قراءة في الحكومة 'الرابعة' لناصر المحمد

 جاء التعديل الوزاري الجديد بدخول ثمانية وزراء بمثابة تشكيل حكومة رابعة يقوم الشيخ ناصر محمد الأحمد في أقل من سنيتن بتشكيلها. ومن الوزراء من هو جديد، وبعض وزراء سابقين كانوا من الذين تم استبعادهم في الماضي القريب. ولعل التشكيل الجديد الذي انتهى منه رئيس الحكومة اليوم يطرح تساؤلات حول الحقائب التي تم تدويرها، وتلك التي تم إعادة إسنادها، والأخرى التي أسندت لوزراء جدد.
  رصدت ردود أفعال بعض النواب والكتل، وفيما يلي، قراءة لبعض الوزارات والوضع الحكومي الجديد على ضوء استقراء أولي لما جرى اليوم:
إعفاء المعتوق:
 شكل إعفاء وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية سابقة خطيرة، فقد تقدم نواب بالمجلس بطلب استجواب للوزير قبل أيام قليلة يتعرض –ليس لأدائه وعدم أمانته في مهنته- بل وتعداه لذمته المالية، وبالتالي فإن إعفاؤه 'يعتبر إدانة سياسية وإقرارا سياسيا من قبل الحكومة بما ورد في الاستجواب' كما قال الكاتب والمحامي المعروف عماد السيف في تصريح خاص ب. وأضاف السيف بأن استقالة أو إقالة أو إعفاء الوزير من منصبه، لا يعفيه من المسائلة القضائية وتحويله لمحكمة الوزراء في المستقبل'.
 وبالتالي فإن إعفاء الوزير المعتوق، يبقي الباب مفتوحا لمسائلة رئيس الوزراء: لماذا أعفي المعتوق من منصبه في الوقت الذي أعلن الرجل فيه استعداده للاستجواب؟ فإن كان الإعفاء يعني الإدانة- وهو ما يفرضه الفهم السياسي المنطقي- فما هي الخطوات القضائية التي ستتخذها الحكومة لملاحقة من تمت إدانته من الوزراء بإعفائه من منصبه؟ وهل ستعمد الحكومة مستقبلا بإعفاء كل من يتم استجوابه، لأن الحكومة لا تقو على المواجهة؟

تدوير الحميضي: إدانة للمعتوق وتبرئة له:
 ويطرح تدوير الحميضي من المالية للنفط في الوقت الذي تم تقديم استجوابه أيضا في نفس يوم استجواب المعتوق التساؤل التالي: لماذا أعفي المعتوق ولم يعف الحميضي؟ فالبدهيات تفترض أن إعفاء المعتوق المستجوب إدانة، وهي تفترض فهم تدوير الحميضي حماية وتبرئة له.
 كما يفسر بعض الكتل النيابية تدوير الحميضي  بأنه استهتار بإرادة بعضها- وتحديدا من تقدم باستجوابه، ويرون أن إعفاء المعتوق جاء إرضاء لكتلة سياسية معينة (السلف)، ولكنه تجاهل لمطالب كتل أخرى، وبالذات كتلة العمل الشعبي التي قال ناطقها الرسمي مسلم البراك في ندوة السلف حول الاستجوابين مساء أمس، أن بقاء الحميضي يعني إبقاء كافة الخيارات مفتوحة مما فسره البعض على أنه تهديد باستجواب رئيس الحكومة نفسه.

فصل الداخلية عن الدفاع-محاولة لتجنب استجواب العتيبي :
 ومن أهم تغيرات التشكيلة الوزارية الجديدة، هو فصل وزارتي الداخلية والدفاع اللتين كانتا منذ سنتين تقريبا تحت قيادة الشيخ جابر المبارك الصباح. يذكر أن المبارك كان قد صرح حين سئل عن فصلهما أن الذين يتحدثون عن الفصل بين الداخلية والدفاع هم حالمين ودعاهم إلى أخذ حبوب الضغط والسكر !! وقد فسر البعض فصلهما في التشكيل الجديد على أنه محاولة لتجنيب المبارك الاستجواب الذي لوح به النائب سعدون حماد العتيبي لوزير الداخلية.
 وكان للمبارك تصريح استغربه بعض المراقبين حين صرح قبل العيد بأن التشكيلة الحكومية جاهزة بانتظار عودة الرئيس من الخارج. إلا أن مشاورات الساعات الأخيرة، لم تترك مجالا للشك بأن التشكيلة لم تكن جاهزة بأي حال من الأحوال.

للمحيلبي وزارتين :
رغب وكتلة العوازم ان يتقلد وزارة الصحة ليتخلص من مشاكل الإعلام وبالذات موضوع إعلان الأهرام الذي يريد رئيس الحكومة التغطية عليه لأنه يمس شخصيات قريبة عليه جدا، وبعد أن استنكر عدد من الكتاب والنائب الصرعاوي تحرك المحيلبي و العوازم لاختيار الوزارة التي يريدونها، قرر رئيس الحكومة إعطاء المحيلبي وزارتين بدلا من واحدة إرضاء لكتلة العوازم، وتقديرا للمحيلبي بعدم تجاوبه مع مجلس الأمة في عدم تقديم وثائق موضوع الأهرام والتسويف في الكشف عن حيثياتها، وإرضاء للقطب النائب عادل الصرعاوي الذي تربطه علاقات جيدة مع كتلة العمل الوطني.

عودة الطويل :
 غاب الطويل عن التشكيل الوزاري الأول لحكومة ناصر المحمد ومعه فيصل حجي بوخضور، وقد عقد التحالف الوطني ندوة في حينه بجمعية الخريجين ندد فيها بخروج الوزيرين الحجي والطويل، ونددوا بالوزارة الجديدة التي استبعدت عناصر الإصلاح واعتبر المشاركون في الندوة أن حكومة ناصر المحمد حكومة فساد وليست حكومة إصلاح. ولكن الطويل عاد هذه المرة، وإن لوزارة أخرى غير التجارة التي أصر وزيرها الهاجري على البقاء فيها أو الخروج من التشكيلة.
 فما الذي حدا برئيس الحكومة إخراج الطويل من التشكيل الوزاري الأول؟ ثم عودة بوخضور في الثاني؟ وبقاء أحدهما في الرابع وعودة الثاني (الطويل) في هذا التشكيل الذي لا يزال خارج البلاد وقت التشكيل ولم يؤد القسم مع زملائه اليوم؟
الداخلية وجابر الخالد:
يرى مراقبون أن توزير الخالد- وهو رئيس سابق للأركان وسفير في المملكة العربية السعودية-  جاء لتنفيذ أجندة بعض الشيوخ الكبار  في غربلة أجهزة وزارة الداخلية وتغيير كل ترتيبات وزيرها السابق، ورأوا أن تغييرات كبيرة ستطال القيادات المهمة في الوزارة في المستقبل المنظور.

وزراء الوظيفه:

 بقي نوع من الوزراء يمكن أن ينطبق عليهم اسم الوزراء الموظفين الذين لا قرار ولا رأي لهم، وهم من النوع المطيع ولعل خير من يمثلهم نائب رئيس الوزراء فيصل الحجي الذي يتحاشى الصدام والتصريحات والكلام والقرارات، وهؤلاء يأتون ويذهبون دون أن يشعر بهم أحد، أو أن يتركوا بصمة في تاريخ العمل الوزاري.

 حكومة ثلاثة أشهر:
 لا يرى المراقبون ما يدعو إلى تغيير كبير في منهجية ولا تشكيلة الوزارة، ولا يرى المتابع ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الحكومة ستكون أفضل من سابقاتها، فما هو الجديد حقا في هذه الوزارة غير إقالة المعتوق، وتدوير الحميضي؟
في تصريح للصحافيين الليلة في المأدبة التي أقامها رئيس المجلس- جاسم الخرافي-  جريا على عادته للسلطتين قبل كل دور انعقاد قال رئيس الحكومة أنه يريد إمهال حكومته الجديدة ثلاثة أشهر قبل الحكم عليها.، وبما أن الحكومة الجديدة لم تأت بجديد بمنهجها وفريقها، فالمتوقع لها أن تستمر ثلاثة أشهر على أكثر تقدير، هكذا قال المتشائمون، المتفائلون يقولون: لنعط الحكومة فرصة، لعل وعسى!!