الصرعاوي يطالب باستيضاح سياسة النقل البري

أوضح النائب عادل الصرعاوي بأنه بصدد التنسيق مع الاخوة أعضاء المجلس طلب استيضاح من الحكومة  بشأن سياستها في مجال النقل البري  للركاب داخل الكويت وما شابه من عدم  الشفافية والتعارض ، وذلك استنادا  للمادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة  الداخلية لمجلس الامة.

السيد / رئيس مجلس الأمــــــــــــة                                         المحترم

تحية طيبة وبعد،،

لقد شاب  سياسة الحكومة في مجال نشاط النقل  البري للركاب داخل الكويت الكثير من عدم الشفافية والتعارض مما أدى  إلي الترخيص لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل بممارسة هذا  النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح ، استنادا إلي التفسير الخاطئ لقرار مجلس الوزراء رقم 763 بتاريخ 13/8/2000 .ولم يقف الأمر عند هذا  الحد ، بل إنه على الرغم من أن مجلس الوزراء أدرك عدم قانونية  الترخيص للشركة المذكورة وأصدر قراره  رقم (9/ثانياٌ) بتاريخ 7/1/2008 الذي تضمن (تكليف  وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات  اللازمة لإصلاح ما ترتب عن الخطأ  في الترخيص لتلك الشركة المذكورة بما  في ذلك سحب الترخيص ومحاسبة  المتسببين في الخطأ المشار إليه) إلا أن باصات الشركة ما زالت تعمل رغم مرور أكثر من عام على صدور قرار مجلس الوزراء بإصلاح الخطأ ورغم إقرار وزارة الداخلية بأنها قامت بمنع إصدار أي تراخيص جديدة باسم الشركة فور اكتشافها عدم قانونية  مباشرتها  لنشاط النقل الداخلي  للركاب.كما أن مجلس الوزراء أصدر قراره  رقم 101 بتاريخ لاحق لاجتماع  مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7/1/2008  بالموافقة على تجميد قرار مجلس الوزراء بسحب الترخيص الخاص بالشركة

( كتاب الأمين  العام لمجلس الوزراء لوزير  الداخلية بتاريخ 20/1/2008 )

وفي ضوء  ما سبق نتقدم نحن الموقعين أدناه  بطلب إستيضاح المجلس الموقر لوجهة  نظر الحكومة فيما يأتي:

مبررات ودواعي قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه بوقف سحب ترخيص الشركة
تأشيرة وزارة الداخلية غير الصحيحة بأنه لا مانع من الترخيص للشركة المذكورة استناداٌ إلي التفسير الخاطئ لقرار مجلس الوزراء رقم 763 لسنة 2000 الذي ينص على ( فتح المجال للترخيص للشركات المساهمة الكويتية المتخصصة بالنقل الجماعي البري أو البحري) وذلك نظراٌ لعدم  توافر الشروط اللازمة للترخيص المحددة بالقرار الوزاري رقم 1434 لسنة 2000 الذي اشترط للترخيص أن تكون الشركة شركة مساهمة عامة  وليست مقفلة.
مبررات الخطأ في تفسير قرار مجلس الوزراء رقم 763 لسنة 2000 سالف الذكر، حيث أوضحت وزارة الداخلية أن هذا القرار لم يقتصر على الشركات المساهمة العامة وأنه فتح المجال للترخيص للشركات المقفلة ووفقاً لهذا المفهوم فإن هذا القرار يكون قد الغي القرار الوزاري رقم 1434 لسنة 2000 الذي اشترط للترخيص أن تكون الشركة مساهمة عامة.
وهذا التفسير  قد شابه الخطأ حيث أن القرار الوزاري  رقم 1434 لسنة 2000 جزء من اللائحة التنفيذية  لقانون المرور وبالتالي فإن أحكامه مكملة لأحكام اللائحة التنفيذيه  ولها قوتها القانونية وبالتالي فإن  أي قرار من أي سلطة غير السلطة المخولة  بتعديل اللائحة لا يترتب عليه اثر.

مبررات عدم  قيام وزارة الداخلية بتصويب الأمر فور إقرارها بعدم قانونية الترخيص وذلك بإيقاف نشاط الشركة وسحب الترخيص حيث اكتفت الوزارة بوقف صرف تراخيص جديدة لسيارات الشركة المذكورة على أن يبقى وضع السيارات التي تم ترخيصها كما هو ، مما يعني استمرار تجديد ترخيص السيارات التي سبق الترخيص بها وبالتالي استمرار  نشاط الشركة المخالفة وعدم تصويب الأمر
مبررات عدم قيام وزارة الداخلية بتنفيذ تكليف مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح ما ترتب على الخطأ في الترخيص بما في ذلك سحب الترخيص ومحاسبة المتسببين في الخطأ.
توضيح الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 741 الصادر في 18/7/2006 التي تضمنت الاكتفاء بالتراخيص الصادرة للشركات الثلاث ( النقل العام ـ سيتي باص ـ الرابطة) دون غيرها وبنفس أعداد المركبات المرخصة لها ولحين انتهاء لجنة الخبراء المقترح تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء ، حيث ساوت توصيات اللجنة بين الشركات الثلاث المخالفة وغير المخالفة.
مبررات صدور قرار وزير المواصلات رقم 184 بتاريخ 15/8/2006 بشأن إيقاف إصدار تراخيص مزاولة النقل البري للركاب والبضائع الداخلي والخارجي ، ومدى تعارض ذلك مع استمرار سريان قرار مجلس الوزراء رقم 763 بتاريخ 13/8/2000 الذي اوقف العمل به فقط في 7/1/2008 بقرار المجلس رقم (9/ثانيا) والذي يقضي بالموافقة على فتح المجال للترخيص لشركات المساهمة الكويتية المتخصصة بالنقل الجماعي البري والبحري.
توضيح ما جاء في رد السيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع على سؤال السيد / عادل الصرعاوي بتاريخ 2/6/2007 أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة موضوع النقل البري للركاب (تسيير باصات عامة) وقد رفعت اللجنة توصياتها إلي مجلس الوزراء الموقر ليقرر ما يراه مناسباٌ في هذا الخصوص، وما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (9/ثانيا) بتاريخ 7/1/2008 من تشكيل لجنة برئاسة وزارة المواصلات وعضوية كل من وزارة الداخلية، وبلدية الكويت، وذلك بالتنسيق مع شركة النقل العام الكويتية لتتولي وضع الأسس والضوابط والمعايير التي يمكن في ضوئها البت في الطلبات الخاصة بمزاولة نشاط النقل البري للركاب وموافاة مجلس الوزراء بتلك الأسس والضوابط في موعد أقصاه شهران من تاريخ صدور قرار تشكيلها فهل تم تشكيل لجنتين أم لجنة واحدة يرجى توضيح الأمر وتوضيح النتائج التي أسفرت عنها تلك اللجان.
لذلك نطلب نحن الموقعين أدناه تخصيص ساعتين في جلسة المجلس بتاريخ      /    / 2010 ، بعد بند الأوراق والرسائل الواردة، لتوضح الحكومة الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن ، وذلك استنادا إلي المادتين 112 من الدستور ، 146 من اللائحة الداخلية للمجلس.

                        

مع  خالص التحية

مقدمو الطلب

عادل  عبد العزيز الصر عاوي