العمير ينتقد أسلوب البلدية بادارة مناقصة النظافة

انتقد رئيس لجنة شئون البيئة بمجلس الأمة النائب الدكتور علي العمير أسلوب إدارة بلدية الكويت للمناقصة الجديدة للنظافة في المحافظات الـ 6 ، وتعمد البلدية تأخير ترسيتها لفترة طويلة وطلبت أخيراً من لجنة المناقصات المركزية إلغائها لضمان تمديد العقود القديمة القائمة ، مشيراً إلى أن هذا التمديد سيعد مخالفة صريحة لتعليمات ديوان المحاسبة للجهات الحكومية بعدم التمديد للعقود القديمة بأي حال من الأحوال .
 
وقال العمير في تصريح للصحافيين على وزير الأشغال والبلدية الدكتور فاضل صفر أن يكون على قدر من الشجاعة ليمارس سلطاته كوزير ويواجه الضغوطات التي تمارس من داخل وخارج البلدية ، كما قال في تصريحات له في إحدى الصحف المحلية قبل أيام لإلغاء مناقصة نظافة المحافظات الستة وتمديد العقود القديمة لصالح بعض المتنفذين الذين يرفضون خطة الدكتور صفر لتحديث وتطوير عمليات التنظيف لتستعين بالتكنولوجيا الحديثة ولتواكب الكويت الدول المتقدمة في هذا المجال .
 
وأضاف العمير قائلاً : إن مشروع نظافة المدن يمر بمنعطف خطير يكشف طياته أجواء من التمصلح والشخصانية ومحاولة تغيير الشروط الحديثة والعودة إلى الشروط القديمة لتنطبق على شركات بعينها أو ليضمن أصحاب المصلحة تمديد العقود القائمة وهو ما يلحق ضرراً بالغاً بالمال العام .
 
وتابع قائلاً : نما إلى علمي أن البلدية طلبت من لجنة المناقصات المركزية إلغاء هذه المناقصة الضخمة بدعوى الكلفة العالية من قبل 17 شركة تم تأهيلها في هذا المشروع ، ولم تنظر البلدية للمصلحة العامة ، ولم تقم باستدعاء ممثلي الشركات لشرح أسباب ارتفاع قيمة العروض التي تقدمت بها 16 شركة بإجمالي 340 دينار ، بينما تقدمت شركة واحدة بعرض ضعيف جداً مادياً .
 
وطلب العمير من لجنة المناقصات المركزية التعامل مع هذا الملف بشفافية ، ومناقشة أسباب الفروقات في الأسعار بين العقود القائمة وبين المناقصة الجديدة ، والاجتماع مع ممثلي الشركات للاستماع لوجهة نظرها .
 
ودعا اتحاد شركات التنظيف إن كان قد وقع على الشركات ظلم ، بان تتقدم بتظلم واضح وصريح إلى الجهات الرقابية ، معرباً عن استعداد اللجنة البيئية لبحث أوضاع النظافة في البلاد وما يحدث في عمليات طرح المناقصات من تعطيل وتأخير ثم طلب الإلغاء لتمديد العقود القائمة .
 
وقال العمير إن لجنة البيئة البرلماني لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث من أخطاء في ملف مناقصات التنظيف ، والذي ألقى بظلاله على أوضاع النظافة في ربوع البلاد وأدى إلى تدهورها ، معرباً عن أسفه لأن الكويت أقل دول الخليج إنفاقاً على النظافة رغم أنها أكثرها إنتاجاً للنفايات ، وهو ما كان له مردود سلبي على الصحة العامة والبيئة في البلاد .
 
وحذر العمير من النتائج الكارثية لتمديد عقود النظافة القائمة والتي تمنح العامل راتباً 40 ديناراً فقط بالمخالفة لقانون العمل الأهلي الجديد الذي رفع قيمة الحد الأدنى للرواتب بحيث لا يقل عن 60 ديناراً ، لافتاً إلى أن التفاوت في الرواتب بين العقود القائمة والعقود الجديد ينذر باشتعال الاعتصامات والاضطرابات العمالية ، لافتاً إلى أن الكويت كانت تعاني من الاتهامات الخارجية بعدم المحافظة على حقوق الإنسان خاصة العمال .