اثر تعرضه لحادث جراء تعطل المكابح دون سابق إنذار

 اختصم المحامي مبارك الخشاب بصفته وكيلا لأحد المهندسين الأمريكيين ممن يعملون في وزارة الدفاع الكويتية ، كلا من وكيل وزارة الدفاع بصفته واحدي الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع الكويتية ، مطالبا إياهما بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 5001 د.ك ..
وتتلخص وقائع الدعوى ، وفقا لما جاء في صحيفة الدعوى التي قدمها المحامي الخشاب للمحكمة أن موكله أصيب أثناء عمله وبسببه إذ يعمل 'مهندسا ميكانيكيا' للمعدات الثقيلة ، حيث انه وأثناء قيامه بتعديل استقامة المركبة لموضعها ، تعطل مخفف السرعة ، دون وجود أي كوابح ، الأمر الذي ترتب عليه قيادة المركبة وهي غير صالحة للاستعمال ، مما نتج عنه تعرض موكلي للإصابة في ركبتيه اليسري جراء الحادث ، لاسيما أن المركبة المذكورة لم يكن بها أي شي دال علي أنها معطلة الكوابح ..
وأضاف الخشاب في صحيفه دعواه أن المركبة التي تسببت أحداث الأضرار بموكله تعتبر من المعدات الثقيلة والآلات العسكرية التي تستخدمها وزارة الدفاع الكويتية ، مشيرا إلي أن المسئولية تقع علي المعلن إليه (وكيل وزارة الدفاع) بصفته  ، باعتباره حارسا للأشياء التي من شانها تعريض حياة الأشخاص للخطر ، لافتا إلي انه ووفق نص المادة 243 من القانون المدني التي تنص علي انه كل من يتولي حراسة شي مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشي أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي ،  مضيفا إلي انه يعتبر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها سواء من السيارات أو الطيارات وغيرها من المركبات الاخري والآلات الميكانيكية والسفن والأسلحة والأسلاك والمعدات الكهربائية والحيوانات والمباني وكل شي آخر بحسب طبيعة او بحسب وضعه مما يعرض للخطر ، لافتا إلي أن الشركة المعلن إليها قد اخطات بعدم وضع لافتة علي المركبة التي يقوم موكلي بتعديل استقامتها مما جعل إصابته حدثت نتيجة لعدم صلاحية تلك المركبة التي كانت خالية من المكابح ومن ثم تقع مسئولية الشركة المعلن اليها الثانية 'طبقا للمادة 227 من القانون المدني والتي تنص مادته علي انه ' كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه سواء في أحداثه الضرر مباشرا أو متسببا ، هذا بالإضافة إلي كون تلك الإصابة إصابة عمل حدثت بسببه وأثناء تأديته ، حيث يعمل الطالب لدي المعلن إليهما ' الأول والثانية ' ، بوظيفة ميكانيكي معدات ثقيلة مما تكون معه أيضا مسئولة عما إصابة من أضرار وفقا للمادة 61 من القانون العمل والتي تنص علي انه ' إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل وفي أثنائه علي صاحب العمل إبلاغ الحادث فورا ' ، مشيرا إلي انه ومن المقرر بالمادة 65 من ذات القانون ، والمادة 799 من القانون المدني ، والمادة 800 ..
وأشار الخشاب في نهاية دعواه إلي انه 'ولما تقدم وكان موكله قد أصيب أثناء العمل وبسببه وحدثت أصابته الموصوفة بالتقارير الطبية الصادرة من إدارة الصحة المهنية ، والتي صدرت بمقتضاه نسبة العجز الكلي 10% بموجب التقرير المرفق بالدعوي ، ولما كان موكله يستحق عن تلك الإصابة في حد ذاتها تعويضا فضلا عن التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به والتي يلزم المعلن إليهم (وزارة الدفاع – والشركة ) علي سبيل التضامم والتضامن تعويضا مؤقتا لكل تلك الأضرار بمبلغ 5001 دينار تعويضا مؤقتا ، مؤكدا علي انه يلزم بالتضامم والتضامن بان يؤذوا لموكله التعويض المذكور ، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع إلزامهم المصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية وفقا للمادة 119 مكرر مرافعات .