'والله هذه نكتة'

قال النائب مسلم البراك في تعليقه على تكليف مجلس الوزراء لجهاز متابعة الاداء الحكومي لتحضير قوانين مكافحة الفساد 'والله هذه نكتة'، واذا الحكومة فكرت في تقديم هذه القوانين فانها ستضر نفسها فالحكومة لا يمكن في يوم من الايام ان تسعى لمكافحة الفساد وكان من المفترض ان يقوم بهذا الدور اعضاء مجلس الامة ولكن للاسف هذا قدرنا.

وأضاف البراك في تصريح صحافي بقوله: الذي فات مات، واذا كان لدى الحكومة نية صادقة لتقديم هذه القوانين وخطوات لمكافحة الفساد فنقول اهلا وسهلا ودعونا نتحدث من هنا وحتى مرور سنة على اقرار خطة التنمية ماذا انجزت وسيرى الشعب الكويتي حينها انه لم يقبض الا الهوى والاحلام.

وتمنى البراك ان يكون كلامه هذا غير صحيح ولكن للاسف اذا ثبت انه صحيح فمن سيدفع الثمن ابناء الشعب الكويتي الذين سيجدون انفسهم في المربع الاول في كل قضايا التنمية.

واشار البراك الى ان الحكومة كلما واجهت مأزقا في تطبيق القانون خرجت علينا بلغة الاستغفال بان لديها مساعي لتقديم تعديلات على العقوبات مؤكدا أن القضية واضحة فهناك عقوبات كافية والحكومة تعرف تماما ماذا اقصد واعني.

وحول مساءلة رئيس الوزراء، قال البراك بسؤاله  بشأن التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية  ان الرسالة واضحة ومفادها ان الحكومة ملزمة امام مجلس الامة وفق ما اتفق عليه بانجاز نسبة 25% من تنفيذ خطة التنمية سنويا، لافتا الى ان هذا الأمر اذا ما تحقق فسنقف للحكومة ونصفق لها والمسألة ليست تهديدا بقدر ما هي تحذير.

وأشار إلى ان الشعب الكويتي بعد اليوم ليس لديه استعداد ان يكتشف بعد مضي سنة أنه مازال في المربع الأول من تنفيذ خطة التنمية بعد مرور اربع سنوات لتأتي الحكومة وتقول انها انجزت 4% من الخطة ونحن نتمنى ان تنجز الحكومة كل سنة 40% في كل مرحلة من مراحل التنفيذ وليس 25% فقط، وعندها سنقف ونصفق لها ولكن ما نحذر منه ونخشاه هو عندما نصل الى مارس في العام المقبل ونجد بعد مرور عام من تنفيذ قانون الخطة الانمائية أن الحكومة لم تنفذ سوى 5% بينما المطلوب هو 25%. علام يدل هذا المؤشر الخطير؟.

وتساءل البراك هل المطلوب من مجلس الأمة بعد هذا المؤشر الخطير انتظار سنة كاملة اخرى لذلك الامر يعني بأن الحكومة فشلت في تطبيق وتنفيذ الخطة وبالتالي هي مسؤولية حكومية والمنطق هنا يفرض على سمو رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته وحكومته والى ان نصل لهذه المرحلة ولم يتم هذا الامر يجب علينا ان نمارس مسؤولياتنا في عملية المحاسبة واذا لم نستطع المحاسبة في قضية تنفيذ الخطة التي هي عقد قانوني بين الحكومة والمجلس فأعتقد اننا وصلنا الى مرحلة من الفشل ليس لها مدى، لذلك الآن نحن نوضح ونحذر حتى لا نصل الى مرحلة نكتشف ان التنفيذ متواضع جدا وعندها لن يلومنا احد في ممارسة دورنا الرقابي.

وأضاف البراك ان تنفيذ الخطة لا يقاس بالاجتماعات وتوقيع العقود، لأنه لو كان هذا هو المقياس لكنا انجح دولة في العالم فنحن اكثر الدول في اعداد القياديين حيث لا يخلو اجتماع مجلس الوزراء من تعيين 3 أو 4 قياديين ولو كانت القضية على توقيع عقود وليس هناك أبدع من توقيع عقد ستاد جابر الذي كان يفترض تسلمه منذ عام 2007 واليوم بعد مرور 3 سنوات الى الآن مازال يعاني الستاد من مشاكل فنية كبيرة وايضا جامعة المغفور له الشيخ صباح السالم الى الآن لم ينفذ منها سوى سورين ومتى نتسلمها ومتى يذهب الطلاب لها الذين يعانون من السفر الى الدول الأخرى من أجل الدراسة إلى أن وصلت أعدادهم بالآلاف في الدول العربية والخليجية.

وأكد البراك ان الحكومة  تبيع الأحلام في قضايا التنمية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها، فهناك 38 ألف طالب في الخارج بين الأردن ومصر والبحرين، والى الآن ليس لدينا إلا جامعات النخبة التي تكلف ولي الأمر الشيء الكثير إذا ما أراد تدريس ابنائه فيها، متسائلا: أين التنمية والحكومة تقف عاجزة عن استثمار الموارد البشرية وتسليح الشباب بالعلم فالحكومة ليست قادرة على تنظيم وتحسين خدمات «الصحة» ولا قدرة على إيجاد الجامعات الحكومية ولا فرص عمل تخلق للشباب والكثير من المعوقات أمامهم.