مدرس رياضيات كان كل حلمه أن يصبح رئيس قسم فإذا به يصبح وكيل وزارة.. الملا معترضا على التمار ويصفه بزوج الست ويدعو النواب للتحرك

زاوية الكتاب

كتب 2320 مشاهدات 0




  »العبدالله وزوج الست«    

محمد الملا


فجر النائب أحمد السعدون قضية مهمة وهي? ?استفادة مجالس الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية للمناقصات،? ?وطبعا معظم هؤلاء الأعضاء هم من التجار وأصحاب الشركات الكبرى التي? ?تستفيد من كراسيها دون استحياء،? ?وكان من المفترض من هؤلاء الأعضاء تقديم استقالاتهم لوجود تضارب وشبهة تنفيع،? ?والمطلوب ليس تقديم استقالاتهم وانما تشكيل لجان تحقيق لمعرفة من المستفيد من وراء لهط الكثير من المناقصات المليارية واصدار تشريعات على هؤلاء الأعضاء لمنعهم أن? ?يكونوا تجاراً? ?لهذه الصفقات،? ?فيستحق السعدون الشكر والشيخ أحمد العبدالله وزير الإعلام والنفط الشكر الأكبر على صراحته واجابته القطعية بهذا الخصوص،? ?ولكن ما? ?يحزن أن? ?يصدر القرار بتعيين زوج احدى النائبات في? ?احدى الجهات الحكومية وهو مخالف للقانون الصادر أن? ?يكون هذا المسؤول متخصصا في? ?الاعاقات وما طرحه النائب الفاضل خالد الطاحوس ممثل كتلة العمل الشعبي? ?عن هذا الموضوع،? ?وتعيين زوج النائبة ليكون مسؤولاً? ?والآن المسؤولية تقع على موظفي? ?المجلس الأعلى للمعاقين لرفعها الى القضاء العاجل لطلب الغاء هذا القرار الذي? ?يخالف القانون،? ?وعلى كل نائب شريف التحرك وعدم السماح لجلوس مدرس الرياضيات الذي? ?كان في? ?يوم من الأيام? ?يحلم أن? ?يكون رئيس قسم،? ?فاذا به? ?يصبح وكيل وزارة،? ?ان هذا تم بدون استحياء وبدون خجل أمام رأي? ?الشارع والحكومة التي? ?تدعي? ?انها إصلاحية،? ?أي? ?اصلاح هذا الذي? ?يتم فيه تعيين زوج الست مسؤولا من أجل عيونها،? ?ألا نستحي? ?من الله ونستحي? ?من المبادئ والقيم،? ?إن هذا الأمر خطير ومسمار دُق في? ?نعش تطبيق القوانين،? ?أناشد كل المسؤولين،? ?كما أناشد سمو رئيس مجلس الوزراء بالتحرك لمحاسبة من ساهم في? ?هذا القرار ومن تجرأ على اقراره،? ?أما أن? ?يكون رئيس الحكومة أو وزير الدفاع أو الشيخ أحمد الفهد عراب الحكومة،? ?هذا القرار خطير وهو باب للتأزيم والصراع،? ?أما من? ?يدعي? ?من بعض نواب الهم والغم نواب المصالح نواب الكراسي? ?بأنهم كرهوا الاستجوابات وملو التأزيم فهي? ?حكايات كاذبة? ?يبيعونها لنا،? ?اذاً? ?ما رأيكم? ?يا نواب الشعب بأن? ?يتم تعيين زوج الست في? ?منصب لا? ?يستحقه،? ?أليس ذلك مخالفاً? ?للقانون؟ أين الكفاءات في? ?هذا البلد؟ لكن? ?يحق وفقاً? ?للقانون الجديد قانون الصفقات أن كل نائب? ?يعقد اتفاقاً? ?مع الحكومة على تعيين الأقرباء والأحباء? (?هاي? ?شلة?) ?عيب أن? ?يتم هذا الموضوع بوجود القانون والدستور عيب عليكم? ?يا أصحاب العقَل،? ?يجب أن لا? ?يتم تمرير هذا القانون دون محاسبة المتسبب،? ?هذه القضية أكبر من قضية شركة الأمانة وأكبر من قضية داو والمصفاة الرابعة وتجاوزات وزارة الكهرباء وغيرها،? ?يانواب الأمة? ?يانواب الشرف اياكم أن? ?يمر هذا القانون وتمر قضية الـ? ?3? ?ملايين لاحدى النائبات لانشاء جمعيتها،? ?وأطالب الآن بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة كل النواب الذين استفادوا من صفقات مالية ضخمة وتحييد كل النواب الذين لهم شركات لمعرفة مدى استفادتهم من خيرات الحكومة،? ?ياحيف على رجال طأطأوا رؤوسهم ليشتروا ولاء بعض النواب لتمرير الصفقات واسقاط الاستجوابات،? ?فهل? ?يتحرك الشرفاء أم? ?يسكتون أبد الدهر للحفاظ على المصالح المشتركة فيما بينهم؟
مسكين الشعب ومسكين القانون في? ?عصر صرنا ندوس القانون بسبب ناس جعلوا همهم الأول دنياهم ونسوا آخرتهم فهل نتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل بيته،? ?ولا ننسى الخليفة الخامس عمر بن عبدالعزيز ففي? ?عهده امتنع الذئب أن? ?ياكل الشاه،? ?والله لو استمرينا على هذا النهج لسوف تضيع الفوائض وتضيع البركة فهل نسمع صوتاً? ?شريفاً? ?ونواب الأمة? ?يلغون القرار؟
? ?والله? ?يصلح الحال اذا كان في? ?حال?.?
والحافظ الله? ?يا كويت?.?

الشاهد

تعليقات

اكتب تعليقك