ذعار الرشيدي يبرر شفافية الحكومة فى الرد على سؤال السعدون بأنها تنوى التخلص من أعضاء المجلس الأعلي للبترول فتعمدت إحراجهم

لماذا ضربت الحكومة مجلس البترول؟
 
الثلاثاء 27 يوليو 2010 - الأنباء

حتى عندما تمارس الحكومة الشفافية في إجاباتها على أسئلة النواب، فلابد أن تثير مثل هذه الممارسة غير المعتادة لحكومتنا تساؤلين متناقضين، فهل أجابت بكل هذه الكمية من الصدق من أجل سواد عيون الإصلاح؟ أما أنها أجابت بشفافية من أجل تصفية حساب معين ضد أشخاص ما في الحكومة؟
الحكومة ككل بجميع وزرائها هدف لأسئلة النواب التي لا تنتهي، وللحكومة ثلاث طرق لا تخرج عن أي منها في حال تلقيها أي سؤال، فإما تهملها و«تطنش» خاصة عندما يكون السؤال من النوع الثقيل والمحرج، أو تقوم بالإجابة بشكل طويل ممل وتحشو ورقة إجابتها بأرقام وقوانين وقرارات تجعلك كأنك تقرأ خانة حل لعبة سودوكو لتوه انتهى من حلها طالب في الابتدائية فلا تفهم منها إلا ما تفهم من طلاسم ساحر ربط رجل ضفدعة عمياء برمش خنفساة عزباء، أما ثالث الطرق أن تأتي إجابتها مقتضبة مجتزئة لا تقول كامل الحقيقة.

وبهذه الطرق الثلاث تضرب الحكومة 50 عصفورا بحجر واحد، فمن جهة هي تؤدي واجبها الدستوري في الإجابة عن السؤال البرلماني الموجه إليها، ومن جهة «تتوه» النائب السائل في دهاليز القوانين والأرقام التي لا يفهمها ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة.

وهذا هو التعامل العام للحكومة أما الغريب والاستثناء فهو أن تجيب الحكومة وبشفافية «أميركية النكهة» عن أسئلة النواب، وتحديدا أعني ما حصل مع سؤال النائب أحمد السعدون عن أعضاء المجلس الأعلى للبترول ومدى علاقاتهم واستفادتهم من العقود النفطية والمناقصات الخاصة بالقطاع النفطي، وهو السؤال الذي حضرت إجابته بشفافية لم نشهد لها مثيلا منذ سنوات، ونشرتها صحيفة الآن كاملة في مكان رئيسي على موقعها.

السؤال حق للنائب السعدون وكان في محله والأمر إلى هنا طبيعي، غير العادي هو أن تأتي إجابة الوزير الشيخ أحمد العبدالله في وقت قياسي وبشفافية لم تشهد لها لجان الكونغرس الأميركي مثيلا حتى أيام التحقيق في فضيحة ووتر غيت وقضية كلينتون ومونيكا.

ورغم أن بعض أعضاء مجلس الأعلى للبترول ردوا على إجابات الوزير وأكدوا أنه لم يكن ثمة تعارض مصالح بين وجودهم كأعضاء ومناصبهم القيادية في شركاتهم الخاصة العاملة في القطاع النفطي، بل إن موسى معرفي أحد أعضاء المجلس الأعلى للبترول طلب إحالته للنيابة لتأكده من سلامة موقفه القانوني وأنه لم يستفد من مناقصة واحدة طوال فترة عمله في المجلس، وقد جاء ذلك واضحا في بيان وزعه بعد إثارة القضية.

الغريب في الأمر كما ذكرت في الموضوع برمته كانت الشفافية غير المعهودة التي تعاملت فيها الحكومة مع هذا السؤال البرلماني المستحق، ولا أجد تفسيرا واحدا يحضرني حاليا لهذه الشفافية «الأميركية» سوى أن الحكومة تريد أن تغير أعضاء المجلس الأعلى للبترول عن طريق إحراجهم بهذه الطريقة غير المعهودة، وان سؤال النائب أحمد السعدون تاريخي كما وصفه الكاتب عبداللطيف الدعيج، فإجابة الحكومة وبهذه الشفافية غير المسبوقة تعتبر سابقة تاريخية لم تسجلها أي حكومة كويتية من قبل.