المويزري يطالب بالموافقة على مقترحات 'الداخلية والدفاع'

أكد مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري أن اللجنة كانت من أنشط اللجان البرلمانية في دور الانعقاد الثاني المنتهي لافتا إلى أنها أنجزت 130 تقريرا تضمنت نحو 157 اقتراحا وقانونا وتم انجاز 140 اقتراحا برغبة من النواب إضافة إلى 12 اقتراحا نيابيا بقوانين و5 مشاريع حكومية بقوانين ومرسوم واحد وعقدت 11 اجتماعا واستغرق عملها أكثر من 21 ساعة .
وقال المويزري في تصريح للصحافيين : أن مصلحة الوطن والمواطنين تتطلب تعاونا ايجابيا ومثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة المقبلة لانجاز خطة التنمية وحل مشاكل الناس مطالبا الحكومة للموافقة على المقترحات والقوانين التي درستها وناقشتها لجنة الداخلية والدفاع لحفظ الأمن في البلاد الداخلي وعلى الحدود وعلاج الأزمات المرورية وحل مشاكل العاملين في الجهات العسكرية الثلاث وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الحرس الوطني إضافة إلى الإدارة العامة للإطفاء.
ولفت المويزري إلى انه تمت الموافقة على تعديل القانون رقم 23 لسنة 1968 بشان نظام قوة الشرطة لترقية ضباط الصف الحاصلين على المؤهل الجامعي إثناء الخدمة إلى رتبة ملازم أول بعد قضائهم سنة في رتبة ملازم أسوة بزملائهم الضباط من خريجي كلية الشركة وتعديل القانون لتقليص المدة المنصوص عليها اللازمة لترقية ضباط الصف من 10 إلى 5 سنوات ووافقت على منح رجال قوة الشرطة أجازة دورية 60 يوما وجواز صرف بدل أجازات نقدا ووافقت على الاقتراح بقانون المعدم من الأعضاء بشأن حق العسكريين في إعفاء أللحي.
وأشار المويزري إلى الموافقة على تعديل قانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 لتصنيف رتب ضباط الجيش إلى أعوان وقادة وأمراء إضافة إلى تحديد رواتب رجال الجيش بمرسوم أسوة بما هي مطبق بالنسبة للعاملين في الدولة وتعديل المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بشان قانون أقامة الأجانب لتشديد العقوبة على دخول البلاد أو الخروج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك.
أما عن الاقتراحات برغبة فقال المويزري : أن اللجنة وافقت على أنشاء قوة عسكرية تتبع وزارة الداخلية من رجال الشركة من المتقاعدين من رجال الداخلية والحرس الوطني والجيش لتتخصص في حفظ الأمن العام والسكنية العامة والآداب في الأماكن العامة التي ترتادها الأسر مثل الأسواق والحدائق والسواحل تكون مهمتها التصدي لبعض السلوكيات المنحرفة وفتح المجال للشباب الكويتي للدخول في دورات تدريبية متخصصة للعمل كضباط امن في جميع وزارات الدولة على أن يعاملوا معاملة العسكريين في البدلات والمزايا المادية.
ووافقت عل صيانة وتطوير شامل للمنافذ الحدودية البرية وتزويدها بالخدمات اللازمة واللائقة بمستوي وسمعة الكويت وطرح المساحات المجاورة للاستثمار من قبل المستثمرين لفتح محلات تجارية واستراحات وفنادق على الحدود وكذلك بناء وتحديث المراكز الحدودية وتزويد المراكز بأحدث الأجهزة المتقدمة لتسهيل عمليات دخول وخروج المسافرين إضافة إلى تزويد المراكز الحدودية بكاميرات مراقبة تشمل جميع أنحاء المركز لحفظ سلامة المسافرين والموظفين ولرصد أي تجاوزات.
ولفت إلى أن اللجنة وافقت على إنشاء مستشفي خاص لعلاج منتسبي وزارة الداخلية وأخر للحرس الوطني وشمول العلاج بالخارج للعسكريين المتقاعدين وأسرهم سواء كانوا في الداخلية أو الدفاع وإعادة قبول جميع العسكريين الذين استقالوا أو تم تسريحهم بسبب الغياب أو أي أسباب أخري غير مخلة بالشرف والامانه في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني وأضاف أن اللجنة وافقت على السماح للضباط الراغبين في إكمال دراستهم العليا أو الجامعية بالتخصصات المختلفة الحصول على إجازات لتقديم الاختبارات وتسهيل انتساب الرقباء الأوائل لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية لاستكمال دراستهم وحصولهم على درجة بكالوريوس العلوم الشرطة بعد مرور 10 سنوات بالخدمة.
ووضح أنها وافقت على تطبيق بصمة الأدلة الجنائية في المطار والمنافذ على الوافدين لبيان حالتهم الجنائية مع تطبيق بصمة العين ومنع دخول العمالة التي تحمل صفات الممثلين جنسيا ومنع دخول من عليهم أحكام جنائية في بلادهم ومنع التعاقد معهم سواء من قبل الحكومة أو من القطاع الخاص وإنشاء إدارة خاصة بالمطار تشرف على ذلك وإطلاق أسماء الشهداء العسكريين على الثكنات العسكرية.
وقال المويزري أن اللجنة وافقت على افتتاح مكاتب في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني وكذلك خاصة لخدمة العسكريين المتقاعدين يرعي شؤونهم وشؤون أسرهم ويسهم في قضاء حوائجهم لدي الجهات الحكومية وغيرها وإنشاء جهاز متكامل للعمل على ادارة الأزمات والكوارث من المتخصصين والمؤهلين علميا وأصحاب الخبرة ورفع سقف الراتب الأساسي لرجال الشرطة بما لا يقل عن 250 دينار ومنح المنتسبين لوزارة الداخلية سواء العسكريين أو المدنيين ممن يتعاملون مع العمالة الوافدة قبل إخضاعهم للفحص الطبي (بدل خطر عدوة ) بما يعادل 100 دينار.
وأضاف اللجنة وافقت على منح معاش استثنائي للقادة العسكريين المتقاعدين من الجهات العسكرية الثلاث وايفاد ذوي المتقاعدين من وزارة الدفاع المحتاجين للعلاج في الخارج على نفقة الوزارة أسوة بإخوانهم في وزارة الداخلية ووافقت على تسليم مهام الحراسة المنشآت النفطية إلى الحرس الوطني بدلا من الداخلية لسد النقص وإعادة دورة الترقية للحصول على رتبة ملازم للعسكريين من وكيل أول ضابط من حملة شهادة الدبلوم ( بعد الثانوية العامة ) التي تستلزم دراستها سنتين في الخدمة وذلك للذين قضوا في الخدمة مدة عشرين سنة وبقي في الرتبة الحالية سنتين.
وأشار المويزري إلى انه تمت الموافقة على صرف المزايا المالية التالية لجميع الموظفين المدنيين بوزارتي الدفاع والداخلية (بدل التخصص، بدل المنصب، بدل وسام التحرير، لمن تطوع خلال حرب تحرير الكويت، بدل طريق، بدل خطر، بدل طوارئ واستعداد _ مكافأة الإبحار، بأثر رجعي للعاملين في القواعد البحرية) وتزيد جميع القطاعات التابعة لوزارة الداخلية باليات وأجهزة حديثة لكي تمكنها من القيام بواجبها على أكمل وجه واستحدث جائزة تسمي جائزة التميز لرجال الشرطة تعطي لرجل الأمن المتميز في عملة.