عبدالأمير التركي ينتقد إقصاء الشركات المتميزة من مناقصات وزارة الكهرباء

أين العدالة؟     
Sunday, 08 August 2010 
عبدالأمير التركي

مسلسل اقصاء كل الشركات الحائزة على المركز الأول    في   مناقصات  » دولة «  وزارة الكهرباء والماء،   الشركات التي   ليس لها نفوذ،   ولا تفقه بعلم  » المفاتيح « ،   فهي   تنحر على مقصلة رؤساء لجان الدراسة،   التي   يرأسها بعض الوكلاء المساعدين والذين   يتلقون الأوامر والتعليمات من مستشاري  » الباب العالي «  في  » دولة «  وزارة الكهرباء والماء،   ويكفي   الاطلاع على تقاريرهم،   وقراءتها،   بتأن،   وعلى سبيل المثال لا الحصر،   ومن واقع تقرير لجنة الدراسة للمناقصة رقم و ك م    58 / 2010 / 2009  ( ع )  لانشاء وانجاز وصيانة مجمع توزيع مياه بمنطقة ميناء عبدالله   WDcll،   والتي   يترأسها الوكيل المساعد لمشاريع المياه،   فقد ذكرت في   تقريرها وتحديدا في   الصفحة رقم   2  » حيث قامت اللجنة بدراسة العروض المقدمة للمناقصة رقم و ك م  / 58 - 2010 / 2009   لانشاء وانجاز وصيانة مجمع مياه ميناء عبدالله   WDcll،     من حيث استيفائها للمتطلبات ومطابقتها للمواصفات والشروط العامة والخاصة تبين لنا التالي :  العرض رقم  » 5 «  من شركة  »...«  صاحب أرخص الاسعار والذي   يقدر بـ842   و757   و787   و68   دينار كويتي   فقط لا   غير واتضح التالي :  العرض الفني   المقدم   غير مطابق للمواصفات الفنية للمناقصة    كما جاءت في   الملحق رقم  » 1 «  وفي   الصفحة رقم   8   من التقرير ذكرت ايضا اللجنة الآتي : » العرض رقم   4   المقدم من شركة  »...«  ثاني   ارخص الاسعار والذي   يقدر بـ   72 . 452 . 330 . 000   دينار كويتي   فقط لا   غير،   واتضح التالي :  العرض الفني   المقدم   غير مطابق للمواصفات الفنية المطلوبة للمناقصة كما جاء في   الملحق رقم  » 1 « ،   ولكن العجيب الغريب والمثير للدهشة والريب،   ما ذكرته اللجنة الفنية في  » توصيتها «  في   نهاية الصفحة الاخيرة رقم   12   من تقريرها،   وتحت بند التوصية : » فان اللجنة ترى ترسية المناقصة على ثاني   أرخص الاسعار لالتزامه بشروط التقدم للمناقصة ومطابقة العرض الفني   للمواصفات الفنية المطلوبة « ،   ونحن هنا لا ندري   من نصدق .  هل نصدق ما جاء في   الصفحة رقم   8   من التقرير والذي   نفى فيه مطابقة ثاني   ارخص الاسعار للمواصفات الفنية المطلوبة للمناقصة استنادا على ما جاء في   الملحق رقم  » 1 « ،   ام نصدق ما جاء في   الصفحة رقم   12   من تقرير اللجنة،   والذي   اكد  -  وبقدرة قادر  -  مطابقة صاحب العرض الثاني   في   ارخص الاسعار للمواصفات الفنية المطلوبة في   الملحق رقم  » 1 «  وحيث استندت اللجنة في   توصيتها على ترسية المناقصة على صاحب السعر الثاني   فيما سبق ذكره،   نحن لدينا التقرير ولا نتحدث من فراغ !
نحن لا   يعنينا لا من قريب ولابعيد بمن سترسو عليه المناقصة،   وصحتين على قلبه،   واللهم لا حسد،   ما   يهمنا هو الحرص والحفاظ على المال العام،    كما اننا واثقون كل الثقة من ان ديوان المحاسبة لن   يدع هذا الامر   يمر مرور الكرام،   وباستطاعته دراسة العرضين المقدمين من الشركتين،   ودراسة تقرير لجنة الدراسة،   وهذا من صلب الحيادية التي   يمتاز بها عمله،   كونه الحصن الحصين لحماية المال العام !