السعدون يوجه سؤالا لكافة الوزراء

وجه النائب أحمد عبدالعزيز السعدون السؤال التالي إلى كل من:

1 – النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع .
2 – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية .
3 – نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية (وزارة العدل).
4 - نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية (وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية).
5 – نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان (وزارة التنمية).
6 – نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان (وزارة الإسكان).
7 – وزير التجارة والصناعة .
8 – وزير النفط ووزير الإعلام ( وزارة النفط ) .
9 – وزير النفط ووزير الإعلام ( وزارة الإعلام ) .
10 – وزير الكهرباء والماء .
11 – وزير الداخلية .
12 – وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
13 – وزير الدولة للأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية ( وزارة الأشغال العامة ) .
14 – وزير الدولة للأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية ( وزارة البلدية ).


( نص السؤال )

من أخطر الأمور ومما يثير الشبهات دائماً وجود مسئولين في مواقع المسئولية الهامة والحساسة إذا كان من بين هؤلاء المسئولين المخولين باتخاذ القرار من له ارتباطات ومصالح أو يدخل في مثل هذه الارتباطات والمصالح في الجهة التي يشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونها.

وبالنظر لاستفحال هذا الأمر ، وما تكشف عنه من حقائق في بعض الجهات ، ورغبة في متابعة ذلك واستكمال حقيقته في مختلف الجهات تمهيداً للعمل على وضع حد لأسباب وقوع هذه الممارسات ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب قبل فوات الفرصة متى كان لمثل هذه الإجراءات داع ، يرجى إفادتي ما إذا كان لأي عضو في مجلس أعلى ، أو لأي عضو في مجلس إدارة ، أو لأي عضو في اللجان المكلفة من قبل هذه المجالس بما في ذلك الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات التي تقع تحت إشرافكم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المناقصات أو الممارسات أو أي عقود استشارية أو قانونية أو مالية أو فنية أو غير ذلك من العقود أو المصالح من أي نوع وفي داخل الكويت أو خارجها ، سواء كان ذلك من الوزارة أو الجهة ذاتها أو مع أي من الشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات على أن يشمل ذلك أيضاً قرارات استثمار أموال هذه الجهات لدى الغير إذا كانت للعضو أي مصلحة مع الأطراف التي تقرر استثمار أموال الجهة لديها، مع موافاتي باسم العضو وطبيعة الارتباط والتعاقد وتاريخه في جميع الأحوال.
 
مع خالص الشكر ،،،
مقدم السؤال
أحمد عبدالعزيز السعدون