مجلس الوزراء يحضر جملة قوانين لمكافحة الفساد

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان في تصريح صحافي بعد الاجتماع ان المجلس استهل أعماله بالاطلاع على الرسالة التي تلقاها سمو ولي العهد حفظه الله من السيد جان - بول كاريترون - رئيس منتدى كرانس مونتانا والمتضمنة دعوه سموه لحضور القمة الدولية الثانية عشرة بشأن الجريمة العابرة للقارات بعنوان (حسن الادارة والحوكمة الرسمية والأهلية لمواجهة الارهاب والجريمة المنظمة وانعدام القيم) والمقرر عقدها في جنيف خلال الفترة من 27 - 30 أكتوبر 2010.
واضاف الروضان انه ضمن اطار الاهتمام الذي يوليه مجلس الوزراء لدعم جهود مكافحة الفساد والوفاء بكافة التزامات الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وتنفيذا لاتفاقية الخدمات الاستشارية المبرمة بين حكومة دولة الكويت ممثلة في وزارة المالية والبنك الدولي فقد اطلع المجلس على مذكرة جهاز متابعة الأداء الحكومي والمتضمنة استعراض الخطوات التي قام فريق العمل باتخاذها في شأن تطبيق الالتزامات التعاهدية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث شرح رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ / محمد العبدالله المبارك الصباح التفاصيل المتعلقة بالخطوات العملية اللازمة لانجاز المراحل الأخرى ومن بينها ما يتصل بتحضير قانون حرية تداول المعلومات وتحضير قانون منع تضارب المصالح وقواعد السلوك في الخدمة المدنية وتحضير قانون الافصاح عن الذمة المالية وتحضير قانون لحماية المبلغين ووضع الصيغة النهائية لتوصيات تقرير تقييم المشتريات والمناقصات واجراء تقييم الانفاق العام والمساءلة المالية (ذإئء) وتحليلها واستبيان آراء المواطنين وموظفي الدولة حول النزاهة ومكافحة الفساد وتقييم الاطار المؤسساتي والقانوني لمكافحة الفساد واصدار تقرير حول نتائج التقييم.
وقال ان المجلس نوه بالخطوات الايجابية التي تم تحقيقها في هذا الشأن وكلف جهاز متابعة الأداء الحكومي باستكمال الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية لانجاز كافة الخطوات اللازمة بالسرعة الممكنة.
وقال الروضان ان المجلس استعرض ايضا مشروع مرسوم بالموافقة على زيادة رأسمال بنك الكويت الوطني وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم المشار اليه ورفعه الى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
واضاف ان المجلس بحث ايضا الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.