50 ألف وافدة بالتمام والكمال يطلبون الحصول على الجنسية.. عزيزة المفرج : ربنا «لا تزيد ولا تبارك».. مطالبة بوضع ضوابط للتجنيس أسوة بدول الخليج

 

مرة أخرى.. الجنسية

 
كتب عزيزة المفرج

المسألة عند الدولة، ليست في قلة المعرفة، أو في عدم توافر المعلومات. المشكلة هي في ضعف البصر، وقلة البصيرة، والرضوخ لبعض الأصوات المرتفعة، ما يجعل الكويت مستمرة في ارتكاب نفس الخطأ سنوات وسنوات، على الرغم مما يلقيه ذلك على كاهلها من مشكلات، بدون الاستماع لأصوات المخلصين من أبنائها وبناتها الذين يعرفون الكثير بسبب المخالطة. الجنسية الكويتية مكسب؛ الدولة تعلم ذلك، وأهل الكويت يعلمون ذلك، والطامعون بها يعلمون ذلك. الجميع يدري ان من يحصل على الجنسية الكويتية كأنما حصل على جائزة اللوتري، أو كسب الجائزة الكبرى، وبسبب قيمتها الكبيرة تلك جاء ذلك (الاستذباح) في الحصول عليها، وخاصة من قبل الوافدات، سواء بالزواج من عجزة ومعاقين وأصحاب مخدرات ومتزوجين، أو شرائها مقابل أموال تدفع للزوج الكويتي، والدليل على ذلك وصول عدد الراغبات في الجنسية الى 50 ألف وافدة بالتمام والكمال، ربنا «لا تزيد ولا تبارك». الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه الدولة كان تحديدها لفترة خمس سنوات من تاريخ الزواج لاكتساب الجنسية، وهي فترة قصيرة نسبيا، تتحملها الزوجة الطامعة بالطول أو بالعرض قبل الامساك بالجنسية، وبعدها يأتي طلب الطلاق من الزوج بعد ان أمسكت بمفتاح النجاة، ووزارة العدل لديها الاحصائيات التي تؤكد ذلك. الخطأ الآخر هو عدم سحب الجنسية من تلك المتجنسة بعد طلاقها كما تفعل المملكة العربية السعودية والامارات، وأيضا لا تقوم بسحبها ممن لديها قضايا مخالفة للقانون، فتتابع هذه ارتكاب جرائمها، وتحسب علينا كويتية، وآخرهن تلك الوافدة المتكوتة المتزوجة من معاق التي قامت بقتل خادمة فلبينية مسكينة، وكان يسمح لها باستحضار الخادمات على الرغم من ملفها الأسود في سوء التعامل معهن. لا أظن ان أبناء الكويت أغلى عند حكومتهم من أبناء عمان، ومع ذلك، لا يستطيع العماني ان يحضر زوجته للسكن والاقامة في عمان ما لم تكن عمانية أو خليجية، واذا كان يريد زوجة من غير تلك الجنسيات، فالباب مفتوح له، ولكن خارج البلد. ملف الجنسية في الكويت صار أداة للعب الى درجة مطالبة بعض النواب بتجنيس كل زوجة أجنبية بدون حتى اعلان رغبة من الزوج، وكأن الجنسية كرتون خيار يوزعه هؤلاء على من هب ودب. ملفات وزارة الداخلية غاصة بالمشكلات التي تتسبب بها هؤلاء الزوجات المتكوتات من تأسيس شركات وجلب عمالة وهمية وعمل اقامات، واساءة معاملة الخادمات، دع عنك الاساءة للزوجة الأولى وأبنائها، الى غير ذلك من أمور. صار من الضروري الآن وضع ضوابط كما تفعل دول الخليج، على الأقل لصالح بنات الكويت، وهن أمانة في رقبة الدولة، فلا يجوز السماح بما يرفع معدل العنوسة في البلد، فتظل الكويتيات بلا زواج، ويظل شبابنا ينتثرون على جهات العالم الأربع. لم يعد مقبولا كذلك ان تعمل زوجة كل واحد من هؤلاء شيخة علينا، وتخرج لنا جنسيتها من حقيبتها، وتصرخ فينا بأنها كويتية، فيا ولاة أمرنا؛ اذا كنتم حريصون على هذا الوطن، وتريدون المحافظة على ما تبقى من نسيجه، فارفعوا سنين الحصول على الجنسية الى العشرين، واشترطوا وجود أبناء، وقوموا بسحبها في حالة الطلاق أو الخروج على القانون، وليكن هذا القانون بأثر رجعي، لنعود مجتمعا كويتيا متجانسا بدلا من تلك اللخبطة الكبيرة التي نعيش فيها.

عزيزة المفرج