افتتاح المبنى الرسمي ل'دار الخالدية'

الحليلة :عدم تطبيق قانون كسر الاحتكار من قبل التجارة يؤثر سلبا في العمل التعاوني.

السالم: هناك قصورا في بعض إدارات التعاونيات لقبولها الزيادة في الأسعار.

القديري: الخالدية التعاونية تسعى إلي تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.

الحسينان: الجمعيات برئيه من تهمتي  ارتفاع الأسعار وإفشال الشراء الجماعي.

افتتحت  جمعية الخالدية التعاونية المبنى الرسمي لديوانية'دار الخالدية' في ثوبها الجديد وسط حضور كثيف من أبناء المنطقة الذين اثنوا على الجهود التطويرية التي تقوم بها الجمعية ، مطالبين إدارتها بالمضي قدما على نفس هذا النهج البناء كسر الاحتكار.
ومن ناحيته تحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية عادل الحليلة  عن تاريخ الجمعية ونشاتها القديمة رغم صغر المنطقة مؤكدا على حرصه الشديد على السير في خدمة أهالي المنطقة للحد من كسر أي زيادة مصطنعه تؤثر على المواطن مشيرا إلى قانون كسر الاحتكار وذكر  أن قانون كسر الاحتكار من ضمن بنود منظمة التجارة العالمية، والاقتصاد الحر لا يكون فيه احتكار، بل أسواق حرة مفتوحة. وهو حرية السلع ومنع الاحتكار باستثناء السلع الطبية والفنية التي تحتاج إلى اختصاص. ودعا إلى ضرورة تثقيف المستهلك بحيث يقبل على الأصناف البديلة مثلا:  لو إن هناك منتج معين ارتفع سعره لماذا يزداد إقبال المستهلكين عليه؟، وهنا لابد من التوعية لتوجيه المستهلك إلى السلع البديلة التي لا تقل كفاءة عن المعتاد عليها. واثني على الموظفين المجتهدين والعاملين بالجمعية  مشيرا إلى إن وضع اللائحة التنفيذية وتشكيل الجهاز العامل تم  خلال ثلاثة أشهر ، وبالتالي وزارة التجارة نفذت البنود المعنية بها في قرار مجلس الوزراء 844 بشأن ضبط الأسعار.

قصور  رقابي

إما عضو مجلس الإدارة دارة   عدنان السالم  فرأى  إن هناك قصورا في بعض إدارات التعاونيات لقبولها الزيادة في الأسعار ، كما إن وزارة الشؤون تتحمل مسؤولية تعطيل عمل لجنة الأسعار لأكثر من سنة ونصف وكذلك هناك ضعف في الرقابة من قبل وزارة التجارة وهذا يحمل التجارة جزءا من المسؤولية، إلى جانب أن عدم تطبيق قانون كسر الاحتكار من قبل التجارة أيضا يؤثر سلبا، ويفترض أننا في الكويت نعمل وفق نظام الاقتصاد الحر الذي يمنع الاحتكار لكن للأسف نرى وكالات حصرية تجدد بشكل تلقائي وتعمـــل في الكويــت...!. وابدي عدم رغبة التعاونيات في الاستمرار بالدفع لأملاك الدولة ما يعادل إل 30% من قيمة الاستثمارات للفروع المستثمرة قائلا 'لو تمت مساواتها مع الشركات المستثمرة في الشويخ الصناعية، لكانت أسعارها أقل من ذلك، وهنا من المفترض على إدارة أملاك الدولة ووزارة المالية مساواة ما تدفعه الجمعيات التعاونية مع ما تدفعه المحلات والشركات '. وأشاد بالاتجاه نحو الاعتماد على المنتج الوطني في البطاقة التموينية ليس فقط في المواد الغذائية بل أيضا في المواد الإنشائية المدعومة سيكون الدعم للمواد الوطنية، والآن أصبح في البطاقة التموينية الأجبان والدجاج والحليب الطازج منتج وطني، وليس سرا إذا أعلنا أن إحدى الشركات المنتجة للدجاج قامت بتوسعة لمصنعها بما يعادل مليوني دينار والسبب البطاقة التموينية، وأيضا هناك حظر على تصدير السلع الوطنية. وبين إن  مشكلة الأسعار تداخل فيها جوانب كثيرة منها سوء الإدارة، عدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن دعم الأسعار، جشع التجار، لكن يجب ألا نغفل إن الجمعيات التعاونية تشكل 80% من السوق الكويتي وبالتالي لديها قدرة شرائية ضخمة، كما إن وزارة التجارة لها دور وفق القانون الخاص بالإشراف على تجارة السلع، كما إن البطاقة التموينية مفعلة، ويستفيد منها المواطنون ومواطنو دول مجلس التعاون وأسر العسكريين في الدفاع والداخلية وهم على رأس عملهم وأسر الشهداء والمعتقلين مهما كانت جنسيتهم.
وصرح عضو مجلس إدارة جمعية الخالدية  أسامه المنصور 'أننا كأعضاء في مجلس إدارة جمعية الخالديه الحالي  نعد  امتداد لإخوان في المجالس السابقة  سبقونا في العمل التعاوني  و لهم الفضل بعد المولى عزوجل في تطوير الأداء  العام للجمعية فهم من وضعوا الأساس في هذا التطور الذي تشهد اليوم .وأضاف على هامش حفل الافتتاح إن من هؤلاء الرواد الأوائل - السيد راشد المبارك – السيد خالد البصيري – السيد رائد الخرافي –السيد اسأمه البكر – السيد عبدا للطيف الشايع – السيد طارق الحسون .وتابع  المنصور  قائلا إن العمل التعاوني مسيرة من النجاح يجب إبعادها عن السجالات حتى تواصل تقدمها وان لا يكون هناك محسوبية بالعمل التعاوني .وعن مسيرة الحركة التعاونية بالكويت أفاد  المنصور 'إن الحركة التعاونية استطاعت وعلى مدار سنوات طويلة أن تشق لنفسها طريقا متميزا على مختلف المستويات التسويقية والاجتماعية والرياضية والصحية، مشيرا إلى أنها ساهمت في عملية التنمية بجميع المناطق' وبين انه وللأسف الحركة التعاونية في متاهات غير مبررة مؤخرا بسبب سجالات كثيرة بدأت من الأسعار وارتفاعها إلى الجدل مع وزارة الشؤون كجهة إشرافية ورقابية حول الكثير من المواضيع المتشابكة.وأشار المنصور إلى دور اتحاد الجمعيات الاستهلاكية في حماية العمل التعاوني وتأثير التعيين من قبل الوزارة الإشرافية على الحركة التعاونية وعلاقته مع الجمعيات وكذلك دور وزارة التجارة في الرقابة على الأسعار وضبط السوق ومدى تأثير حل مجالس إدارات التعاونيات على العمل التعاوني وانعكاسه على المستهلكين والمساهمين، لافتا إلى أن كل تلك الأمور سالفة الذكر يمكن معالجتها إذا توحدت الجهود ووضعت أسس وضوابط واقعية يشترك في تطبيقها مسئولو الحركة التعاونية مع الجهات الرقابية والمستهلكين . وأكد المنصور يجب إن يكون هناك روح عمل واحده من شانه إن تخلق تكاتف بين أعضاء المجلس وهذا ولله الحمد ما نعيشه هنا بجمعية الخالديه وخير دليل هي تلك السلسه من الانجازات السابقة والحالية وكذلك المستقبلية والتي من شأنها إن تقدم لأهالي منطقة الخالديه كل ما هو جديد

مواقف متطورة

ومن ناحيته أكد عضو مجلس أدارة الجمعية   فيصل القديري أن الجمعية مستمرة في أداء واجباتها الاجتماعية المنوطة بها لخدمة مساهميها وروادها من المواطنين والمقيمين على حد سواء .واشار إلى أن تعاونية الخالدية تساهم بشكل مستمر في تنمية المنطقة ولعلا المشاريع التي أنجزها مجلس إدارة الجمعية الحالي ... فعلى سبيل المثال لا الحصر مواقف مركز الخالديه الصحي والذي سيخدم شريحة كبيره من أهالي المنطقة على اعتبار أنها ستخدم المصلين في مسجد التركيب الواقع في قطعه 2وكذلك مراجعين المركز الصحي بالاضافه إلي رواد السوق المركزي وقد وضعنا في عين الاعتبار في هذه المواقف إن تخدم كبار السن والمرضى إلي جانب هذا فنحن اليوم نضع اللمسات الاخيره على مشروع تطوير فرع قطعه 4 والذي ولله الحمد تم اخذ جميع الموفقات اللازمة عليه ومن ثم سننتقل إلي تطوير فرع قطعه 1 والذي سيكون بمثابة نقله نوعيه في خدمات الفروع من وسنكشف في الوقت المناسب ابرز ملامح ذلك التطور إلي جانب هذا فهناك مشروع مول سيكون بجانب السوق المركزي الحالي وهذا المشروع سيضيف للمنطقة صوره جماليه جديدة وهذا ما نصبوا إليه .

أسعار تنافسية

وأضاف القديري أن الجمعية استعدت لموجة الشراء الرمضانية منذ فترة طويلة وتقدم لروادها منذ فترة وحتى نهاية الشهر المبارك عروضا غير مسبوقة على أسعار المنتجات والسلع ، لافتا إلى انه لا توجد سلعة واحدة غائبة عن أروقة تعاونية الخالدية ومراكزها التابعة . جميع السلع متوفرة وبدوره . وأفاد أن الجمعيات التعاونية شكلت صمام أمان لضبط السوق الكويتي عبر تحديد هامش الربح بنسبة 10% والذي شمل أكثر من مليون سلعة في السوق الكويتي. وبين إن قضية ارتفاع الأسعار والزيادة والتفاوت بين أسعار أسواق التعاونيات والأسواق الموازية، والفرق في سعر السلعة بين الأسواق المركزية مسألة ربما تكون موجودة، ولكن ليس بالضرورة أن نطلق عليها ارتفاعات مصطنعة فهناك عرض ومهرجانات تساعد بعض الجمعيات في خفض أسعارها عن البقية وهناك مزايا تعطيها الشركات لجمعيات تتمتع بالكفاءة والمبيعات العالية مقارنة بغيرها وما إلى ذلك من الأمور .. لذا فالفارق في الأسعار بين التعاونيات ليس معناه الاصطناع فهناك عوامل آخري ثم إن الفارق في معظم الأحيان يكون طفيفا إلا انه يتم تضخيمه ليصبح مشكلة كبري . وشدد على أن الحركة التعاونية لو أفرطت في هامش الربح لفلت التاجر من عقاله وتلاعب بالأسعار كما يشاء لكن التعاونيات استطاعت التحكم في سعر 3 ملايين صنف وسلعة في الكويت وهو ما يثبت نجاحها وكفاءتها، ولفت إلى أن الحركة التعاونية لها مزايا كثيرة لا تتمتع بها الأسواق الموازية، لأنه كلما زادت الكمية يزيد الخصم وينخفض السعر، هناك بضائع في أسواق التعاونيات أسعارها اقل من التكلفة. 

الخلل في الشركات

وأفاد عضو مجلس إدارة جمعية الخالديه نواف الحسينان إن هناك خلل لدى بعض الشركات وخلل آخر عام لدى المستهلكين، وهذا يجب معالجته بتوعية المستهلك والتركيز على السلع البديلة ومقاطعة المنتجات التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر وبنسب عالية جدا. وأضاف 'لا يمكن أن نقول إن هناك غيابا تاما للرقابة على الأسعار، فالسوق يراقب نفسه بنفسه والتاجر يريد تسويق بضاعته. والتجارة فقط عليها بذل المزيد من الرقابة أذا أرادت السيطرة التامة على السوق'. واثني على عودة لجنة الأسعار للعمل مرة أخري .
وأشار إلى أن 'الجمعيات بريئة من تهمة مسؤوليتها عن ارتفاع الأسعار وإفشال مشروع الشراء الجماعي. التعاونيات ساحة عرض بين التاجر والمستهلك بربح 10% فقط حسب قرار وزارة الشؤون'. وهنا لابد من إبراز ملاحظة علينا ألا نبخس التعاونيين المنتجين حقهم ودورهم في الحد من موجة الغلاء. وأرى أن مسؤولية الأسعار والحد من ارتفاعها مسؤولية مشتركة، فهناك وزارة الشؤون ووزارة التجارة ومجلس الوزراء ومجلس الأمة، أين هي من مشكلة الأسعار، لماذا فقط التعاونيون متهمون باستمرار، قرار وقف عمل لجنة الأسعار الصادر عن وزير الشؤون وليس الاتحاد سواء المنتخب أو المعين. وبين أن فتح باب العروض والمهرجانات على مدار السنة بعد إن كان مقتصرا على مهرجانين في السنة من شأنه أن يقضى على غلاء أسعار مشيرا إلى أن تعاونية الخالدية تنوى تقديم مقترح حول هذا الأمر قريبا '..
يذكر  أن مجلس إدارة تعاونية  الخالدية يوجد به أربعة  لجان تقوم بالعمل والمتابعة  المستمرة  على  اعلي المستويات وهي 'لجنة الاستثمار، لجنة المشتريات ،اللجنة الاجتماعية ،اللجنة الإدارية'.