إجراءات قانونية تجاه الشركات المساهمة المخالفة

اعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي اليوم بدء الوزارة بتنفيذ اجراءاتها القانونية بحق الشركات المساهمة المخالفة للقانون وفق ما تقتضيه مسؤوليات الوزارة.
واوضح الطبطبائي في تصريح صحافي ان الوزارة ستوجه الاسبوع الجاري الدعوات عبر النشر بالصحف المحلية لبعض الشركات المخالفة لتقوم بعقد جمعياتها العمومية والنظر في تقرير الوزارة الخاص بالشركات المساهمة المدرجة في (البورصة) التي لم تعقد جمعياتها العمومية.
واضاف ان الوزارة ستقوم ضمن الاجراءات ذاتها بدعوة الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لكشف بياناتها حسب ما تنص عليه المادة (154) من قانون الشركات التجارية مؤكدا ان اعداد وتقديم البيانات السنوية للشركات والميزانيات من الامور الهامة التي يجب ان يطلع عليها المساهمون.
وافاد الطبطبائي بأن 'الجهات المعنية بالوزارة وجهت سابقا عددا من الخطابات للقائمين على ادارة بعض الشركات المساهمة التي تخلفت عن عقد جمعياتها العمومية او كشف بياناتها السنوية غير ان بعض هذه الشركات تعاملت مع هذه الخطابات بشكل متراخي'.
واكد احتفاظ الوزارة بحقها في ابلاغ الجهات المختصة في حال ثبت ان الشركة خالفت قانون الشركات او قام احد مؤسسيها بما يضر بمصالح المساهمين او بعضهم او بما يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام.