'الوطني' فشل 7 بنوك اوروبية في اختبار فحص الضغط

قال تقرير اقتصادي متخصص صدر هنا اليوم ان فشل سبعة بنوك أوروبية فقط من أصل 91 في اختبارات فحص الضغط الذي اجري مؤخرا يهدد مصداقية هذه الاختبارات التي صممت أساسا لاستعادة ثقة الأسواق في قطاع المصارف في منطقة اليورو.
وذكر بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد العالمية ان قائمة البنوك التي فشلت في هذا الفحص تضمنت خمسة مصارف ادخار اسبانية محلية ومصرفا يونانيا ومصرفا من ألمانيا مشيرا الى أن النتائج تدل على أن البنوك السبعة التي فشلت في الاختبارات تعاني من عدم كفاية رأسمالية تبلغ 5ر3 مليار دولار.
وقال ان الدولار واصل تراجعه في الاسبوع الماضي امام العملات الرئيسية الأخرى متأثرا ببيانات اقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية التي جاءت اقل من التوقعات حيث ارتفع اليورو ليصل الى 3028ر1 مقابل الدولار.
واضاف ان اهتمام المستثمرين تحول من التركيز على أزمة الديون الأوروبية الى التحسن الحاصل في النشاط الاقتصادي نتيجة انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار في الفترة السابقة مما دفع اليورو للارتفاع.
وتطرق التقرير الى تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الفديرالي بن برنانكي حول التوقعات بشأن الاقتصاد الأميركي والتي اكد فيها ان المجلس مستعد لاتخاذ المزيد من الاجراءات اذا ما تبين أن النمو أضعف من المتوقع من خلال ثلاث خطوات قد يلجأ اليها كتخفيض سعر الفائدة. واشار الى ارتفاع عدد الأميركيين المطالبين بالتعويضات عن البطالة خلال الأسبوع الماضي بصورة فاقت التوقعات حيث ارتفع العدد الى 464 الف شخص مقارنة ب 427 الف شخص في الأسبوع السابق مبينا ان عدم توفر الوظائف بالأعداد المطلوبة سوف يؤدي الى الحد من نسبة الانفاق.
وافاد الوطني في تقريره بأن مبيعات المساكن المملوكة سابقا انخفض في شهر يونيو وللشهر الثاني على التوالي كمؤشر على أن السوق ستشهد مزيدا من التراجع مع تلاشي الآثار الايجابية للحوافز الضريبية الاتحادية التي قدمتها الحكومة الامريكية. واشار الى تحسن مؤشر ثقة المستهلكين في دول منطقة اليورو في شهر يوليو الجاري بسبب ظهور علامات واضحة على حدوث تحسن على صعيد أزمة الديون الأوروبية كما ارتفع حجم الطلبات الجديدة بالقطاع الصناعي فيها خلال شهر مايو بأسرع معدل نمو سنوي له منذ 10 سنوات وبشكل يتجاوز التوقعات.
واوضح ان معدل النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بلغ حوالي ضعف المعدل المتوقع في اسرع وتيرة توسع للنشاط الاقتصادي منذ اربع سنوات حيث تم تسجيل نمو واضح في قطاعات الخدمات والانتاج الصناعي والبناء فارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1ر1 في المئة في الربع الثاني من السنة.
واشار الى الاقتصاد الياباني بالقول انه قد يواجه مخاطر الانكماش في وقت لاحق من السنة المالية الحالية مع استمرار تأثر الانفاق الاستهلاكي بأداء أسواق الأوراق المالية لافتا الى قرار البنك المركزي الياباني بالابقاء على سعر الفائدة الأساسي بدون تغيير عند مستوى 10ر0 في المئة.