أوباما يُوقع قانون الإصلاح المالي

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما الأربعاء قانون إصلاح النظام المالي والمصرفي الذي يضم إصلاحات هي الكبرى من نوعها في الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي, وذلك بعد تجاوزه عقبات إجرائية كبيرة.
 
وقال أوباما إن قانون إصلاح وول ستريت وحماية المستهلك سيحل مكان نظام قديم طبّق بشكل سيئ وقاد إلى أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير، وأضاف أنه سوف يمنع حدوث أزمات مالية كبرى في الولايات المتحدة, وأن الاقتصاد سيعود للنمو مرة أخرى.
 
وأكد أن هذه الإصلاحات التي تمثل أهم الضمانات المالية للمستهلك في التاريخ, ستحمي المستهلك وستسمح باتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات التعسفية في قطاع الرهن العقاري.
 
ووفقا للإصلاحات الجديدة ستتمتع الحكومة بسلطات رقابية واسعة على صناديق التحوط الاستثمارية وأسواق المشتقات المالية إلى جانب صلاحيات جديدة لتقليص حجم الشركات المالية المتعثرة.
 
كما سيشكل مجلس للهيئات الرقابية بهدف مراقبة المخاطر التي تهدد النظام, ووكالة لحماية عملاء المؤسسات المالية مع التصدي للمنتجات المالية المضللة.
 
وقال أوباما إن الشعب الأميركي لن يكون مرة أخرى هو من يسدد فاتورة الأخطاء في وول ستريت, ولن يكون هناك مزيد من عمليات الإنقاذ الممولة من الضرائب.
 
بهذا التوقيع ينهي الرئيس الأميركي جهدا استمر نحو عام من أجل تعديل النظام المالي والمصرفي الأميركي لمنع تكرار الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة في خريف 2008 وأدت إلى أسوأ ركود اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن العشرين.
 
ويمثل توقيع أوباما لمشروع القانون بعد موافقة الكونغرس عليه في نهاية الأسبوع الماضي, انتصارا سياسيا كبيرا للرئيس الأميركي على الصعيد المحلي.
 
ونجح باراك أوباما أيضا في السنة الجارية في تمرير أكبر مشروع لإصلاح نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة منذ نحو 40 عاما.