(تحديث1) تداعيات جديدة لسؤال السعدون ورد وزير النفط:

لخلفية هامة عن الموضوع:

أنظر الرابط:

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=55457&cid=30

تصريح صحفي : لبيان والرد على موجه التشهير التي يتعرض لها بعض اعضاء المجلس الاعلى للبترول السابقين والحاليين

أعضاء المجلس الاعلى للبترول : السائل والمجيب تعمدا تشويه صورة وسمعة فئة من المواطنين قبلوا شرف الخدمة الوطنية!!

 طالب كل من د. عبدالرحمن المحيلان وموسى معرفي وعبدالرحمن الهارون الأعضاء السابقين بالمجلس الاعلى للبترول باعتذار النائب أحمد السعدون ومن ايده وسانده من النواب عما بدر منهم  من مساس بشرف وكرامة واعتبار أعضاء المجلس المجلس الاعلى للبترول أو إحالة ما يدعونه جريمة إلى النيابة العامة للتحقيق مع مرتكبيها ومن شارك فيها سواء بالموافقة أو السكوت عنها.
وقالوا بتصريح صحفي مشترك فيما يلي نصه كاملا :

' نشرت الصحف المحلية مؤخراً إجابة وزير النفط  على سؤال وجهه النائب بمجلس الأمة السيد / أحمد السعدون يستفسر فيه عما إذا كان لأي من أعضاء المجلس الأعلى للبترول أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقوده ومناقصاته .

- ومن يطلع على السؤال وتاريخ طرحه ومضمون وتوقيت الإجابة عليه ممن يعي اللعبة السياسية يكتشف بسهولة أن هناك صفقة بين السائل والمجيب احد اهدافها تشويه صورة وسمعة فئة من المواطنين قبلوا شرف الخدمة الوطنية وكانت لهم مواقفهم المبدئية ضد أهداف كل هؤلاء .

- فالسائل الذي مهد لسؤاله بما يوهم بأن أعضاء المجلس الأعلى للبترول يحق لهم التدخل في الإدارة التنفيذية لقطاع البترول واستغلال سلطاتهم ، وبما يوحي بوجود شبهات تلاعب بالمال العام وهو ممن يفترض فيه الحنكة والخبرة الطويلة بأحكام الدستور والقوانين ومراسيم إنشاء وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للبترول واختصاصاته وصلاحياته .

- والمجيب على السؤال الذي أغفل إبداء وجهة نظره حول التشكيك في نزاهة ونظافة يد أعضاء المجلس الأعلى للبترول تعمد أن يضمن إجابته معلومات بعضها خاطئ والبعض الأخر ناقص لكي تحقق الهدف الخفي من السؤال رغم علمه وإطلاعه على جميع العقود الموقعة مع القطاع وتواريخها وكيفية اتخاذ القرار بشأنها .
 
وحيث أننا ممن كان له شرف العضوية في المجلس الأعلى للبترول واستقلنا منه على أساس من المبادئ الوطنية، فقد ارتأينا من واجبنا أن نضع أمام جموع شعبنا الكريم فيما سطرناه أدناه ما ينأى به عن التضليل :

1. لم يتضمن مرسوم إنشاء المجلس أو في المواد التي حددت اختصاصاته حظراً على التعامل مع الأطراف ذات الصلة مثلما فعل المشرع في الدستور بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة أو الوزراء ومثلما فعل في قانون الشركات التجارية بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة .

2. ينص مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للبترول على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وتسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص (أي خبرة واختصاص بالقطاع النفطي ) .

3. أن السائل والمجيب يعلمان علم اليقين أن المجلس الأعلى للبترول هو مجلس سياسات وإستراتيجيات وليس مجلساً تنفيذياً للقطاع النفطي وليس له صلاحية اتخاذ قرارات متعلقة بالمناقصات أو الممارسات أو التعيينات أو خلافه والمجلس الوحيد المختص بذلك هو مجلس إدارة مؤسسة البترول الذي يرأسه الوزير المجيب على السؤال والذي لا يملك أعضاء المجلس الأعلى للبترول حتى مجرد ترشيح أعضائه. فكيف يتأتى لاعضاء المجلس الاعلى للبترول ارغام الجهاز التنفيذي للقطاع على توقيع عقود معهم او ان يحاول الجهاز التنفيذي للقطاع شراء ذمم اعضاء المجلس الاعلى للبترول باعطائهم منفعة غير قانونية من خلال العقود او المناقصات .

4. أن الوزير في إجابته قد أشار إلى عقود إما أن تكون قد وقعت من قبل أطرافها قبل دخولهم أعضاءً في المجلس الأعلى للبترول أو وقعت بعد أن انتهت عضويتهم في المجلس المذكور. مما يؤكد النتيجة التي انتهينا اليها فيما سلف من ان هناك صفقة بين طرفي السؤال والجواب لايهام القاريء بالنتيجة التي يبتغونها .

5. أن جميع العقود التي أشار إليها الوزير في جوابه قد تمت إما بعلم المجلس الأعلى للبترول أو وفق النظم والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص وبشفافية تامة.

 وعليه ولما كان السؤال الذي طرحة النائب أحمد السعدون والتمهيد الذي سبقه ... وإجابة وزير النفط عليه على النحو السالف بيانه إنما يشكك في نزاهة ونظافة يد أعضاء المجلس الأعلى للبترول ويشير في جوهره إلى ارتكابهم جريمة التعدي على المال العام وهو الأمر الذي استغلته بعض الأقلام المغرضة على صفحات الجرائد وذلك بتوجيه ما يعتبر سباً وقذفاً وتشهيراً في حق أعضاء المجلس الأعلى للبترول فان النائب أحمد السعدون ومن أيده وسانده من النواب مطالبون بتقديم اعتذار عما بدر منهم  وفيه مساس بشرف وكرامة واعتبار أعضاء المجلس الأعلى للبترول السابقين والحاليين أو إحالة ما يدعونه جريمة إلى النيابة العامة للتحقيق مع مرتكبيها ومن شارك فيها سواء بالموافقة أو السكوت عنها بمن فيهم أعضاء المجلس الأعلى للبترول السابقين والحاليين ومروراً بمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وقياداتها التنفيذية.
 وذلك كله مع احتفاظنا بالحق في الرجوع على من أثار هذه القضية بكافة ما تسمح به أحكام القوانين . '
' سبحانك هذا بهتان عظيم '

الموقعــون :
1- الدكتور / عبدالرحمن صالح المحيلان
2- موسى جعفر معرفي
3- عبدالرحمن راشد الهارون

من ناحيته، أضاف وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله ردا آخرا على سؤال السعدون إضافة للجواب السابق حيث يرد فيه على البيان أعلاه، حصلت على نسخة منه:

 معالي الأخ الفاضل / جاسم محمد الخرافي                      الموقر
رئيس مجلس الأمة
 
تحية طيبة وبعد ،،،
 
الموضوع / سؤال السيد العضو / أحمد عبدالعزيز السعدون
رقم (22/ص/1-1506)
 
إلحاقا لكتابنا رقم (م ر/ع ب/0091/2010) المؤرخ في 24 مايو 2010 والمرفق به الإجابة على سؤال السيد العضو / أحمد عبدالعزيز السعدون رقم (22/ص/1-1506) .
 
وإلى ما أثير خلال اجتماعنا مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلسكم الموقر المنعقد بتاريخ 4 يوليو 2010 ، بشأن استكمال مناقشة اقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للبترول ، وكذلك ما تناولته بعض الصحف المحلية اليومية في أعدادها الصادرة بتاريخ 5 يوليو 2010 ، وذلك بعد نشر الإجابة بالصحف فضلاً عن الاتصالات التي وردت إلى المؤسسة من بعض الأعضاء المعنيين .
 
وللوقوف على صحة طبيعة العلاقة بين بعض السادة أعضاء المجلس الأعلى للبترول والشركات الواردة أسماؤها في إجابتنا على السؤال سالف الذكر ، فقد تم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة مرة ثانية ، كما تم البحث في المواقع الإلكترونية لتلك الشركات .
 
وبناء على ما ورد في رد وزارة التجارة والصناعة المؤرخ في 7 يوليو 2010 وما تضمنته المواقع الإلكترونية نود إفادتكم بالآتي : -
 
أولاً : ورد في رد مؤسسة البترول الكويتية تحت البند (أ) بأن الدكتور / عبدالرحمن المحيلان – عضو المجلس الأعلى للبترول السابق والذي انتهت عضويته بالمجلس بتاريخ 21/10/2009 – له صلة مباشرة بشركة كواليتاس للاستشارات والتدريب ، وقد تبين من الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية أن الدكتور / عبدالرحمن يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة التعليمية القابضة ممثلاً عن مجموعة وثيقة القابضة والتي تملك ما نسبته 7.62% من إجمالي أسهم المجموعة التعليمية القابضة ، وتمتلك المجموعة التعليمية القابضة شركة التنمية القابضة والتي بدورها تمتلك شركة كواليتاس للاستشارات والتدريب والتي كان لها علاقة تعليمية بقطاع التدريب والتطوير الوظيفي .
 
ثانياً : ورد في رد شركة نفط الكويت بأن شركة تريبلي القابضة تخص الدكتور / خالد محمد بودي – عضو المجلس الأعلى للبترول السابق والذي انتهت عضويته بالمجلس بتاريخ 21/10/2009 وتبين من رد وزارة التجارة والصناعة سالف الذكر أن د / خالد يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة تريبلي القابضة ممثلاً عن شركة الامتياز للاستثمار وذلك اعتبارا من تاريخ 19 فبراير 2008 .

كما ورد في إجابة شركة البترول الوطنية الكويتية بأن شركة الأنظمة المتكاملة العالمية مرتبطة بالسيد / د.خالد محمد بودي ، وتبين كذلك من رد وزارة التجارة والصناعة سالف الذكر أن الدكتور / خالد يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة هذه الشركة ممثلاً عن بيت التمويل الكويتي وذلك اعتبارا من 8 يناير 2008 .
 
ثالثاً : ورد في رد شركة البترول الوطنية الكويتية بأن الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة مرتبطة بالدكتور / عماد محمد العتيقي – وتبين من رد وزارة التجارة والصناعة سالف الذكر أن الدكتور / عماد عضوا في مجلس إدارة الشركة المذكورة ممثلاً عن شركة المستثمر الدولي وذلك اعتبارا من تاريخ 14 مارس 2010 .
 
رابعاً : ورد في الشركة الكويتية لنفط الخليج بأن السيد / هشام سليمان العتيبي – يمثل شركة الإنشاءات البحرية العالمية بصفته نائباً لرئيس مجلس الإدارة ، وتبين من رد وزارة التجارة والصناعة سالف الذكر أن السيد / هشام عضو منتخب في مجلس إدارة الشركة المذكورة اعتباراً من 24 فبراير 2009 وما زالت عضويته مستمرة .
 
خامساً : وقد ورد في رد وزارة التجارة والصناعة سالف الذكر أن السيد / موسى جعفر معرفي – عضو المجلس الأعلى للبترول السابق والذي انتهت عضويته بالمجلس بتاريخ 21/10/2009 شريكاً بنسبة 55% من رأس مال شركة استشارات أوبتما البترولية (شركة ذات مسئولية محدودة) ، ومسجلة بالسجل التجاري تحت رقم (112981) بتاريخ 21/3/2006 ، وانتهى ترخيصها اعتبارا من 29/3/2010 ولم يجدد حتى تاريخه .
 
مع أطيب التمنيات ،،،
 
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير النفط ووزير الإعلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤسسة البترول الكويتية
 
السيد / رشيد يوسف الطبطبائي            المحترم
وكيل وزارة التجارة والصناعة
دولة الكويت
 
تحية طيبة ،،،
 
بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 ، والمرفق به شهادات بيانات السادة أعضاء المجلس الأعلى للبترول .
 
نرجو التكرم إفادتنا بنسبة ملكية السادة أعضاء المجلس الأعلى للبترول – إن وجدت – في الشركات قرين كل منهم وتاريخ تعيين كل منهم في مجلس إدارة الشركة وعما إذا كانت عضويتهم ما زالت مستمرة :
 
الدكتور / عماد محمد عبدالعزيز العتيقي
الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة
 
السيد / خالد محمد يوسف بودي
شركة تريبلي القابضة
شركة الأنظمة المتكاملة العالمية
 
السيد / هشام سليمان العتيبي
شركة الإنشاءات البحرية العالمية
 
السيد / موسى جعفر معرفي
شركة استشارات أوبتيما البترولية
 
مع أطيب التمنيات ،،،
 
سعد علي الشويب

وزارة التجارة والصناعة
 
 
الأخ الفاضل / سعد علي الشويب                        المحترم
الرئيس التنفيذي – مؤسسة البترول الكويتية
 
تحية طيبة وبعد ،،
 
بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ 5/7/2010 بشأن طلب إفادتكم بنسبة ملكية السادة أعضاء المجلس الأعلى للبترول – إن وجدت – في الشركات قرين كل منهم كما هو وارد بكتابكم ، وتاريخ تعيين كل منهم في مجلس إدارة الشركة وعما إذا كانت عضويتهم ما زالت مستمرة .
 
نود الإفادة أنه بالبحث لدى إدارة الشركات المساهمة وإدارة شركات الأشخاص بالوزارة تبين ما يلي :
 
1 – فيما يتعلق بالسيد د / عماد محمد عبدالعزيز العتيقي – فهو معين من قبل شركة المستثمر الدولي لعضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة اعتباراً من تاريخ 14/3/2010 وما زالت عضويته مستمرة .
 
2 – فيما يتعلق بالسيد / خالد محمد يوسف بودي – فهو كالتالي :
أ- معين من قبل شركة الامتياز للاستثمار نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة تريبلي القابضة اعتباراً من 19/2/2008 وما زال مستمراً في منصبه .
ب – معين من قبل بيت التمويل نائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية اعتباراً من 8/1/2008 وما زال مستمراً في منصبه .
 
3 – فيما يتعلق بالسيد / هشام سليمان العتيبي – فهو منتخب كعضو في مجلس إدارة شركة الإنشاءات البحرية العالمية اعتباراً من 24/2/2009 وما زالت عضويته مستمرة .
 
4 – فيما يتعلق بالسيد / موسى جعفر معرفي – فهو شريك بنسبة 55% من رأس مال شركة استشارات أوبتيما البترولية (شركة ذات مسئولية محدودة) ، ومسجلة بالسجل التجاري تحت رقم (112981) بتاريخ 21/3/2006 ، وانتهى ترخيصها اعتباراً من 29/3/2010 ولم يجدد حتى تاريخه .
 
وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،
 
وكيل وزارة التجارة والصناعة
رشيد السيد يوسف الطبطبائي