العجمي: إنهاء خدمات الموظفين دون مكافأتهم ظلم كبير

قال رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي فهاد العجمي أن ما أثير في الأيام الماضية في وسائل الإعلام حول توجه مجلس الوزراء إصدار قرار بإنهاء خدمات الموظفين الكويتيين العاملين في وزارات الدولة، ممن امضوا ثلاثين عاما وأكثر في العمل, يعتبر مخالفا لقانون التأمينات الإجتماعية، وفي حال إحالتهم للتقاعد استنادا إلى نص المادة (76) من نظام الخدمة المدنية لعام 1979 والتي تعطي الوزير الحق في إحالة الموظفين للتقاعد فسوف يكون فيه ظلم كبير لتلك الفئة المميزة والتي تحمل خبرات مهنية يصعب تعويضها أو الاستغناء عنها لما تتمتع به من خبرة عملية ولما لها من دور فعال فى العديد من الجهات الحكومية وتعتبر عنصر هام في إثراء العمل.

وأضاف العجمي في تصريح صحفي، أن استخدام المادة ( 76 ) من نظام الخدمة المدنية كسيف مسلط على رقاب هذة الفئة العاملة على اعتبار أن هذه المادة تنص على أنه يجوز إحالة الموظف للتقاعد شريطة أن يكون مستحقا للمعاش التقاعدي، فيما لو أنتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة فأنه سوف تكون له عواقب وخيمة خاصة لو علمنا أن المادة (77) من هذا المرسوم تنص على أنه ( لا يجوز إعادة تعيين الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد وفقا لإحكام المادة السابقة بالجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام ).

وأشار بأن الإحالة للتقاعد في مثل هذه الحالة تعني عزلا بغير الطريق التأديبي أو ما يسمى بالفصل الإداري أو الفصل لعدم الثقة ويتم بدون محاكمة تأديبية بل ودون أن يكون الموظف قد ارتكب خطأ يستحق عليه العقاب، وتكمن خطورة هذا النوع من إنهاء الخدمة  في أن الموظف يفاجئ  به  دون ذنب مقنع  يجازى عليه أو دون أسباب أو مبررات كافية مما يفتح المجال لاستغلال النفوذ وممارسة الفصل التعسفي دون استيفاء الإجراءات والشروط اللازمة في هذا الشأن، لافتا إلى أن المادة (76) لا تختلف كثيرا عن المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م البند رقم (5) والتي تنص على العزل بقرار من مجلس الوزراء كسبب من أسباب انتهاء الخدمة حيث تم إلغاء هذا البند رقم (5) بعد أن تبين للمشرع ضرورة إلغاؤها باعتبارها سيفا مسلطا على موظفي الدولة ولخطورتها على مستقبلهم ورغبة في تحقيق الاستقرار والهدوء النفسي للموظف العام وحتى لا ينعكس ذلك على مستوى الأداء العام في قطاعات الدولة المختلفة, لذلك فتحن نطالب بضرورة عدم اللجوء إلى إحالة موظفي الدولة ممن أمضوا أكثر من ثلاثين عاما إلى التقاعد.

   ولفت العجمي بأن من المفارقات العجيبة التي نشرت منذ فترة هو قيام ديوان الخدمة المدنية بمشروع قرار لمجلس الخدمة المدنية لرفع سن التقاعد للموظفين بالدولة إلى 70 عاما و75 عاما حيث نجد أن العديد من الموظفين الذين تم إدراج أسماؤهم بالكشوف لم يتجاوز أعمارهم الخامسة والخمسون عاما ولا تزال لديهم المقدرة على أداء أعمالهم بكل كفاءة ومقدرة وبحسبة بسيطة موظف عين وعمرة عشرون عاما وبخدمته ثلاثون عاما يبلغ عمرة خمسون عاما بينما ترفض التأمينات الاجتماعية إحالته للتقاعد.

  وقال 'بأننا لاحظنا أنه لا توجد حزمة من الحوافز التي تحفز ممن أمضوا ثلاثون عاما فأكثر للتقاعد لتشجيعهم على ترك أماكنهم لجيل جديد من الشباب, فنحن نطالب إذا كانت هناك رغبة حقيقة لاتخاذ مثل هذه القرارات نطالب أن تقدم الحكومة لمن يترك العمل راتب سنة كاملة لكل عشر سنوات خدمة للموظف المحال للتقاعد (رواتب ثلاث سنوات لمن أمضى ثلاثون عاما ) أسوة بما هو معمول به في الشركات النفطية ووزارتي الداخلية والدفاع والمدرسين بوزارة التربية وذلك لمساعدتهم على بدء حياة جديدة مأمونة العواقب وتحفظهم من العوز نظرا للغلاء الفاحش الذي يبطش بحياة الفرد ويتضاعف سنويا من خلال إقامة مشاريع تنفعهم وتعود كذلك بالنفع على وطننا الحبيب'، مؤكدا أن مثل هذا المشاريع لن تكلف الدولة الكثير بالمقارنة بما سيعود عليهم بالنفع في هذا الشأن.

وزاد العجمي بأن المشرع لم يغفل عندما وضع قانون الخصخصة العمال الذين يعملون بالوزارات التي سيتم تخصيصها ووضع لهم العديد من المزايا الوظيفية ومنها سنوات التقاعد لمن يرغب في الانتقال للقطاع الخاص, متسائلا عن الأسباب التي يتم حرمان الموظفين الذين أمضوا أكثر من ثلاثين عاما من الانتفاع بمثل هذه المزايا التي تعود عليهم بالنفع عند خروجهم للتقاعد خاصة وأنهم قد أفنوا شبابهم في مجال الوظيفة العامة وقاموا بخدمة الوطن سنوات طويلة كفيلة بأن يتم تقديم مثل هذه المزايا لهم.