ردود فعل النواب ازاء التشكيل الحكومي غلب عليها الاستياء

تباينت ردود فعل بعض النواب ازاء التشكيل الحكومي الجديد بين مؤيد ومنتقد لآلية التدوير وعدم اخضاع الوزراء المستجوبين لمنصة الاستجواب. وفيما اتسمت بعض المواقف بالحدة ورفض التشكيل الوزراي كانت اخرى اقل حدة.

 

اذ عبر رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق في اداء مهامها والقيام بمسؤولياتها خلال المرحلة المقبلة . وقال 'نتمنى للحكومة الجديدة التوفيق والسداد والله يعين الوزراء على اداء مهامهم'.

الحربش: التدوير ليس حلا

واكد النائب د. جمعان الحربش ان التدوير ليس حلا للخروج من الأزمة السياسية وانه كان يجب على الوزير الصعود للمنصة للدفاع عن نفسه مؤكدا اننا سنكون بجانب الوزير اذا اثبت كفاءته وقدرته على الرد ولكن هذا حق من حقوق سمو رئيس مجلس الوزراء.

وقال الحربش في تصريح للصحافيين ان التعديل الوزاري قبل مناقشة الاستجواب لم يكن مطلوبا مشيرا إلى ان إحالة وزير إلى وزارة أخرى أو إقالته دون مناقشة الاستجواب لم يكن مطلوباًً لأن هناك تجاوزات موجودة في محاور الاستجواب كان من المفروض صعود الوزير إلى المنصة يدافع عن نفسه ويفند هذه المحاور.

وقال الحربش نحن نقدر الخيار الحكومي طالما أنهم يعتقدون انه ابتعاد عن التأزيم السياسي مشيرا على ان منهجية عمل الوزراء هي التي تحكم التعاون بين السلطتين وهي التي يجب ان تتغير لافتا إلى غلاء الأسعار الفاحش وتجاوزات وزير الشؤون والتي لم يتخذ تجاهها أي إجراءات فاعلة تجاه هذه الزيادات وهو تحول لأن إلى وزارة أخرى.

وتساءل الحربش كيف نحاسب كنواب وزيرا تقلد الوزارة حديثا مشيرا إلى ان طريقة التعامل مع التعديل الوزاري في بعض الأحيان تكون هروبا من المسؤولية.

وتمنى الحربش للوزراء الجدد النجاح وان يأتوا بنية صادقة للتعاون مشددا على ان يكون هناك تطبيق للقانون واتخاذ إجراءات تصحيحية مشيراً إلى ان ملفي الصحة والتربية ملفان مهمان وقد يؤديان إلى صدام سياسي إذا لم تتخذ حيالهما إجراءات سريعة.

 

لاري: الازمة ستعود

 

من جانبه قال النائب احمد لاري 'بأننا دائما نواجه نفس المشكلة من خلال التشكيل الحكومي مطالبا بان يتم تغير أسلوب التشكيل الحكومي حتى لا تعود الأزمات بين السلطتين'.

وأشار لاري في تصريح للصحافيين 'إلى أننا في كتلة العمل الشعبي صرحنا في السابق ان تدوير الوزير المستجوب وهو ما تم بالنسبة لوزير المالية بدر الحميضي حيث تم تدويره في التشكيل الجديد واستلم حقيبة وزارة النفط وهذا إثبات لمحاور الاستجواب الذي تقدم فيه النائب د. ضيف الله بورمية'.

لافتا إلى ان كتلة العمل الشعبي في بيان سابق أشارت إلى ان أي تدوير لأي وزير قدم له الاستجواب هو نوع من التأكيد لمحاور الأستجواب متسائلا إذا لم يكن التدوير تأكيدا لمحاور الاستجواب لماذا يتم تدويره من الأساس ولماذا لم يتم الإبقاء على منصبه.

واشار إلى ان كتلة العمل الشعبي دائما تؤكد على أسلوب اختيار التشكيل الحكومي بالإضافة على طريقة إدارة الأمور في المجلس الوزاري' داعيا إلى تغير هذا الأسلوب حتى لا تعود الأزمات '.

وبسؤاله عن ردة فعل بعض النواب حول التشكيل الحكومي أجاب لاري, الى انه اذا لم يتغير أسلوب التشكيل الحكومي فان الأزمة سوف تعود بعد شهرين أو ثلاثة.

خضير العنزي:نزعت فتيل أزمة

أعرب النائب خضير العنزي عن أمله في أن تشهد العلاقة بين السلطتين فتح صفحة جديدة بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة معتبرا ان هذه التشكيلة انتزعت فيتل أزمة، خصوصا بعد توجيه استجوابين قبل أيام، مؤكدا ان الحكمة هي التي انتصرت في النهاية.
وطالب العنزي في تصريح إلى الصحافيين الحكومة بتقديم تصوراتها ومرائياتها للتنمية وتقديم خطة خمسيه متكاملة إلى مجلس الأمة، كما دعا النواب إلى إعادة إحياء تكتل الكتل من أجل الاتفاق على أولويات محدده وحسم العديد من الملفات والقوانين مثل الـ B.O.T والخصخصة وغيرها الكثير والتي تهم المواطنين بشكل مباشر.
وفيما ان التشكيلة ترقى إلى طموحات النواب قال 'نحن أعلنا في 'حدس' مرارا انه لا فيتو لدينا على أي وزير، ومسألة اختيار الوزراء بيد سمو رئيس الحكومة والذي يملك رؤية إصلاحية, وهو محبوب ويحظى باحترام لمال لدى الشعب الكويتي, وهو اقدر على إدارة ملفه وهو إصلاحي من الطراز الأول.
وأضاف أن الحكومة مسئولة أمام البرلمان بأعمالها وخطتها التنموية 'متمنيا من الحكومة تقديم مرائياتها لغربلة الملف الصحية، وغربلة الملف التربوي، وغربلة الملف الأمني الذي يعاني من ترهل حقيقي، وضرورة مواجهة الأزمات العديدة في البلاد على أكثر من تصعيد.

 

عاشور:  هروب من المواجهة

وبدوره اعتبرالنائب صالح عاشور ان الحكومة باتت بعد التعديل الوزاري حكومة هروب من المواجهة

وقال عاشور ليس هناك تفسير لتدوير وزير المالية إلى حقيبة النفط وكذلك تدوير وزير الشئون إلى حقيبة الإعلام إلا معنى واحدا وهو الهروب من مواجهة الاستجواب وهي ابرز مؤشرات ضعف الحكومة

وأضاف عاشور هناك أيضا تناقضا كبيرا في التعديل الوزاري من خلال جمع حقائب وزارية معينة مثل حقيبة المواصلات والأوقاف وكذلك حقيبة العدل والشئون واعتقد ان هذا احد دلالات سرعة تشكيل الحكومة قبل افتتاح دور الانعقادوأوضح عاشور هذه الحكومة لن تستمر في ظل بقاء عدم الانسجام مع مجلس الأمة.

 

 الشحومي مستاء

اما النائب احمد الشحومي فقد ابدى استيائه من التشكيل الوزاري الجديد مؤكدا ان هذا التشكيل يحتاج إلى مترجم يفك رموز متسائلا عن علاقة وزارة المواصلات بوزارة الأوقاف وما هي علاقة وزارة الشؤون بوزارة العدل حتى يتم دمجها معا؟

واضاف الشحومي أننا كنا نود التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد وهو يعلم أننا نريد التعاون موضحا أن هناك تكتلا معينا داخل مجلس الأمة هو الذي قام بوضع هذه الأسماء ،وقال انه تلقى اتصالات من نواب في المجلس مستاؤون من هذه التشكيل.

 وأبدى الشحومي تفاؤله في المرحلة المقبلة معتبرا ان الأسماء التي شملها التشكيل الوزاري الجديد بعضها قديم وبعضها حديث مبدياً عدم فهمه لما حدث وآملا في الفترة القادمة ان يفهم ماذا حدث.

الحريتي : دون مستوى طموح الكويتيين

ردة فعل أمين سر مجلس الامة حسين الحريتي كانت اقل حدة من النائب الحريتي اذ اعتبر ان  ان التشكيل الوزاري الجديد ليس بمستوى طموح الشعب الكويتي مضيفا '  كنا نتمنى إعطاء الفرصة لوزير المالية بدر الحميضي ووزير الأوقاف عبدالله المعتوق للدفاع عن أنفسهم لان هذا من شأنه إظهار الحقيقة ومعالجة الخلل والتجاوزات التي تحويها محاور الاستجواب ولأن أي استجواب له فوائد عديدة منها معالجة القصور والخلل في الوزارات

وأضاف الحريتي كنا نتمنى أن يتم إعلان التشكيلة الحكومية في بداية الصيف أي بعد انهاء دور الانعقاد الفائت حتى يتسنى للوزراء الجدد المشاركة والمتابعة والمشاركة في وضع البرنامج الحكومي حتى يكونوا مسئولين مسؤولية أمام مجلس الأمة.

العمير: تكشيل حكيم

 

اما اقل المواقف حدة فكان موقف  النائب الدكتور علي العمير الذي قال ان ثقتنا بالقيادة السياسية كانت في محلها حيث ان اتخاذ قرار نزع فتيل الأزمة بين السلطتين كان قراراً حكيماً يدل على ثقة رئيس الوزراء الإصلاحي مؤكدا ان تعامل سمو رئيس الوزراء مع الاستجواب الرصين الموثق بالأدلة والبراهين كان راقياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

ومن جهة أخرى استهجن النائب العمير موقف الأمين العام للأوقاف الدكتور محمد عبدالغفار الشريف وإجاباته المغلوطة على بعض محاور الاستجواب متهما اياه بانه تعمد إخفاء الحقائق وتعميتها وتقديم إجابات مغلوطة تناقض الوثائق المرفق مع الاستجواب مما يدل دلالة واضحة على مشاركته في الفساد الكبير الذي ضمن في محاور الاستجواب.

واكد العمير انه كان يجب على الشريف ان يكون ناصحا لوزيره السابق يقدم له المعلومة الصحيحة حتى يتمكن من التعامل الصحيح معها أما ان يقدم له معلومات مغلوطة ويورط الوزير بمخالفات جسيمة كان الأحرى وهو أمين عام الأمانة العامة للأوقاف ان يحاربها لا أن يشارك فيها ويبررها لوزيره.

 ودعا العمير أمين عام الأوقاف محمد الشريف إلى تقديم استقالة وعدم المكابرة مؤكدا انه سيتابع ملف التجاوزات المذكورة في صحية الاستجواب مع وزير الأوقاف الجديد عبدالله المحيلبي الذي عهدنا منه التعاون والحرص على الصالح العام.