نحن بحاجة لقرار سياسي صارم يضع حدا لمصيبة البدون الإنسانية .. راشد الردعان معقبا على مقترح مفوضية البدون

مفوضية «البدون»!!

 
كتب المحامي راشد الردعان
 

في الماضي كان عندنا لجنة صغيرة تسمى بلجنة البدون تابعة لوزارة الداخلية.. وبعد التحرير انشأت اللجنة التنفيذية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اي البدون، وبالامس قرأنا ان المجلس الاعلى للتخطيط يدرس الغاء اللجنة التنفيذية واستبدالها بمفوضية عليا تتبع مجلس الوزراء ويرأسها وزير بهدف ابعاد الضغوطات عن العسكريين العاملين في اللجنة، بمعنى ان الهدف من هذه المفوضية ليس حل مشكلة البدون واصدار القرارات التي تخلص البلد من هذه المشكلة المزمنة وانما رفع الحرج عن القيادات العسكرية التي تواجه ضغوطات كبيرة من النواب وجعلها تابعة لمجلس الوزراء مع ابقاء الحال على ما هو عليه!!
مشكلتنا الازلية في الكويت هي اننا نتفنن في تشكيل اللجان ولدينا احتراف عالمي في اختيار كل لجنة وكيفية طمس الحقائق بوسائل وآليات لا مثيل لها فما ان تحدث مشكلة الا وسمعنا من يقول اننا شكلنا لجنة وسوف تودع تقريرها في الوقت المحدد ويمر الوقت ويذهب الصيف وتهطل الامطار وينبت العشب ويذهب النواب للبر ويزورهم الوزراء وكبار المسؤولين ثم ينتهي فصل الشتاء وندخل في فصل الصيف فيذهب النواب لزيارة الوزراء في شالياتهم الفاخرة او في مصايفهم في اوروبا فيصاب احد النواب بالف دوخة ولسان حاله يقول ليش ما عندي فيلا في اوروبا او لبنان مثل هالوزراء فيعود الى الكويت ويؤسس شركة باسم والدته وبعض اخوانه من امه فينبطح مع المنبطحين ويحصل على مناقصة او ترسية او عقد من العقود الترضيات فيقبض مبالغ محترمة ويسارع ليشتري له بيتا فاخرا في جبل لبنان بعد ان كان لا يملك شراء باكيت «مالبورو»، كل هذا يحصل ويمضي الوقت وتتداول الفصول الاربعة ويقبض من يقبض ولجان التحقيق لم تودع تقاريرها ولا هم يحزنون، العملية كلها تحذير في تحذير وتعطيل لمصالح البلد!!
دعوا عنكم لجان البدون والمفوضية العليا للبدون واللجان البرلمانية للبدون ولجان شعبية، كل هالكلام ما يوكل خبز وهو سبب تفاقم المشكلة منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي، المشكلة يا سادة يا كرام تحتاج لقرار سياسي صارم يضع حدا لهذه المصيبة الانسانية الكبرى التي اصبحت وصمة عار في جبين البلد.. ففي الماضي كانت القضية محصورة بالوضع الداخلي فقط اما الان فهي تتداول في المحافل الدولية بشكل علني وواضح.. فاما ان تحل بالسرعة المطلوبة ومن منطلقات انسانية وقانونية دولية والا فان المشكلة ستزداد تعقيدا وعلى الصعيد الخارجي بالذات.!

الصحة.. توضح

صباح يوم امس تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتور ابراهيم العبدالهادي وكيل وزارة الصحة الذي اوضح بعض الامور التي جاءت في مقال «افا يا هلال».
اولا: يقول وكيل الوزارة ان الاحصائيات المتعلقة في العلاج بالخارج تبين ان النسبة انخفضت بمعدل %28 عن العام الماضي.
ثانيا: ان الاصل في ارسال المرضى للعلاج بالخارج هو موافقة اللجان الطبية المختصة ولا دخل للوزير او الوكيل في ذلك بل ان الوزير لا يملك اصلا ان يرسل مرضى للخارج دون موافقة اللجنة او التعدي على اختصاصاتهم.
ثالثا: ان وزارة الصحة تسعى لنقل العلاج في الخارج الى الداخل عن طريق ابرام اتفاقيات مع بعض المستشفيات العالمية واحضار الاطباء الاكفاء وهذه خطة متبعة في الوزارة وهي تحتاج لبعض الوقت.
رابعا: ان الاعداد الكبيرة التي شاهدها الكاتب في لندن لتلقي العلاج هي ليست تابعة لوزارة الصحة فالغالبية العظمى من المرضى تم ارسالهم عن طريق وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
نشكر الدكتور ابراهيم العبدالهادي على هذا التوضيح وان كنت اتمنى ان تنشر الوزارة التقرير الخاص برئيس اللجنة المحال للتحقيق حتى تتضح الصورة للجميع.

أقوى خبر
قال الفنان عادل امام ان الحجاب ليس من الاسلام لانه يعمق الفتنة الطائفية كما انه مرتبط باجندة سياسية لبعض الجماعات الدينية وان حجاب الفنانات شكلي لا ديني!!
- خليك بالواد سيد الشغال.. احسن لك.!!

المحامي راشد الردعان