العبدلي لرئيس الوزراء: تصريحك كذبة قوية يصعب تصديقها

كتب ناصر العبدلي مقالا بالأمس مفاده أن تصريح سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لصحيفة محلية قبل أيام كذبة قوية يصعب تصديقها، وجاء مقال العبدلي ردا على تصريح سمو الرئيس بأن الحكومة اتخذت اجراءات لتنفيذ خطة التنمية، وهو الأمر الذي لا يصدقه العبدلي واعتبره كذبة 'قوية قوية'. المقال 'فرض نفسه':

بوصباح 'ودي أصدق بس قوية'!

نقل الزميل العزيز أحمد الجارالله في الزميلة السياسة عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قوله للوفد المرافق له من الإعلاميين، إنه لن يسمح بمزيد من التسويف فيما يتعلق بخطة التنمية، وهنا اقتبس حديثه والعهدة على الراوي: «لقد ضاع الكثير من الوقت في الماضي، ولم يعد مسموحا المزيد من التسويف في هذا الشأن، ولذلك ثمة اجراءات يجري الإعداد لها من أجل فك التشابك والتضارب في الصلاحيات بين الوزارات، تسهيلا لتنفيذ هذه الخطة التي وجدت لتنفذ» انتهى الاقتباس.
انشغلت طوال الأيام الماضية في محاولة للعثور على تفسير لمثل ذلك الحديث، لكنني لم أتمكن من ذلك، فقد استعصى علي تفسير مثل تلك العبارات، ولم أجد ما أقنع نفسي به سوى ثلاثة، فإما أن يكون سمو الرئيس يتحدث عن خطة للتنمية غير تلك التي نعرفها، والتي تكررها الحكومة في كل مرة يجري تشكيلها حتى حفظناها عن ظهر قلب، أو أن نكون في خضم حلم وردي، أو أن يكون النقل مخالفا لواقع الأمور، وهذا أمر أشكك فيه استنادا إلى معرفتي بصحافي بحجم الزميل الجارالله.. إذن ماذا تعني مثل تلك العبارات، وهل يمكن تفسيرها، خاصة في ضوء الحقائق التالية:
أولا: لقد مضى على إقرار خطة التنمية ثمانية أشهر، ولم تتمكن الحكومة حتى اليوم، مع أنها حظيت بعطلة برلمانية تكاد تقترب من خمسة أشهر، من إنجاز شيء يذكر، إلا إذا كانت تعتبر تصريحات وزرائها جزءا من الانجاز، فهذا مستشفى جابر كما هو، وكذلك الجامعة الجديدة في منطقة الشدادية، ولا ننسى مشاريع الإسكان، ومحطات الكهرباء، والمستشفيات والقائمة تطول.
ثانيا: هناك مؤشرات على صرف الحكومة جزءا كبيرا من ميزانيتها للعام الحالي، تجاوز القدر المحدد للفترة الماضية، من دون ان تضرب مسمارا واحدا في مشاريع التنمية، كما تسميها، وربما يكون هذا ما دعا النائب مسلم البراك إلى التصريح بمحاسبة الحكومة على تقاعسها في تنفيذ الخطة في شهر يناير المقبل، عندها سيكون مضى على إقرار الخطة عام كامل.
ثالثا: الحكومة تعهدت ان يكون للقطاع الخاص نصيب الأسد في تنفيذ خطة التنمية، لكنها فيما يبدو نسيت ان البنوك المحلية جزء من القطاع الخاص، وهي الآن تبحث عن بديل لها لتمويل مشاريع التنمية، فكيف تعلن الحكومة قرارا، وتأتي هي نفسها لتلغي ذلك القرار، أليس في ذلك تناقض، ومؤشر على عجزها.
أتريدوننا أن نصدق أن حكومة صرفت منذ تشكيلها أول مرة العام 2006 وحتى اليوم 92 مليارا، ومع ذلك لم نر أثرا لكل تلك الأموال يمكن أن تنجز خطة بهذا الحجم بمبالغ أقل بكثير من تلك التي ذهبت؟ وهل تريدوننا أن نصدق أن هناك من يسوف في تنفيذ الخطة مع كل تلك الحقائق التي بين أيدينا.. «ودي أصدق يا بو صباح بس قوية قوية».

ناصر العبدلي