(تحديث1) 'الاحتياجات الخاصة' بحثت قانون 'المعاقين'

أعلن عضو لجنه المعاقين البرلمانية النائب علي الدقباسي عن مسائلته للحكومة في حالة عدم تنفيذ قانون المعاقين وتطبيقه على ارض الواقع.
وأضاف الدقباسي بعد خروجه من اجتماع اللجنة أن الحكومة تؤزم العلاقة بقضية المعاقين وتجر البلاد نحو أجواء لا ترغب فيها مشيرا إلى أن التأخر في عدم تفعيل القانون يضع العديد من علامات الاستفهام أمامنا .
وأشار الدقباسي أن اللجنة لا زالت تراقب عدم تطبيق أحكام القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة 'المعاقين ' والموقف الحكومي من عدم تفعيلة خاصة وان الحكومة قد لغت القانون القديم الخاص بهم .
وتأسف البراك من تصرف الحكومة الذي زاد من معاناة المعاقين وزويهم من عدم تنفيذ أحكام هذا القانون مطالبا الحكومة بضرورة حث الجهات الحكومية على سرعة اتخاذ التدابير الخاصة لتنفيذ القانون وصرف الامتيازات المستحقة  للمعاقين وأولياء الأمور منذ تاريخ إقرار القانون .
وطالب الدقباسي بضرورة الإسراع في إقرار في إقامة مستشفي خاص للمعاقين مستغربا تأزيم الحكومة بقضية مستحقة والتي حصلت على توافق عام من نواب مجلس الأمة وبمباركة الحكومة التي طلبت مهلة 3 أشهر بدلا من 6 أشهر لتنفيذ القانون .
وأشار الدقباسي أن مرور 6 أشهر على عدم إقرار القانون يضع أمام اللجنة العديد من علامات التعجب والاستفهام من تصرفات الحكومة قائلا لهم ' كفاية عدم تعاون مع المجلس وقد حان الوقت لرفع المعاناة عن المعاقين '
وتساءل الدقباسي من عدم الاستفادة من العطلة الصيفية من قبل الحكومة وتفعيل القانون ورفع المعاناة عن أعداد كبيرة من المعاقين وأولياء أمورهم مطالبا الحكومة بعدم التردد وزيادة التوتر ما بين المجلس والحكومة والإسراع لتنفيذ القانون متمنيا من الحكومة أن تسارع بتنفيذ هذا القانون بحذافيره قبل شهر رمضان المبارك .

3:17:58 PM

عقدت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية اجتماعاً اليوم بحثت فيه أسباب عدم تطبيق الحكومة لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقره المجلس، واتفقت اللجنة في نهاية فبراير اجتماعها على توجيه الدعوة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لحضور اجتماع اللجنة الذي سيعقد مع تزويدها بأسباب عدم تطبيق القانون.

وقال مقرر اللجنة النائب ناجي العبدالهادي عقب اجتماع اللجنة أن اللجنة تدارست أسباب عدم تنفيذ قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بعد الفترة القانونية اللازمة لتطبيقه، وراهنا مواد القانون مادة مادة للوقوف على المادة التي قد تكون عائقاً أمام تنفيذه.

وأكد العبدالهادي أنه بعد مراجعة جميع مواد القانون، لم نجد أي مادة في القانون يصعب تنفيذها وتكون سبباً في عدم تطبيق القانون وأشار العبدالهادي إلى أنه تم الاتفاق على توجيه دعوة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لحضور اجتماع اللجنة الذي سيعقد يوم 17 أغسطس، وطالبناه بتزويد اللجنة بأسباب عدم تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة حتى الآن.

وتمنى العبدالهادي إسراع مجلس الوزراء في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاقين، حتى تثبت جديتها في تطبيق القانون، وأن تنهي الصراع المتواجد باعتبار أنها المسؤولة عن التعيينات، مشيراً إلى أنه تم ترشيح عدد من الأسماء، إلا أنه لم يصدر شيئاً رسمياً إلى الآن.

ولفت إلى أنه تم تحديد الاجتماع يوم 17 أغسطس لإعطاء الفرصة للحكومة لتزويد اللجنة باستفسارات بشأن عدم تطبيق القانون، وعدم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاقين، لافتاً إلى أن استفسارات اللجنة في السابق لم تكن رسمية، إلا أنها حرصت في هذا الاجتماع على تزويدها بأسباب عدم تطبيق القانون بصورة رسمية.

يذكر أن اجتماع اللجنة حضره رئيس اللجنة مسلم البراك والمقرر ناجي العبدالهادي وعضو اللجنة علي الدقباسي.