نقابة الجامعة ترد على أمينها العام:

استغرب هيثم الهاجري رئيس نقابة العاملين بجامعة الكويت ما أدلى به الأمين العام لجامعة الكويت د.أنور اليتامى لأحد الصحف المحلية والذي احتوى على العديد من المغالطات ومحاولة منه لإيهام القارئ بان الأمانة العامة أنجزت 80% من مخططها، ونتمنى من الأمانة العامة والأمين العام الإفصاح عن هذه الأهداف وما تم انجازه منها، وهذا أمر غريب وقد جانبه الصواب.

وزاد الهاجري أن النقابة لن تتوقف حتى تكشف كل أوراقها حول المخالفات التي وقعت ما زالت تقع فيها الأمانة العامة، وليكن الحكم للقراء والمتابعين للشأن الجامعي في معرفة الحق من الباطل، ولسنا في النقابة مم يهاب التهديد ومحاولات البعض لعكس الحقائق.

وأوضح الهاجري إننا سوف نقوم بالرد وبالدليل على ما أثاره الأمين العام في اللقاء الأخير، وان كان يملك الدليل على عكس ما نعرضه ليقدمه وليكشفه، وقبل أن نبدأ لابد من التأكيد إننا لن نتوقف ولن يهدا لنا بال حتى يعود الحق لأصحابه، وليكن الدليل الملموس هو دليلنا.

وزاد الهاجري أن الأمين العام قال في لقاءه أن 'النظام الإداري والان نحن في مرحلة الاختبار وحسب الخطة فان رواتب الجامعة الجديدة ستبدأ في أغسطس وتقديم طلب الإجازات سيكون عن طريق النظام بالكمبيوتر وليس يدوياً' ولم يكشف الأمين العام مني بدا النظام الإداري والمالي لجامعة الكويت الجديد وما هي عيوبه ومساوئه التي إلى هذه اللحظة لم يتم السيطرة عليه، حيث أن الأمانة أبرمت العقد الخاص بالنظام الإداري والمالي في 1/8/2008 على أن ينتهي العقد بتاريخ 31/7/2009 وحتى هذه اللحظة لم يتم العمل بهذا النظام بالخطوات المطلوبة وعلى النحو المتعاقد عليه، حيث أن هناك خلل في البرامج حتى تاريخه وذلك لعدم وجود 'سيرفرات' ونظام للربط الإداري والمالي، فهل يعقل أن يتم العمل بنظام في جامعة الكويت أكثر من ثلاث سنوات؟ والغريب أن الأمين العام يعترف بان النظام الجديد سيكون تجريبي والدليل على ذلك عدم قدرتهم للصرف على الأعمال الإضافية بالنظام الحالي ويتم الصرف له يدويا لشهر مايو 2009 بأثر رجعي إلى الآن.

وبين الهاجري أما بخصوص مسابقة الموظف المتميز ، نطرح تساؤلا نتمنى أن تقوم الأمانة بالإجابة عليه، وهو ما هي المعايير للحصول على جائزة الموظف المتميز والإدارة المتميزة؟ وماهي اللجنة التي اختارت؟ وهل تم إبلاغ كافة الإدارات بهذا الشأن للتقديم عليها؟ وهل يعقل أن اغلب الجهات والموظفين الذين حصلوا على الجائزة قطاعات تابعه للأمانة العامة؟ وحول الميثاق وتطبيقه كان حريا على الأمانة العامة تطبيقه عليها أولا قبل أن تطالب بتطبيقه على العاملين بالجامعة! خصيصا انها هي من تخالف اساسيات ميثاق العمل الجامعي.

وأوضح الهاجري أن الأمين العام تحدث حول الهياكل الوظيفية وخطة التنمية وللحظة توقعنا أن يكشف الأمين العام الأسباب وراء ملاحظات ديوان المحاسبة حول هياكل التنظيمية للجامعة وخضوع الجامعة لقرارات وتعاميم كل من ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية؟ حيث أفاد تقرير ديوان المحاسبة ونورد النص ' انه سبق للديوان أن أشار بتقرير السنوي عن جامعة الكويت للسنة المالية 2004/2005 إلى عدم اعتماد الهياكل التنظيمية لجامعة الكويت الصادر بقرار مدير الجامعة رقم 756 بتاريخ 23/9/1992 وتعديلاته من مجلس الخدمة المدنية وذلك بالمخالفة لقراري مجلس الوزراء رقم 666 /2001 وكذلك بالمخالفة للمادة 5 من القواعد والإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (405/أولا/1) من تعميم وزارة المالية رقم 5/2001 بشان قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة الهدر في الإنفاق الحكومي وسبل تنمية الإيرادات في المالية العامة' وزاد التقرير' أن عدم اعتماد الوظائف الإشرافية في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية يعد مخالفا لما تقضي به المادة (3بند3) من القرار (25/2006) بان تكون الوظيفة الاشرافيه معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية' ونتساءل ونتحدى الأمانة أن تجيبنا لماذا لم تقم باعتماد الهياكل من مجلس الخدمة المدنية ؟ ولصالح من هذا التجاهل الواضح للقانون؟.

وزاد الهاجري أما بخصوص خطة التنمية فهل هذا من بنود الخطة التنموية ان تسعى الأمانة العامة بتفكيك الإدارات واستحداث إدارات، هذا بالاضافة الى تاكيد الأمين العام بان الجامعة سوف تقوم بتخصيص ساحات جامعة الكويت في الوقت الذي يتم إنشاء جامعة جديدة في الشدادية أليس كل ذلك زيادة في الإنفاق العام للميزانية؟ فهل هذه التمنية التي تسعى للوصول إليها الأمانة العامة؟.

وحول ما أثارة الامين العام لدمج الإدارة القانونية لقطاع الأمين العام المساعد للشئون الإدارية فقد أبيدنا ملاحظاتنا بهذا الشأن لمدير الجامعة بتاريخ 4/7/2010 حول خطورة تبعية الشئون القانونية للأمانة العامة ، فكيف تعمل هذه الإدارة وهي تتبع لقطاع إداري ومن ضمن اختصاصاتها التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس؟ وكيف تعمل بحيادية ودون رهبه من اتخاذ القرار من الموضوعات التي تتعلق بالإدارات التي تعمل معها بنفس القطاع وهي كلها تتبع مسئول واحد؟ وقد طالبنا في هذا الخطاب وغيره من خلال اللقاءات التي عقدناها مع مدير الجامعة والأمانة العامة بضرورة إشراك جمعية أعضاء هيئة التدريس ونقابة العاملين بجامعة الكويت واتحاد الطلبة لأبدا الرأي في هذه القرارات ذات الطابع القانوني والوظيفي أو أن يتبع هذا القطاع الحيوي لمدير الجامعة أو استحداث منصب نائب مدير الجامعة للشئون القانونية حتى تعمل بحرية وحياديه تامة، ولكن الامانه العامة كعادتها تجاهلت هذا الخطاب كغيره من الخطابات.

وبين الهاجري وننقل بالنص ما ورد على لسانه في اللقاء الصحفي ' واهم المشاريع التي قمت بها لمحاربة الفساد إنشاء مكتب التدقيق الداخلي وسيعمل من الفصل المقبل وهو ليس تابعاً للامين العام للتدقيق على جميع الأمور المالية والإدارية' وللأسف تقوم الأمانة بنسب مقترحات الغير لها، لان النقابة هي من اقترحت هذه الإدارة من خلال خطابنا لمدير الجامعة بتاريخ 7/2/2008 بمقترح لإنشاء هذه الإدارة، وبتاريخ 2/7/2009 خاطبنا الأمين العام بهذا المقترح لدراسته، وقد اصدر مدير الجامعة قراره رقم 2036 بتاريخ 4/10/2009 بإنشاء هذه الإدارة بناء ما تقدمت به النقابة، ألا يعتبر هذا تزييف للحقائق؟.

وحول محاربته للفساد نسأل الأمين العام عن قراره رقم 740 بتاريخ 1/5/2010 بندب احد الموظفين لهذه الإدارة من أقارب لأحد قياديين الجامعة بالدرجة الأولى بطريقة غير قانونية ومخالفة لكل النظم المتعارف عليها، فهل هذه أسلوب الشفافية التي تتعامل وتعرفه الأمانة والأمين العام؟ وهل نسى الأمين العام عدم تطبيقه للمادة 24 فقرة 4 ومادة 25 فقرة 2 من نظام الخدمة المدنية عندما كان مديرا عاما للمركز الإقليمي وبنفس الوقت امينا عاما لجامعة الكويت، نتحدى الأمين العام أن يرد على ملاحظاتنا بهذا الشأن.

أما بخصوص نظام البصمة، قبل أن نوضع الموضوع نسال الأمين العام من هي الفئة التي طالبنا أن يتم إلغاء البصمة عنها؟ نتحدى أن يكشفها عنها من خلال مراسلاتنا للأمانة العامة، حيث صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41/2006 بشان قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي اعتبارا من 1/1/2007 متضمنا عدد من القواعد التي تنظم الدوام الرسمي والإعفاء من التوقيع نوجزها بالاتي:

مادة (15) 'على انه تضع كل جهة من الجهات التي تميز العمل لبعض الفئات فيها بطبيعة خاصة ضوابط العمل الرسمي بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية' ونظرا لان لجنة شئون هيئة التدريس والموظفين تتولي اختصاصات الديوان بالنسبة للموظفين طبقا لنص المادة 40 من القانون رقم 29/1966 بشان تنظيم التعليم العالي، فقد طالبنا بعرض موضوع الحضور والانصراف لموظفي الجامعة أسوه بما تم عمله للمساعدين العلميين ومدرسي اللغات حيث أنهم معينين على درجات الوظائف العامة ولا يجوز التفرقة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، فكيف للامين العام يؤكد بأن طلبنا لا يمكن القبول به، وهو من قام باستثناء هذه الفئات من نظام البصمة وهم موظفين على سلم الوظائف العامة كباقي موظفي الجامعة ويخضعون لنظام وقوانين الخدمة وكذلك أسوه بتعميم وزارة الإشغال رقم 2/2009 وقرار وزارة الدولة لشئون البلدية بتاريخ 21 ديسمبر 2009 وعلى قرار وزارة الصحة رقم 2268/2009 فهل هذه مخالفة للقوانين؟
أما بخصوص مساواة رواتب الموظفين بالمساعدين العلميين لن نقول به الكثير لان الموضوع معروض على القضاء العادل، ولم نقم بمطالبة الجامعة به أبدا وما قاله الأمين العام عن هذا الموضوع عار عن الصحة تماما.

وحول أن النقابة تتعامل بمزاجية وإنها متطرفة في التعامل، لن نسمح لأنفسنا بان نرد على هذا الأسلوب الدخيل على المجتمع الكويتي عامه وعلى جامعة الكويت خاصه، ومن المؤسف أن الأمانة العامة ضربت أكثر الأمثلة جدلا في التعامل الإداري، ونحن نسأل الأمين العام أن كنا طلبنا لأنفسنا يوما وان قدمنا خطابا واحدا نطالب فيه بشيء شخصي؟ وان كان يملك هذا النوع من الخطابات ليكشفه للجميع وسوف نقدم له الاعتذار، وهل الدفاع عن قضايا الموظفين يعد تطرف؟ وهل تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية يعد تطرف؟ وهل الدفاع عن المال العام يعد تطرفا؟ وللأسف أن يتدنى أسلوب الحوار والمعارضة والاختلاف بوجهات النظر إلى هذا المستوى، وهل التهديد الذي يمارسه الأمين العام يعد أسلوبا حضاريا واكاديميا يصدر عن شخص في منصب قيادي؟.

وأكد الهاجري أن أسلوب الحوار هو أسلوبنا وجل نهجنا ولم نكن جزء من أزمة جامعية ولن نقبل بان نكون كذلك، وان المصلحة العامة هدفنا وغايتنا، ورسالتنا للأمانة العامة والأمين العام بأننا لن نتوقف حتى يعود الحق لأصحابه وان تكون الجامعة خاليه من الفساد والمفسدين.