تعيين 7 نواب لرئيس'الفتوى والتشريع'

اصدر أعضاء الفتوى والتشريع بيانا حول قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزرء الروضان بتعيين عدد 7 نواب لرئيس إدارة الفتوى والتشريع.. في ما يلي نصه:

فوجئ أعضاء ومستشاري الفتوى والتشريع بصدور قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بتعيين سبع مستشارين بمنصب نائب رئيس إدارة الفتوى والتشريع، ثم تبعه صدور قرار من رئيس الفتوى والتشريع بموجبه تم توزيع كافة الاختصاصات والقطاعات والأجهزة على هؤلاء المستشارين، كما علم أعضاء الفتوى والتشريع أن قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء قد صدر قبل خمسة شهور حيث ظل في طي الكتمان حتى انكشف لهم يوم الخميس الفائت.

وإذ لم يراع هذين القرارين الأصول القانونية المتبعة في إصدارهما ، نعلن نحن أعضاء الفتوى والتشريع استنكارنا لما ورد فيهما من عدوان على الدستور وعلى القانون، وهدم أصول وأسس ومسلمات قانونية بديهية لا ندري كيف غفل عنها مصدري هذين القرارين، وصدورهما من جهة تعد الخبير الأول لحكومة الكويت، بمعنى أن هناك خلال كبير قد حدث في إدارة الفتوى والتشريع، والذي سبق أن حذرنا منه بموجب مذكرة موقع عليها من حوالي 70 عضوا من أعضاء الفتوى ومن كافة الدرجات قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء، وحذرنا فيها من الإقدام على صدور مثل هذين القرارين، إلا أنه فوجئنا رغم ذلك بصدورهما وقد غشاهما عيب الغصب الجسيم لسلطة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لان شغل وظيفة رئيس ونائب رئيس الفتوى والتشريع لا تتم إلا بموجب مرسوم أميري، ولا يملك سواء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أو رئيس إدارة الفتوى والتشريع مثل هذه السلطة ، وتلك مسألة بديهية معلومة بالضرورة لمن أصدر القرارين، بل يعلمها مبتدأ في العمل القانوني ، فإن كان مصدر القرارين يعلم فتلك مصيبة ، وأن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم ، وفضلا عن ذلك فإن القرارين قد ينطبق عليهما الحكمة القائلة : 'أعطى من لم يملك ، لمن لا يستحق' لان هناك عشرات من وكلاء الفتوى والتشريع الأحق والأجدر مما شملهم القرارين وهذا الأمر معلوم لدى كافة أعضاء الفتوى والتشريع الفنيين والإداريين، كما أن صدور القرارين لم يراع أي قواعد موضوعية، ودون مراعاة الأقدمية، وهو ما يؤدي في النهاية إلى قلب الهرم الوظيفي داخل الفتوى والتشريع بحيث من كانوا رؤساء بالأمس أصبحوا مرؤوسين اليوم للنواب الجدد، كما تضمن القرارين عدوانا جسيما على المرسوم الأميري الصادر بتعيين نائب الرئيس الحالي وتجريده من كل اختصاصاته وتوزيعها على مرؤوسيه بالمخالفة للقواعد والأصول القانونية وغصبا للسلطة.

وإننا إذ نناشد اليوم سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل لسحب هذين القرارين ، فإن ذلك ليس إلا تعبيرا لرغبة صادقة ومخلصة في الحفاظ على سمعة الفتوى والتشريع من قرارات يلفها ظلال كثيف من الشك تحوم حول مصالح انتخابية بحته لا تهدف إلى تحقيق الصالح العام، ومنعا منا اللجوء إلى القضاء بما يطيل عمر هذه الفتنا دون مقتضى لان الكل يعلم بانعدام وعدم مشروعية هذين القرارين ، وفي المحصلة النهائية التأثير المباشر على أداء الإدارة في تولي مسؤوليتها الجسيمة في الدفاع عن الخزانة العامة وإبداء الآراء القانونية للجهات الحكومية.