(تحديث1) البراك في سؤالين برلمانيين للمحمد والمبارك

جدد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي التأكيد على مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء في حال عدم إنجاز الحكومة 25 % من المشاريع الواردة في الخطة التنموية بعد مرور عام على إقرارها من قبل المجلس مشددً في الوقت ذاته على أن جولة سمو الرئيس اللاتينية استحقت المحاسبة بمجرد أن تحولت إلى جولة سياحية.
واعتبر البراك أن ما وصفه بـ ' صمت القبور ' الذي التزمت به الحكومة تجاه ما أثاره بشأن طائرتي الشحن جزء من محاولات تمرير هذه الصفقة المشبوهة التي يشرف على تمريرها أحد المسؤولين المتواجدين خارج البلاد حالياً مبيناً في الوقت ذاته أن الكويت أصبح لديها منتج تصدره إلى الخارج عبر ملاحقة المنتقدين لسمو رئيس مجلس الوزراء قضائياً كما حصل مع ' الوشيحي ' .
وقال البراك في تصريح صحافي أن إصدار مجلس الوزراء بياناً بشأن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء لأمريكا اللاتينية قبل انتهائها وخلافا لما جرت عليه العادة أمر يدل على أن المجلس غير واثق تماما من هذه الجولة مؤكداً أنه لا أحد يملك محاسبة سمو رئيس مجلس الوزراء على الزيارات الرسمية ولكن عندما تتحول هذه الزيارات إلى جولات سياحية وبهذا العدد الضخم من المرافقين وأن تبدأ بدول لا تشكل الانعكاس المطلوب على الاقتصاد الكويتي فإن هذا الأمر يجعل المحاسبة مستحقة .
وبين أنه سيقدم أسئلة تفصيلية عن هذه الزيارة وعن دور ممثلي القطاع الخاص فيها سيما وأن بعضهم يستغل هذه الزيارات في إبرام عقود متعلقة بوكالات شخصية لشركاتهم مستغلين قربهم من صاحب القرار في عيون زعماء تلك الدول.
وتمنى أن تكون هناك شفافية في الرد على أسئلته التي ستوجه لهذا الخصوص وأن تمتد فترة الرد إلى أشهر تسند بعدها مسؤولية الرد إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وليس إلى سمو الرئيس وأكد أنه لا يوجد أي ندية أو موقف وأقدر كل التقدير ما كتبه د . طارق العلوي الذي أحترمه وأثق بآرائه ولكن ليعلم أن قسماً بالله لا توجد هناك خصومة بيني وبين سمو الرئيس إطلاقاً بل أننا وقفنا في يوم من الأيام في مجلس الأمة وقلنا أمام الناس أن سمو الرئيس ذو توجهات إصلاحية وذلك عندما اتخذ في بدايته خطوات إصلاحية بشأن أملاك الدولة وحماية الما العام ولكن الأمور بدأت تتغير بشكل غير طبيعي في ما يخص المال العام وأملاك الدولة واحتياجات الناس والتنمية وهذا ما دفعنا إلى إعلان أن هناك مسؤوليات ستكون قائمة على سمو الرئيس في حال عدم إنجاز 25 % من المشاريع الواردة في خطة التنمية بعد مرور سنة من إقرارها .
وأشار إلى أن مجلس لم يتطرف في أي جزئية تتعلق بطائرتي الشحن اللتان يتحدث عنهما في وقت سابق وخطورة هذا الأمر هو أن شركة في المستقبل تستصدر رخصة من هذا النوع وهي لا تصدر إلا بطلعة الروح وبنفوذ ، وهم مجموعة من المتنفذين ولكن الأقوى والأكثر نفوذا ً وحصصاً هم شخصين وعندما شعروا بخسارتهم تتدخل الدولة وتجمع 55 مليون دولار من أموال الكويت التي يحتاجها أبناء الكويت من أجل تعويض خسارتهم، فهل نقبل بهذا الأمر ؟ سيما وأن المجلس الأعلى للدفاع رفض هذا الأمر نظراً لصعوبة تحويل الطائرات المدنية إلى طائرات شحن .
وقال كنت أتمنى أن تنفي الحكومة هذا الأمر ولكنهم صمتوا صمت القبور ، وبالتالي فأنا لا أفهم هذا الأمر إلا أنه جزء من المحاولات لإنهاء هذا الملف ، وأريد أن بين للناس أننا الآن نتكلم عن الحدث قبل وقوعه وإذا وقع بعد ذلك فلا أحد يلومنا على أي مساءلة نتقدم بها أو أي موقف نتخذه لحماية أموال الناس ولا يحاول البعض أن يطلق علينا وصف المؤزمين أو أننا ضد سمو الرئيس .. لا أبداً فنحن نتحدث عن صفقة مشبوهة ومن يجري الاتصالات هو أحد كبار المسؤولين الموجودين خارج الكويت من أجل الضغط لإتمام هذه الصفقة .
وتناول تضارب المصالح في المجلس الأعلى للبترول متسائلاً يا سمو الرئيس إذا ما تطلع الدستور من جيبك من أجل محاسبة المسئولين المتورطين بتضارب المصالح في المجلس الأعلى للبترول وإحالتهم إلى النيابة فمتى راح تطلعه ؟ مؤكداً أن إقالة المخالفين لا تكفي وغير جائز في دورة الدستور والقانون أن لا تتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
وشدد على أن الإقامة كلام فاضي وغير مقنع ولا يمكن أن نقبل فيه، وأما أن تكون إجابة وزير النفط غير صحيحة وهذا غير معقول ، وأما أن تكون هناك حقيقة وهي أن هناك عملية تنفيع يجب أن يحاسب المتورطين بها.
من جانب آخر أعلن البراك عن أن الكويت اليوم أصبح لديها منتج يمكن تصديره للخارج وهو ملاحقة سمو الرئيس لمنتقديه خارج الكويت قضاياً ومن الذي يلاحق ؟ الكاتب العملاق محمد الوشيحي الذي يكتب في إحدى صحف المعارضة المصرية ويقرأ كتاباته أعداد كبيرة من أبناء مصر والكويت وبقية الدول العربية.
وأضاف بقوله هذه مفخرة ولكن واضح جداً أن سمو الرئيس لا يريد أن ينتقد لا في داخل الكويت ولا خارجها معتبراً أنه مؤلم ورسالة غير جيدة أن يترك رأس السلطة التنفيذية مسؤولياته وينشغل في ملاحقة منتقديه مشيراً إلى أن سمو الرئيس وضع نفسه بهذه الطريقة في قالب نخشى أنه لا يستطيع أن يخرج منه ، وأقول هذا الكلام ليس لخصومة شخصية مع سمو الرئيس .. أتمنى أن تصل الرسالة.

2:00:21 PM

وجه النائب مسلم البراك سؤالين برلمانيين، الأول لرئيس الوزراء تعلق بعقد الحملة الإعلامية لخطة التنمية، فيما وجه النائب البراك السؤال الثاني لوزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عن نية الوزارة شراء عدد 2 طائرة شحن مدنية من طراز بوينغ 747.

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=56182&cid=30

وفي ما يلي نص السؤالين:

السؤال الأول:

السيد / رئيس مجلس الأمة   المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
 
 
أرجو توجيه السؤال التالي لسمو رئيس مجلس الوزراء                                الموقر
 
( نص السؤال )

نقلاً عن جريدة الجريدة في عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 23/7/2010 ( أن الحكومة بصدد توقيع عقد بترسية مباشرة ، مع شركة عالمية متخصصة في الحملات الإعلامية عن طريق وسيط محلي لإدارة حملة إعلامية وإعلانية لخطة التنمية ولتحسين صورة الحكومة وأدائها أمام الناس ، وتفيد المعلومات التي حصلت عليها الجريدة بأن قيمة العقد تتجاوز 6 ملايين دينار .
واستنكرت أوساط سياسية مثل هذا الإجراء الحكومي ، الذي يتنافى ومبدأ الشفافية والوضوح ، كما يتناقض مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص .
وقد ذهب البعض إلى القول بأن خطة التنمية ذات المليارات لا يعزز ثقة الناس فيها غطاء إعلامي وإعلاني مثلما تعززها مصداقية الإنجاز وتحصينها من الفساد والتنفيع ، ويضيف هؤلاء قائلين : إن هذا العقد الحكومي للحملة الإعلانية والإعلامية هو مشروع لأزمة سياسية سيصاحبها تصعيد ومساءلة ، كما حدث في مشروع الترشيد وإعلانات وزارة الداخلية اللذين ما زالت تداعياتهما قائمة .
واستغربت الأوساط السياسية لجوء الحكومة إلى إجراء قد يدخلها في أزمة سياسية وإعلامية ، هي في غنى عنها ، كما أنها ليست في حاجة إلى مثل هذه الحملة التي ستفقد مصداقيتها حالما يعرف الناس أنها حملة مدفوعة الأجر ) .
فإذا كان الخبر المنشور صحيحاً ، أرجو إفادتي بالآتي : -
1 – أرجو تزويدي بصورة من العرض المقدم من شركة ساتشي وساتشي لتسويق الخطة التنموية عن طريق التعاقد المباشر .
2 – من هي الجهة التي خولتها الحكومة أو التي بادرت بشكل منفرد للتفاوض على هذا العقد.
3 – هل قامت الحكومة أو الجهة المخولة من قبلها بنشر إعلان لجميع الشركات المختصة والمؤهلة للقيام بعملية التسويق ، فإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو تزويدي بصورة من هذا الإعلان وفي أي جريدة محلية كانت أو عربية أو عالمية تم نشر هذا الإعلان ، أما إذا كان الجواب بالنفي أرجو إيضاح أسباب ذلك وما هو السند القانوني للحكومة أو للجهة المخولة من قبلها الذي منعها من القيام بهذا الإجراء .
4 – هل كان التعاقد سواء النهائي إن وصل إلى هذه المرحلة أو الابتدائي تعاقداً مباشراً ، وهل تمت مخاطبة ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزي قبل أي إجراء أو خطوة تمت في هذا الاتجاه ، فإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو تزويدي بصور من جميع المراسلات التي تمت بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهذه الجهات الرسمية ، أما إذا كان الجواب بالنفي أرجو إيضاح أسباب ذلك .
5 – هل لشركة ساتشي وساتشي وكلاء في الكويت وهل وصل إلى الكويت أي مندوب أو ممثل عن الشركة ، فإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو تحديد أسماء الوكلاء مع تزويدي بصورة من شهادة وزارة التجارة والصناعة لهذه الوكالة مع تحديد أسماء مندوبي الشركة وتاريخ وصولهم إلى البلاد ومن هي الجهة التي قامت بدعوتهم ، أما إذا كان الجواب بالنفي أرجو تحديد أسماء الأشخاص الذين تم التفاوض معهم نيابة عن الشركة وهل هم مواطنين أم من جنسيات أخرى مع تحديد هذه الجنسيات .
6 – هل تم دعوة ممثلي هذه الشركة إلى اجتماع مجلس الوزراء ، وما هي صيغة العرض الذي قدموه ، ومن هم الأشخاص الذين حضروا لاجتماع مجلس الوزراء نيابة عن الشركة وما هو السند القانوني لدعوتهم ، وما هي صفاتهم القانونية اتجاه الشركة مع تزويدي بصورة من الوكالة أو التفويض الذي بموجبه أتاح لهؤلاء الأشخاص التحدث نيابة عن الشركة ، ومن هي الجهة أو الشخص وما هي صفته الرسمية الذي أجرى عملية التفاوض معهم قبل دعوتهم لاجتماع مجلس الوزراء وهل جرت العادة أن يقوم مجلس الوزراء بدعوة ممثلي الشركات لحضور اجتماع مجلس الوزراء ، وما هو القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بعد أن اجتمع بممثلي الشركة وما هو حجم المبلغ الذي أقره مجلس الوزراء لهذا المشروع التسويقي بعد أن تقدمت الشركة من ممثليها بالعرض .
7 – هل قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمخاطبة أي جهة رسمية بعد أن استمعوا للعرض المقدم من قبل الشركة ، فإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو تحديد أسماء هذه الجهات الرسمية وتزويدي بصورة من هذه المراسلات ، وهل قامت هذه الجهات بالرد على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، فإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو تزويدي بصور من هذه الردود .
8 - من أي باب أو بند مالي من ميزانية مجلس الوزراء سيتم صرف هذا المبلغ ، وهل تعتبرون أن هذا الإجراء متفق مع القانون سواء لعملية الصرف المالي أو الإجراءات التي من المفروض أن تتبع في مثل هذه الحالات كمناقصات وفقاً للقانون .
9 – هل تعتقدون بأن الخطة التنموية بحاجة إلى أن تسوق من خلال وسائل الإعلام ، ويمثل هذا المبلغ الضخم وبإجراء لا يتفق وصحيح القانون فيما إذا صحت المعلومات الصحفية، مع العلم أن التسويق الحقيقي لهذه الخطة وبالمجان هو تنفيذها بدقة على أرض الواقع .
 
مع خالص التحية ،،،
 
مقدم السؤال
مسلم محمد البراك

السؤال الثاني:

السيد / رئيس مجلس الأمة                                                            المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
 
 
يرجى توجيه السؤال التالي لمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المحترم
 
( نص السؤال )
نشرت بعض الصحف أخباراً عن نية الوزارة شراء عدد 2 طائرة شحن مدنية من طراز بوينغ 747 ، ونظراً لعدم صدور ما يفيد بنفي هذه الأخبار لذا أرجو إفاتي بالآتي : -
1 – مدى صحة ما نشر عن نية الوزارة شراء الطائرتان المذكورتان أعلاه .
2 – قيمة الشراء ؟ وهل هناك أي تقارير فنية صادرة من لجان في الوزارة تفيد بحاجة الوزارة للطائرتان وصلاحيتهما للعمل العسكري مع تزويدي بصور من التقارير ، وهل سيتم شراء الطائرتان من المصنع مباشرة أم من جهة أخرى مع تبيان إسم هذه الجهة وتحديد ملاكها إن وجدت ؟
3 – عدد وأنواع طائرات الشحن التي تعاقدت الوزارة على شراءها خلال الثلاث سنوات الماضية ؟
4 – هل تم عرض هذا الأمر على ديوان المحاسبة ؟ وهل أبدى ديوان المحاسبة رأيا بالصفقة؟
5 – هل تم عرض شراء الطائرتان على مجلس الدفاع الأعلى حسب ما ورد بالصحافة المحلية ، فإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو إفادتي عن القرار المتخذ والرأي الفني لعملية الشراء وصعوبة تحويل تلك الطائرات من الاستخدام المدني إلى الاستخدام العسكري .
 
مع خالص التحية ،،،
مقدم السؤال
مسلم محمد البراك