(تحديث1) الخالد :'موظفو الهجانة' نقلوا إلى إدارات مختلفة

الصرعاوي لوزير الداخلية: 472 عسكرياً في إدارة واحدة تنفيع لبعض النواب

أوضح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم 496 لسنة 2006 في تاريخ 9 مايو 2006 بإلغاء نقاط الحراسة التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص، وفي تاريخ 11 نوفمبر 2006 صدر القرار رقم 4500 لسنة 2006 بإنشاء شعبة في مكتب وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والإدارية تكون مسؤوليتها الإشراف الإداري على الموظفين من مسؤولي نقاط الحراسة سابقاً والموظفين التابعين لهم، على أن تكون تبعيتهم الإدارية لتلك الشعبة، وانه قد تم تسكين موظفي نقاط الحراسة سابقاً في تلك الشعبة.
وأشار الخالد في رده على سؤال النائب عادل الصرعاوي إلى انه في نهاية عام 2007بلغ عدد موظفي الشعبة 472 موظفاً، وبعد حصر شامل لهؤلاء الموظفين ومعرفة تخصصاتهم الوظيفية تم نقلهم إلى قطاعات الوزارة المختلفة لسد العجز وإحلالهم بدلاً من الموظفين الذين بلغوا السن القانونية للمعاش أو تمت إحالتهم للتقاعد، لافتاً إلى انه تم نقل 290 منهم حتى نهاية عام 2009 وجار نقل بقية الموظفين تباعاً من هذه الشعبة في فترة لن تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه.
وعن ما ورد ببعض بنود السؤال من طلب بعض الأوراق والمستندات اعتذر الخالد عن عدم الإجابة عما تقدم لعدم اتفاق ذلك وضوابط السؤال البرلماني الواردة بقرار المحكمة الدستورية الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 بجلسة 11 أبريل 2005 التي أكدت على انه ليس من شأن السؤال البرلماني الإلزام بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة الإجابة.

2:26:12 PM

طالب النائب عادل الصرعاوي وزير الداخلية بتدخل سريع وحاسم بشأن معالجة الوضع الغير صحيح في الشعبة التابعة لمكتب الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بالوزارة، لما فيها من تكدس لموظفين الوزارة ليس لهم عمل حقيقي بالشعبة التابعة لمكتب الوكيل، ، فهل يقبل الأخ الوزير أن ينشئ الوكيل المساعد شعبة تابعة لمكتبه تمثل تعديلا على الهيكل التنظيمي للوزارة وهل هي من صلاحياته ، وهل يقبل الأخ الوزير بهذه الشعبة التي تمثل بديلا عن نقاط الحراسة (مراكز الهجانة) ، فقد كان هناك قرار إصلاحي أصدره الأخ النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع في 9 مايو 2006 بإلغاء نقاط الحراسة (مراكز الهجانة) التي تمثل وفق المعلومات المتاحة وان صحت تنفيع بشكل مباشر لبعض النواب وغيرهم في تلك الفترة.

وتمنى النائب الصرعاوي من وزير الداخلية بأن لا يتحمل أخطاء غيره ، فمن غير المقبول أن يكون هناك 472 موظف في هذه الشعبة والبعض منهم بوظيفة (طباخ) ، لذلك نطالب الأخ الوزير بإجراء تصحيحية قريب جدا.

وأوضح النائب الصرعاوي بأن امتناع الوزارة عن تزويده بكشف تفصيلي بأسماء الموظفين التابعين للشعبة وقرارات الانتداب والنقل التي تمت من والى الشعبة التابعة لمكتب الوكيل وأي عمليات تعين او انتداب إلى الشعبة تمت بعد إنشائها الأمر الذي يؤكد بان هذه الشعبة لم تكن لمعالجة عملية إلغاء نقاط الحراسة وفق قرار إلغائها ، وعن ما اذا كانت عمليات النقل التي تمت إلى الإدارات كانت بناء على احتياجات تلك الإدارات من عدمه ،يعطي انطباعا بأن هناك خلالا ما في هذا الموضوع.

مؤكدا في هذا الصدد بأن لدي جميع قرارات النقل وسأزود الاخ الوزير بنسخة منها التي تعكس و تؤكد بأن نقل ما يقارب 290 موظف لم تتم من تاريخ إلغاء قرار نقاط الحراسة (مركز الهجانة) الذي صدر في 9 مايو 2006 بل تمت في سنة 2009 ابتداء من شهر يونيو 2009 حتى شهر نوفمبر 2009 ومنذو ذالك التاريخ وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال لم تتم أي عملية نقل.

وتساءل النائب الصرعاوي ماذا كان يفعل قرابة 472 موظف منذ 9 مايو 2006 إلى شهر يونيو 2009 أي قرابة الثلاث سنوات؟ والآن المتبقي منهم في الشعبة 192 موظف فما هي طبيعة عملهم؟ وكما أوضحت بأن لدي جميع القرارات التي صدرت وبالذات التي صدرت بشأن نقل الموظفين التابعين للشعبة بمكتب الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية التي سنزود بها الأخ الوزير لاتخاذ إجراء من شانها ان تصلح الخل البين بالشعبة التابعة لمكتب الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية .

مرفق اجابة وزير الداخلية: