(تحديث2) الفهد للنواب: 'خير البر عاجله'

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد أن أي مشروع في الكويت قيمته من دينار إلى 6 مليار لن يتم وينفذ دون المرور بالقنوات الدستورية والتشريعية بما فيها الرقابية.

وقال الفهد في تصريح للصحافيين عقد اجتماع تشاوري للجنة الإسكانية البرلمانية في مجلس الأمة اليوم أو وضع الخطة مطمئن (فوين كنا .. ووين صرنا)، ونوه الفهد إلى أن اجتماعه بأعضاء اللجنة الإسكانية كان بهدف تسريع عملية تأسيس 5 شركات مساهمة لعدد من الجهات الحكومية وهي شركة الخيران الإسكانية وشركة البيوت المنخفضة التكاليف وشركة الزور الكهربائية وشركة للضمان الصحي للوافدين وشركة المرافق الحدودية التي سيتم إدراجها ضمن الخطة السنوية 2010 – 2011 .

وأوضح الفهد أن عملية تأسيس شركة للبيوت المنخفضة التكاليف سيكون في منتصف الشهر القادم، ولفت إلى أن هناك أحاديث كثيرة عند تأسيس صندوق تنمية محلي يقوم بتمويل هذه المشاريع لكي تعود بفائدة أكبر على الحكومة من خلال ارتفاع العائد فيها وكذلك بالنسبة للمستثمرين في القطاع الخاص .

وذكر أن اجتماع اللجنة الإسكانية كان مثمراً رغم أن النصاب لم يكتمل فيه لكن سندعو إلى اجتماع آخر لمناقشة هذا الصندوق وآلية استقبال عروض الشركات المساهمة والتي من الممكن أن يتم إعطائها الفرص الكافية لكي يتم الاستفادة منها خصوصاً أن هناك 15 شركة قد اشترت المستندات الخاصة لتأسيس شركة بيوت منخفضة التكاليف.

وأوضح أن الاجتماع كان تشاورياً لوضع نقاط الأساس بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتأسيس الشركات والبدء بخطة التنمية وذلك حرصاً منا على التوافق والنجاح لتكون كمسيرة عمل وتعاون بين الجميع .

وشكر الفهد رئيس اللجنة النائب أحمد السعدون وأمين السر النائب ناجي العبدالهادي والنائبين حسين الحريتي ومسلم البراك مشيراً إلى أننا لمسنا كل التوافق في السير على طريق متفق عليه وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهل عملية التواصل في طرح المشاريع .

وأكد الفهد على ضرورة توافر التمويل الحكومي ليكون رديفاً للتمويل البنكي والنقدي من سنوات لإنجاح هذه المشاريع ولتكون جاذبة وذي جدوى اقتصادية عالية مؤكداً شعوره بالارتياح بهذا الجانب والإجراءات التي تساند إنجاح هذه المشاريع .

وعن طلبات النواب بعقد جلسة خاصة قال الفهد (خير البر عاجله) مضيفاً : وأن أي عملية لإنجاح وتسريع إنجاز المشاريع ستكون إيجابية ، إلا أنني جزء من الحكومة وعلى أن أرجع لهم لمعرفة وجهة نظرهم في هذا الجانب ، مؤكداً بأنه سيقوم بمراسلة اللجنة المالية الأسبوع القادم لعقد اجتماع معهم لمناقشة آلية التمويل الحكومي متمنياً تواجد النصاب الكافي لمناقشة هذا الموضوع .

وأشار الفهد إلى أن هناك آليات لمتابعة إجراءات تنفيذ الخطة سيتم اتباعها بعد تقديم الخطة لافتاً إلى أن التقرير الربع السنوي سيتم الانتهاء منه هذا الأسبوع وسأرفعه لرئيس الحكومة بعد عودته من أمريكا الجنوبية .

وفيما يخص المعوقات عبر الفهد عن ارتياحه للشوط الكبير الذي اجتازه في خطة التنمية وآلية قبول المسئولين بتطوير أنفسهم لمواكبتهم هذه الخطة لافتاً إلى أن العالم ليس مشير 100% وإنما الخطة تسير في طريقها الصحيح وأن التقرير النصف سنوي سيثبت ذلك من خلال المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي قد تم طرحها مؤخراً.

وأشار إلى أن المشاريع الكبرى في الخطة طرحت وتم التعاقد لتنفيذها وكذلك الشركات المساهمة العامة أصبحت واقع وأول شركة ستسلم مضاريفها في 15 أغسطس المقبل لولا قضية التمويل التي سوف تغير الفكر في هذا الجانب .

وأوضح ان هناك آليات وديناميكية جديدة ستقوم بالمشاريع وفق آلية واضحة قانونية ودستورية مشيراً إلى أن هذه مقدمة إيجابية تجعل النفس مرتاحة فوين كنا ووين صرنا.

وعن مشكلة التمويل وعما إذا كانت ستوفر إنجاز المشاريع وكذلك عن دور البنوك قال الفهد ما نفكر فيه خارج عن إطار البنوك فالبنوك تقوم بدور التمويل وبالدور الاستثماري وتعتبر كمستثمر رئيسي وألا كممول للمشاريع وهذا الجانب لن يؤثر في صندوق التنمية خاصة وأن المبالغ المستخدمة في هذه المشاريع ضخمة وجزء منها ينصب إلى النية التحتية .

وأشار إلى أن عوائد القروض أو السندات على المستوى التجاري في أي دولة في العالم لا تستطيع أن تحقق عائد عالي لمثل هذا النوع من المشاريع لذلك لا بد أن يكون هناك خطين متوازين.

وعن موضوع هيكلة وزارات الدولة لتناغم مع الخطة قال : هناك نية لإعادة هيكلة الوزارات بشكليها الإداري والهيكلي وكلف ديوان الخدمة المدنية لإجراء دراسات في هذا الشأن لنعرف كيف نقوم بهذا الواجب وهذا جزء من الخطة لضمان الشفافية .

وعن مشروع غرب هدية قال الفهد أن هذا الموضوع كثر فيه الجدل لكن ليس هناك مشاكل وإنما هناك جوانب فنية وكذلك سيكون هناك اجتماع على مستوى وزارة البلدية ووزارة النفط ووزارة الإسكان لاتخاذ القرار النهائي.

وعن صحة ما تردد عن توقيع عقد مع إحدى الشركات الإعلامية العالمية لتسويق الخطة عن سؤال موجه من إحدى النواب قال الفهد لنتفق على رأيين أن من حق كل نائب أن يستفسر عن أي موضوع وهذا حق دستوري يجب التعامل معه بصدر رحب وثانياً لا يعتقد أحد بأن أي مشروع في الكويت من دينار إلى 6 مليار سيتم اتخاذه وتنفيذه دون المرور بالقنوات الدستورية الحقيقية والرقابية من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات ووزارة المالية.

4:35:05 PM

شدد النائب حسين الحريتي على أهمية عقد دور انعقاد طارئ خلال شهر رمضان المقبل لإقرار قانون خاص بتمويل المشاريع التنموية حتى يتسنى للحكومة تنفيذ المدن الإسكانية.
وقال الحريتي في تصريح للصحافيين إن الاجتماع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد انتهى بتوافق في الرؤية في ما يخص تمويل المشاريع الإسكانية، لافتاً إلى أن ما يتعلق بالتمويل الحكومي للمشاريع التنموية يتطلب إصدار قانون.
وأوضح الحريتي وجود توافق بشأن عقد دور انعقاد طارئ خلال شهر رمضان من أجل إقرار قانون خاص بتمويل المشاريع التنموية، مشدداً على ضرورة توفير تمويل للمشاريع الإسكانية لاستقطاب الشركات.
وبين أن المشكلة التي واجهة اللجنة الإسكانية هي عدم توافر النصاب من أجل اتخاذ قرار ، لذا فإنه يجب عقد جلسة خاصة في شهر رمضان لاسيما وأن معظم النواب سيكونوا متواجدين في البلاد، والكل يريد إقرار هذا القانون.
وأشار الحريتي إلى أنه طرح خلال الاجتماع المقترح الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بشأن مشاركة الصندوق الكويتي للتنمية في تمويل المشاريع الموجودة بداخل الكويت، وهذا الأمر يتطلب إصدار قانون، لذا يجب الاتفاق على إيجاد حل سريع عن طريق عقد جلسة خاصة.

 

كما طالب النائب أحمد السعدون الحكومة بالإسراع في حسم قضية تمويل المشاريع التنموية لأن التوجه الحكومي بشأن الدعم لا بد أن يكون واضح قبل طرح هذه المشاريع مشدداً على أن قضية الدعم يجب أن تقر بقانون لأنه يتوقف عليه تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وذلك عقب اجتماع لجنة الشؤون الإسكانية البرلمانية اليوم لمناقشة طلب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بشأن الخطوات المتعلق بمشروعي البيوت المنخفضة التكاليف ومدينة الخيران.
وقال السعدون أما بشأن مسألة تمويل المشاريع التنموية ليس على جدول أعمال اللجنة وهو من اختصاص اللجنة المالية البرلمانية.
وشدد السعدون بأن قضية التمويل لمشاريع الخطة سبق وأن طالبنا بأن دور الانعقاد الماضي يمتد لكي ننجز القانون الخاص بالتمويل لهذه المشاريع لأنه من الصعب أن تستمر الحكومة في تأسيس الشركات المساهمة دون حسم قضية التمويل.
وأشار السعدون إلى أن هذا الاقتراح بقانون المتعلق بتمويل المشاريع التنموية الكل يعرف بأنه الآن معروض على اللجنة المالية متوقعاً بأن نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد إذا كانت الحكومة جادة القيام بدعوة اللجنة المالية البرلمانية خلال العطلة إذا أمكن التوصل إلى حسم هذا الموضوع وإنجاز التقرير بهذا الشأن.
وأضاف السعدون لا يمكن لهذه المشاريع التي طرحت أن تنفذ دون حسم قضية التمويل لافتاً إلى أنه إذا ما حسم فإنه يمكن هذا الأمر ثم يمكن أن يناقض هذه القضية في اللجنة المالية خلال رمضان المقبل وإذا أمكن ذلك وتم الانتهاء منه أتصور بأنه لا بد من عقد دورة طارئة لعرض هذا القانون على المجلس لإقراره فلا بد من كسب الوقت لتنفيذ هذه المشاريع المطروحة حالياً مثل البيوت منخفضة التكاليف والتي يفترض أن تكون العروض مقدمة في منتصف أغسطس المقبل.
وأشار السعدون إلى أن الأمر متروك للحكومة إذا كانت لديها الرغبة الجادة والصادقة لافتاً إلى أنه في حال استمرار الوضع الحالي لا يمكن إضافة أي دعم للمشاريع المطروحة حالياً .
ولفت السعدون بأن قضية التمويل غير معنية بها اللجنة الإسكانية فهو اختصاص اللجنة المالية واجتماعنا اليوم كان يتعلق بأمرين بشأن الخطوات التي اتخذت من قبل الحكومة تجاه البيوت منخفضة التكاليف ومدينة الخيران .
وبين السعدون بأن المشاريع التمويل لا يمكن حسمها دون حسم قضية التمويل وهذا الأمر لا يخص اللجنة الإسكانية ولكن يخص اللجنة المالية مشيراً إلى أن بإمكان الحكومة ممثلة بالوزير أحمد الفهد أن تطلب الاجتماع مع اللجنة المالية لبحث هذا الموضوع .
وأوضح السعدون أما ما يتعلق بالمواضيع التي نوقش في اجتماع اليوم تتعلق بالخطوات التي اتخذتها مؤسسة الرعاية السكنية خطوات جيدة إلى الآن مثل الإعلان عن طرح بيوت منخفضة التكاليف وعدد الشركات المسجلة بالبورصة التي أعلنت عن رغبتها وعدد الاجتماعات التي تمت والاستفسارات التي قدمت من قبل هذه الشركات والردود عليها .
ووصف السعدون هذه الخطوات بالمنتجة ولكنه استدرك قائلاً ' أنا أعتقد بأن هذه الخطوات ستكون غير منتجة إذا ما طرحت دون تمويل 'ولذلك هذه المشاريع لن تكون ذات جدوى إذا لم يحدد التمويل بشكل واضح ولهذه الخطوات لن تكون منتجة إذا لم تحسم قضية التمويل.
وبين السعدون بأن اللجنة اقترحت على الوزير الفهد أن يكون هناك طلب آخر مقدم من الحكومة لدعوة الاجتماع مع اللجنة المالية لكي تناقش التعديلات المقدمة على صندوق التنمية أو أي تعديلات أخرى ومناقشة القوانين المتعلقة بإقرار أسلوب وكيفية دعم الشركات المساهمة التي ستأسسها الحكومة.
ولفت السعدون إلى أن لا يمكن لهذه المشاريع أن تنفذ وتسير بشكل سلس وأن تلقى القبول عندما تطرح في سوق الأوراق المالية إذا لم تحسم قضية التمويل وتكون الآلية واضحة.
وأكد السعدون يجب أن يكون الأمر واضح تجاه طرح مشاريع تنموية من هذا النوع من خلال المزاد العلني لا بد أن يكون التوجه الحكومي تجاه قضية الدعم لا بد أن يكون واضح وهذه القضية لم تحسم إلى الآن لذلك هذه الحلقة لا زالت مفقودة مطالباً بأن تحسم قبل دور الانعقاد المقبل لأن هذا القانون تتوقف عليه مشاريع تنموية كبرى بعضها جاهز للطرح وتم الإعلان عنها.