محمد الملا يطالب السعدون والبراك والمدونين باطلاق حملة تكشف مزاعم أبناء التجار السياسيين وأهدافهم غير الوطنية

 اسئلة   إلى الكتلة الوطنية     
Monday, 09 August 2010 
محمد الملا

سمعنا أن الكتلة التي   تدعي   الوطنية سوف تعقد اجتماعا لمناقشة القوانين الرياضية ويبدو أن الوطنيين صار همهم الأول والأخير الكرة والشيخ طلال الفهد   ،   طبعا المتصدي   لهذا الموضوع   ،   وأبناء التجار المسيسين الذين   يهدفون إلى إرسال رسالة إلى الحكومة الكويتية من أجل التفاوض على أمور أصبحت لا تخفى عن الشعب،   وأحب من هذا المنطلق أن أبين أن الأبطال الوطنيين ومن   يدعي   الوطنية ورجال الوطنية   غير موجودين في   الساحة السياسية،   معظم الموجودين هم عبارة عن تجار  ( جنطة )  لهم طلبات ورغبات وشهوات   ،   كل تيار له أمانيه وعلى الحكومة أن تخضع وإلا أزمنا الساحة السياسية   ،   ومن هذا المنطلق كلنا نتذكر عندما حُل مجلس الأمة العام   1976م   ،   اجتمعت كل الكتل في   أحد المساجد الشيعية وهو مسجد شعبان في   منطقة شرق وكانت هي   البداية للمطالبة بعودة الحياة النيابية وسميت تلك الأحداث في   ذلك الوقت أحداث مسجد شعبان،   وانضمت إلى هذا التجمع الشيعي   مختلف القوى الوطنية في   ذلك الوقت على رأسهم أحمد محمد الخطيب حيث ألغى المحاضرات وطالب بعودة الدستور فتدخلت وزارة الداخلية وتصدت لهذه الندوات المستمرة حتى أنه تم سحب الجنسية الكويتية من إمام المسجد عباس المهدي   و18   فردا من أفراد عائلته وأُبعدوا عن الكويت،   وتلك كانت النواة بعودة الديمقراطية للبلاد،   وأيضا الرجال الشرفاء والوطنيون كان دائماً   لهم الدور في   حماية هذا الدستور وحماية المال العام،    ونتذكر أيضا عندما حُل مجلس الأمة في   العام   1976   تنادت كل التيارات السياسية لبحث انتكاسة في   الديمقراطية الكويتية واعتبر ذلك انقلابا على الشعب   ،   فاجتمع أعضاء نادي   الاستقلال واتحاد العمال وجمعية المعلمين وجمعية الأدباء وجمعية المحامين وجمعية الصحافيين وجمعية الإصلاح الاجتماعية والاتحاد الوطني،   وعقدوا لقاءات عدة    في   نادي   الاستقلال وصدر بيان موقع من الجميع ما عدا جمعية الإصلاح   يوضح انتقادهم    عملية حل مجلس الأمة وتعليق المجلس،   كل هذه الأمور ساهمت في   عودة الديمقراطية إلى الكويت وكان هناك رجال   يدافعون عن المال العام   ،   أما اليوم فإن مدعي   الوطنية والتحالف الوطني   همهم الأول أن تستمر الصفقات التجارية مع عائلاتهم وأن   يكون القرار السياسي   بيدهم وأن تكون القوة لهم ولا   يريدون أبداً   لشيخ أن   يكون صاحب قرار أو   يمتلك رأياً   والسؤال الذي   يفرض نفسه عندما تم تعيين زوج النائبة سلوى الجسار لم نسمع لهم صوتاً   ينتقد هذا القرار وعندما تم تخصيص الـ3   ملايين دينار كويتي    للجمعية الاقتصادية التي   هي   منشأة على أملاك الدولة،   لم نسمع لهم كلمة اعتراض عندما طاشت الملايين في   وزارة الكهرباء والداخلية ومعظم الجهات الحكومية سكتوا وعندما فُضح قانون   غرفة التجارة وأنه طوال سنوات طويلة لم   يكن هناك قانون فبأي   حق كانت تأخذ الرسوم وتعرض على الجهات الحكومية الأخرى،   للأسف   يجب أن نقول وداعاً   لعرق سامي   المنيس وأحمد الخطيب وأحمد الربعي   والقطامي   والصقر ورجال وضعوا الكويت في   عيونهم   ،   واليوم أبناء التجار   يمسحون تاريخ النضال والحفاظ على الدستور   ،   أن العمل المقبل هو في   جيل   يعمل من أجل الكويت وتكوين قاعدة أن الكويت لمن أحبها وأن   يكون الشعب وأي   من هؤلاء من برامكة العصر الذين   يتعايشون على التأزيم وخيرات البترول  .
 وأطالب أحمد السعدون ومسلم البراك وكل الشرفاء وكل أصحاب المدونات باطلاق حملة تكشف مزاعم أبناء التجار السياسيين وأهدافهم   غير الوطنية .
   والله   يصلح الحال إذا كان في   حال  ... 
والحــــافظ الله   يا كـــــويت .