شلهوب: امنحوا القطاع الخاص فرصة

أكد العضو  المنتدب لشركة الحمراء الكويتية للمقاولات حنا شلهوب على أهمية إفساح المجال بشكل عملي وواقعي أمام القطاع الخاص ليثبت قدرته على قيادة الاتجاه الاقتصادي العام خلال الفترة المقلبة ، مشيدا بالخطة التنموية حيث أن من شأنها إعطاء مساحة اكبر للقطاع الذي  مر بفترة غير عادية من الضعف نتيجة هيمنة القطاع الحكومي على اغلب القنوات الاقتصادية الحيوية  .وشدد على ضرورة فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية من خلال إدخال القطاع الخاص كشريك حيوي مع الشركات الاستثمارية الأجنبية،في خطوة تهدف إلى الإفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركات الأجنبية وإمكانية استغلالها من قبل القطاع الخاص في إدارة مشاريع مشابهة.ودعا الجهات الحكومية الى  الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة،مشيرا إلى أن تلك المشاريع تعد نواة مهمة لقطاع خاص قادر على الإنتاج ومنافسة الشركات العالمية الكبرى.

ولفت شلهوب الى ان شركات القطاع الخاص وحتى تكون قادرة على الإنتاج بشكل فعلي فهي وبلا شك مطالبة بتطوير خبراتها الفنية وخطوطها الإنتاجية وخاصة بالنسبة للشركات الصناعية منها.
وقال أن من بين ابرز ايجابيات عمل القطاع الخاص بشكل فعال وجدي هو القضاء على البطالة التي باتت تعيق مجمل العملية التنموية ،فضلا عن إمكانية عودة الأيدي العاملة التي كانت قد هجرت العمل في القطاع الخاص واتجهت للقطاع الحكومي مما يخفف من الضغط المستمر على الدولة من حيث حجم الإنفاق .وأكد انه لا صحة للأقاويل التي تتردد حول عدم قدرة القطاع الخاص في الوقت الحالي على إدارة مشاريع عمرانية عملاقة بسبب غياب رؤوس الأموال وتفضيلها العمل في بلدان اكثر استقرارا ، مشيرا الى أن المستثمرين الكويتيتين بالقطاع الخاص لديهم السيولة ويرغبون بالعمل فى الداخل ولكن تنقصهم الفرص والمبادرة وليس صحيحا أنهم يفضلون بلدان أخري لمجرد الرغبة فى المهاجرة بأموالهم ، مطالبا بتسهيل الإجراءات اللازمة للمشاريع والقضاء على الروتين الإداري  الغير مبرر. وتابع  شلهوب قائلا 'أن القطاع الخاص المحلي قادر على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وقيادة عجلة النمو الاقتصادي شريطة وجود سياسات داعمة '.وأضاف أن التوجهات الحكومية الجديدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الخطة التنموية المنتظرة  مؤشر جيد إلا أن هناك دورا كبيرا قادما للقطاع الخاص المحلي في عملية التنمية ولاشك انه سيكون بإمكاناته وقدراته على قدر المسئولية  .وأكد أن المطلوب في المرحلة الحالية هو إعطاء دور كبير للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى سواء منفردا أو من خلال مشاركته مع مستثمرين آخرين  .وبين أن تبعات الأزمة أضعفت النشاط الاقتصادي وأدت إلى تراجع الاستثمارات الخارجية وتراجع النمو في القطاع العقاري مما يؤكد أهمية دعم بيئتنا المحلية التي أثبتت أنها أمنة بعد الخسائر ألكبري التي حدثت بالخارج . و بين أن  من المعوقات أفقدت القطاع قدرته على المنافسة خلال الفترة الماضية هو غياب الدعم الحكومي وضئالة الخدمات المقدمة له لاسيما الطاقة .واشار إلى أن الوقوف بجانب القطاع الخاص يعمل على  تاهيل العديد من مشاريع القطاع الخاص،ويمكنه من خلق فرص استثمارية تدار بواسطة هذه الشراكة التي يمكنها ان تعيد الى القطاع الخاص احتلال مراكز الصدارة بين بقية القطاعات الإنتاجية الأخرى.
وقال ان فائدة الشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص تتمثل في أن لدى القطاع الحكومي العام خبرات واليات واسعة,,غير أن القطاع الخاص يمتلك الأموال القادرة على إدارة تلك الخبرات والشركات بالشكل الأمثل. وهو ما يجعل من شراكتهما  ضمانا لنجاح اى يعمل يقومان به يدا بيد .وبين  أن الحديث عن ضعف إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني فيه نوع من الظلم، ونوع من التحفيز على العمل والإنتاجية .و على الرغم من كل مساوئ العام الماضي التي لحقت بالاقتصاد الوطني وأثرت على نموه ألا أن القطاع الخاص استطاع عبور الأزمة المالية العالمية بأمان مقارنة مع دول أخرى  وكشف شلهوب عن  وجود طموحات كبيرة لدى القطاع الخاص للإسهام في نمو الاقتصاد الوطني ورغبة منه في توفير فرص عمل جديدة للعمالة المحلية 
 
وأشار إلى أن القضية الأساسية التي ترهق القطاع الخاص الكويتي  بشكل خاص هي عدم توافق مخرجات التعليم  مع متطلبات سوق العمل .وقال ' أن العمالة التي ينتجها التعليم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل ' داعيا الجامعات والمؤسسات المعنية لبحث هذا الخلل المتفاقم ، مشيرا إلى أن التعلية  يركز  على الجانب الأكاديمي على حساب التعليم الفني .ودعا شلهوب إلى توفير الحماية للصناعة الوطنية التي تتعرض إلى منافسة غير عادله من قبل صناعات دول أخرى تدعم قطاعاتها الصناعية حفاظا على مصلحة الاقتصاد الوطني . وأبدى تفاؤلا كبيرا بقدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها حاليا، مشيرا إلى أن العام المقبل سيحمل بشائر جيدة للمواطنين .