خبر ومقال:

صدر في جريدة 'الكويت اليوم' عدد أمس الأحد مرسوم رقم 271 لسنة 2010، حيث نص على تعيين د.جاسم محمد التمار مديرا عاما للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بدرجة وكيل وزارة.

وجاء في المرسوم 'يسري العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية'.

من ناحية أخرى، انتقدت الكاتبة حنان الهاجري تعيين السيد التمار واعتبرته تعيينا قام على أساس المجاملة وليس حسب المؤهلات المطلوبة حيث كتبت:

أول التنمية.. التمار

كتب حنان الهاجري :

 
ينص القانون رقم 8 لسنة 2010، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، الذي تم إقراره منذ أشهر من قبل مجلس الأمة، ونُشر في العدد 964 من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادر يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2010، على أن تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة»، وذلك وفق المادة 47 من هذا القانون الذي تتعالى أصوات نيابية حاليا مثل صوت النائب علي الدقباسي، مطالبة بتفعيله بعد مرور ما يقارب ستة أشهر على نشره. أما المادة 51 من هذا القانون، فيبدو أنه قد قدّر لها أن تكون أولى المواد التي ستكسر، وتعصر، وتذبح ككبش فداء سياسي، لتسديد فواتير مواقف سُجلت اثناء التصويت على الاستجوابات التي شهدها المجلس خلال دور الانعقاد المنصرم.
تنص هذه المادة على أن يعيّن مدير هذه الهيئة بناء على ترشيح من الرئيس - وهو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء - بدرجة وكيل وزارة مساعد على أن يكون من المختصين، وذوي الخبرة في مجال التشخيص، او رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة. أحد أهم الأسماء التي طرحت لتولي إدارة هذه الهيئة هو اسم الدكتور جاسم محمد علي التمار، الذي نشرت اخبار صحفية تؤكد أن أمر اختياره أصبح في حكم المؤكد، مما يثير كثيرا من الدهشة لديّ، واجزم أن الامر كذلك لدى كثيرين! يعود هذا الامر إلى كون الدكتور التمار غير مختص، ولا يملك خبرة في مجال التشخيص، أو رعاية الاشخاص ذوي الإعاقة، كما يتطلب القانون.
التمار يعمل أستاذا مساعدا في قسم المناهج، وطرق التدريس في كلية التربية في جامعة الكويت، حيث يتخصص في تدريس الرياضيات منذ عام 1991. وقد حصل على شهادات الدبلوم في التربية، والبكالوريوس في العلوم والتربية، والماجستير في التربية، والدكتوراه في تعليم الرياضيات، كما أن التسلسل الزمني بين هذه المؤهلات الدراسية، يبيّن انه لم يتوقف عن الدراسة للعمل في أي مجال آخر.
أما أطروحته لدرجة الدكتوراه، فقد كان عنوانها «علاقة معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات لعام 1989 بالتخطيط بعيد المدى لتعليم الرياضيات للمرحلة الابتدائية في الكويت» فأين خبرة التمار في شؤون المعاقين الذين سيتولى إدارة هيئتهم في أولى خطوات التنمية التي وُعدنا أن نرى أولى ثمارها قريبا! الا يحق بعد كل هذا أن نرتاب في أمر اختيار هذا الرجل لهذا المنصب، رغم عدم توافر شروط التخصص به.
أيكون أول التنمية كفرا بالقانون، وتسديدا للفواتير السياسية؟ ثم ما ذنب العاملين في وزارة الشؤون الذين عملوا لسنوات طويلة، واكتسبوا خبرة حقيقية في مجال خدمة أبنائنا المعاقين؟ هل يعقل ان يتم تخطيهم جميعا من أجل إرضاء نائبة في البرلمان؟ إن حدث ما اتوقع وأخشى، فإنني أدعو هؤلاء لأخذ كل الخطوات القانونية المتاحة أمامهم أمام المحكمة الإدارية، لإبطال تعيين التمار في هذا المنصب.

حنان الهاجري

تعليقات لا تعبر عن رأي :