بناء على سؤال السعدون لوزير النفط:

تقدم المواطن والناشط في الشأن العام -خالد الزامل- إلى النائب العام ببلاغ عما ذكر أنه تعد على المال العام في مناقصات بعض أعضاء المجلس الأعلى للبترول، وجاء بلاغ الزامل بناء جواب وزير النفط والإعلام الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح لسؤال النائب أحمد السعدون (أنظر الرابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=55457&cid=30

و http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=55728&cid=71

و http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=55889&cid=65

وقد نشر الزامل خبر بلاغه على مدونته حيث كتب:

'تكمن تفاصيل الموضوع في أني تقدمت صباح يوم الاثنين الموافق 12/7/2010م ببلاغ مع المرفقات للنائب العام بخصوص علاقة بعض أعضاء المجلس الأعلى للبترول بعقود ومناقصات ابرمها هؤلاء الأعضاء مع الشركات والمؤسسات التابعة للمجلس الأعلى للبترول ، وذلك حسب ما ورد في إجابة سعادة وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله الصباح على سؤال برلماني للنائب أحمد السعدون' واستند الزامل في شكواه على المادة  17 من الدستور التي نصها:

' للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن'.

وعلى المادة 18 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية المال العام والتي نصها:

'كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. لا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه.'