الإمتناع عن النطق بعقاب شقيقين ضربا شقيقتهما وزوجها

ايدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد البحر حكم محكمة اول درجه القاضي بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب مواطنان قاما بضرب شقيقتهما وزوجها ووجها لهما الفاظ بذية ومخلة بالحياء واكتفت بان يقدم كل منها تعهدا بكفالة قدرها مائة دينار يلتزمان فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين. 
 
وكانت النيابه العامه قد اسندت للمتهمين انهما احدثا عمدا بالمجني عليهما الاصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي نجم عنها اصابتهما بالام بدنية شديدة , واساء عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفيه بان وجه بطريق الهاتف الفاظ بذيئة ومخل بحياء المجني عليها .
 
وحضر دفاع المتهم المحامي محمد الماجدي ودفع بكيدة الاتهام وتلفيقه وبتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني وبخلو المحضر من ثمة شاهد وانفراد المجني عليهما باقوالهما وبتناقض اقوال المجني عليهما مع بعضهما البعض وتناقض اقول المجني عليه الاول مع نفسه وبالتراخي في الابلاغ وبأنتفاء اركان جريمة السب بأستخدام الهاتف في حف المتهم الاول لانعدام الدليل عى صحة الاسناد. 
 
وتتلخص الواقعه ان المجني عليهما وحال سيرهما بمركبتهما اتصل بهما المتهم الاول ووجه الى المجني عليها الفاظ بذيئة ومخلة بالحياء وسألها عن مكان تواجدها هي والمجني عليه زوجها واذا وافق ان التقى بهما المتهمان في الطريق فاستوقفاهما وقاما بضرب المجني عليهما مما الحق بهما الاصابات الواردة بتقارير الادلة العامة للادلة الجنائية ووجها اليهما الفاظ الشتم الواردة باوراق تحقيقات الدعوى .