تحذيرات نيابية من قبول أصحاب 'عقود الاستصناع' في 'المتعثرين'

حذر النائب أحمد السعدون وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والحكومة من محاولات إدخال فئات جديدة للاستفادة من قانون صندوق المتعثرين الذي أقره مجلس الأمة أخيراً .
واعتبر السعدون في تصريح للصحافيين اليوم أن أي محاولة للخروج عن التعريف الخاص بالمتعثرين وفقاً لما نص عليه القانون هي بمثابة محاولة متعمدة لتسهيل الاستيلاء على المال العام .
ورأى أن هناك محاولة واضحة لتوسيع قاعدة المستفيدين من القانون بهدف إدخال فئات وعناصر جديدة لا تدخل ضمن التعريف الخاص بالشرائح المستفيدة .
وقال السعدون أن بعض الصحف تحدثت عن توجه لدى وزارة المالية يتعلق بتعريف المديونية المتعثرة في محاولة واضحة لإدخال فئات جديدة لم ينص عليها القانون لافتاً إلى أن اللجنة المالية ناقشت هذا الموضوع عند مناقشة القانون لمعالجة التجاوزات الواضحة في القانون السابق الرقم 28 لسنة 2008 .
وأشار إلى أن القانون الجديد جاء بنصوص واضحة وصريحة بعد تحديد تعريف المديونية المتعثرة وبيان القروض الاستهلاكية والمقسطة لافتاً إلى أن اللجنة المالية سبق وأن اطلعت على التسويات التي تمت وفق القانون السابق ورأت حجم التطبيق السيئ .
ودعا السعدون البنك المركزي إلى تحمل المسؤولية في تطبيق القانون وإعداد نموذج التسوية ليتضمن التعريف المحدد عن القروض التي تضمنها القانون حتى لا تدخل قروض أخرى مثل قروض الاستصناع وغيرها وحتى يكون عمل لجان التسوية واضح ومحدد .
وكرر السعدون تأكيده على أن القانون السابق المتعلق بصندوق المتعثرين طبق بشكل سيء من خلال نماذج التسويات في إحدى الحالات دفعت 199 ألف دينار وهي كامل المديونية رغم أنه كان يفترض ألا يتجاوز المبلغ المحدد من البنك المركزي .
وتحدث السعدون أيضاً عن محاولات الترويج عن توجهات لإدخال فئات جديدة وهو ما يعتبر تجاوزا لما ورد في المذكرة التفسيرية أو أنها بالون اختبار وإذا كان كذلك فهذا البالون راح نفشه وإلا سنقول للحكومة استعدي للمواجهة لأننا لن نقبل أي محاول لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح أطراف معينة وحالات عرضت علينا.
وأشار إلى أن نموذج التسوية يجب أن يتضمن التعريف ويحدد كل الإجراءات حتى تكون العملية واضحة وسهلة للجان التسويات وحتى لا يوضع القضاة أمام حالات يجهلونها وكذلك حتى لا تتكرر التجاوزات والتسويات السابقة لاسيما بعد أن أصبحت لجان التسوية لا تضم أي أحد من الجهات الدائمة وفقاً لما جاء في القانون الجديد .
وأكد على ضرورة أن تعمل لجان التسويات وفق التعريف وأن تتعامل بمسطرة واحدة مع الجميع داعياً البنك المركزي إلى تزويد بجان التسوية بنموذج تسوية يتضمن تعريفاً للمديونية المتعثرة وما هو القرض الاستهلاكي وما هو القرض المقسط .

جدد النائب حسين مزيد تحذيره من ان صندوق المتعثرين ليس حلا لمشكلة المقترضين، وأن سلبياته أكثر من إيجابياته، ووصفه بأنه ذر للرماد في العيون، مطالبا بإعادة مشروع إسقاط فوائد المديونيات، وقال معلقا على السماح لأصحاب «عقود الاستصناع» بالاستفادة من الصندوق ان الصندوق خصص لأصحاب القروض الاستهلاكية من المواطنين البسطاء، وغير القادرين على سداد أقساطهم، وليس لأصحاب هذه العقود المدينين بمبالغ كبيرة، وطالب وزير المالية مصطفى الشمالي بتوضيح عن أصحابها ومديونياتهم، وان كان قانون الصندوق يسمح باستفادتهم منه، وتساءل ان كان القانون يسمح بذلك فكيف يتم قبول مدينين بمبالغ مالية كبيرة تتجاوز الحد المسموح به.

ومن جهته حذر النائب ناجي العبدالهادي من قبول أصحاب «عقود الاستصناع»، مؤكدا أن صندوق المتعثرين يستقبل فقط أصحاب القروض الاستهلاكية والمقسطة وفق تعريف البنك المركزي بألا تتعدى القروض 70 ألف دينار.