات النيابية المقدمة لافتاً إلى أن النقاش دار حول المشاريع الإستراتيجية كمدينة الخيران ومدن العمال ومحطات الكهرباء وشركة المستودعات العامة وشركة الضمان الصحي ومدينة المطلاع .
 
وأضاف العنجري بأن الحوار كان عام ولم نتطرف للاقتراحين المقدمين وهما اقتراح تعديل صندوق التنمية واقتراح آخر لإنشاء صندوق للتنمية وأي من موادهما والنقاش ركز على كيفية الاستعانة بشركات عالمية صينية وكورية وتركية لها خبرتها وتمويل الشركات المساهمة المزمع إنشاءها .
 
وشدد العنجري بأن القضية مهنية وفنية تعني بالنظام المصرفي والائتمان وتحتاج إلى دراسة مستفيضة لافتة إلى أن ممثل الحكومة وعدنا بتقديم التصور الحكومي النهائي في منتصف رمضان سواء تبنى مشروع بقانون أو مرسوم بقانون وتحيله للمجلس أو تكمل اللجنة مناقشة الاقتراحين المقدمين من السعدون وعدد من النواب وأيضاً من الزلزلة ومجموعة من النواب .
 
واستدرك العنجري قائلاً أو من الممكن التغاضي عن كل ذلك إذا كان بالفعل لدى البنوك الكويتية القدرة والملاءة والسيولة الكافية لأخذ مخاطر تمويل تنفيذ هذه المشاريع الكبرى .