خلافات الكتل السياسية العراقية تتوسع

أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تمسكه بولاية ثانية متهما الائتلاف الوطني بقيادة عمار الحكيم باللعب على عقول الناس ووضع خطوط حمراء تعيق تشكيل الحكومة الجديدة، في اشارة الى رفض الحكيم ترشح المالكي لرئاسة الوزراء مجددا.

وقال المالكي إن العراق أصبح ضحية لتدخلات الدول الاقليمية التي تحاول تنفيذ أجندتها الخاصة، وجدد مطالبته الحكيم تسمية مرشح بديل يحظى باجماع غالبية نواب الائتلافين أو أن يقبل بترشحه هو عن التحالف الوطني الذي قال إنه ما زال متمسكا.

ورغم رفض الائتلاف الوطني ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة الا انهم لم يتمكنوا حتى الان من الاتفاق على مرشح بعينه. ويقترح قادة الائتلاف الذهاب الى البرلمان باكثر من مرشح وترك الامر للبرلمان للتصويت لمرشح واحد الا ان المالكي رفض هذا الاجراء ووصفه بانه 'مخالفة دستورية.'

والاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء هو العقبة الاكبر التي تواجه عملية تشكيل الحكومة في وقت اعلنت فيه الولايات المتحدة انها مصممة على سحب قواتها المقاتلة من العراق نهاية اغسطس اب الجاري والابقاء على 50 ألف مقاتل لاغراض التدريب وتقديم المشورة.

واكد الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الاثنين انه مصمم على انجاز هذه المهمة بنهاية اغسطس على ان يتم سحب جميع القوات الامريكية من العراق نهاية العام 2011.

وانتقد المالكي في حديث تلفزيوني قادة الائتلاف الوطني بشدة اكثر من مرة وقال 'هم لا يعرفون الا كلمة واحدة .. لا نستطيع ان نتفق على مرشح لكننا نرفض مرشحكم (المالكي).'

وقال المالكي إن قائمته قدمت الكثير من الاليات البديلة لحلحلة الازمة لكنها جميعا جوبهت بالرفض من قبل قادة الائتلاف الذين هم ايضا قدموا اليات وصفها المالكي بانها ' كلها تنتهي الى منع المالكي ان يكون رئيس وزراء.'

واضاف قائلا 'المشكلة التي اواجهها هي انهم يقولون ويصرحون اننا نريد رئيس وزراء ضعيف وليس واحد قوي .. وهذه غريبة.. أنا لا أفهم أن يكون رئيس الوزراء ضعيفا حتى يكون أسيرا بيد هذا الطرف او ذاك ... انا مشكلتي انني لم اجامل احدا.'

وكشف المالكي عن حوار يجري حاليا مع القائمة العراقية التي حلت أولا في الانتخابات البرلمانية والتي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وصفه بانه 'حوار حقيقي لبناء دولة.'

وكان علاوي قد حذر من ان تهميش قائمته ومنعها من عملية تشكيل الحكومة سيكون له تداعيات كبيرة على الوضع الامني وعلى الاستقرار الداخلي العراقي.

وقال المالكي ان العراقية ودولة القانون لا يمكنهما وحدهما الاتفاق بدون وجود التحالف الكردستاني الذي قال انهم سينضمون الى الحوار.

وزاد: 'اتفقنا (العراقية ودولة القانون) على اعداد ورقة اصلاح حقيقية يشارك فيها التحالف الكردستاني والتوافق وإذا اراد الائتلاف الوطني ان يدخل فأهلا وسهلا.'