النصيب الأكبر منها لتنمية الموارد البشرية

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تنفيذ خطة التنمية التاسعة بإنفاق 1444 مليار ريال، بنسبة نمو تجاوزت 67%، مقارنة بما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة.

واستعرض مجلس الوزراء خطة التنمية التاسعة للمملكة والتي تغطي الفترة 2010 – 2014.

وخصصت الحكومة النصيب الأكبر من الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة، بالإضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية، والإسكان، والثقافة، والنقل والاتصالات، وقطاعات أخرى.

وتتضمن الخطة خفض معدل البطالة في قوة العمل الوطنية من نحو 9.6%، في 2009إلى نحو 5.5%، بنهاية 2014.

كما سيشمل برنامج الإنفاق استكمال شبكات توزيع كهربائية لخدمة 1.3 مليون مشترك جديد، منهم 1.1 مليون مشترك سكني، بالإضافة لزيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي ليصل عدد المستجدين إلى نحو 1.7 مليون طالب وطالبة.

وقال الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن قطاع تنمية الموارد البشرية استأثر بالنصيب الأكبر 50.6%، من إجمالي المخصصات المعتمدة، وجاء قطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية إذ حظي بنحو 19%، من إجمالي المخصصات، وبلغت مخصصات كل من قطاع تنمية الموارد الاقتصادية، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع الخدمات البلدية والإسكان، نحو 15.7%، و7.7%، و7%، على التوالي من إجمالي مخصصات الخطة.

وتشمل أهداف الخطة في المجال الصحي، افتتاح وتشغيل 117 مستشفى من بينها 32 تخصصية، والوصول بعدد المدارس إلى 14748 مدرسة ابتدائية، وزيادة الطاقة الفعلية السنوية لمحطات تحلية المياه المالحة من نحو 1048 مليون متر مكعب العام الماضي، إلى 2070 مليون متر مكعب عام 2014.

وتستهدف الخطة إنشاء مليون وحدة سكنية بواسطة القطاعين العام والخاص لمواكبة 80%، من حجم الطلب المتوقع على الإسكان خلال سنوات الخطة موزعة على مناطق المملكة المختلفة، بالإضافة لتوفير نحو 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية المتوقع تنفيذها خلال مدة الخطة.