التحالف الوطني: الوقوف مع الفضالة صورة رائعة للوحدة الوطنية

محليات وبرلمان

سنعمل على تعديل القوانين المصادرة للحريات خلال دور الانعقاد المقبل

1621 مشاهدات 0


أصدر التحالف الوطني الديمقراطي بيانا اليوم عبر خلاله عن شكره لمساندة الأمين العام للتحالف خالد الفضالة أثناء فترة احتجازه على خلفية قضية مرفوعة من رئيس مجلس الوزراء، واكد التحالف أنه سيعمل خلال دور الانعقاد القادم على تعديل القوانين المخالفة لأحكام الدستور والمصادرة للحريات، وفيما يلي نص البيان:

يعبر التحالف الوطني الديمقراطي عن عميق شكره وامتنانه لمن ساند وتعاطف ووقف معه في الدفاع عن الأمين العام للتحالف خالد سند الفضالة، فقد كانت هذه الوقفة صورة رائعة لمفهوم الوحدة الوطنية والتي تجلت في تعاضد الكل مهما اختلفت مشاربهم السياسية والفكرية تجاه المساس بالمكتسبات الدستورية.

ولقد تابع التحالف خلال الفترة الماضية حملة التشويه التي تعرضت لها الجموع المتضامنه والمتعاطفة مع الأمين العام خالد الفضالة، وهو أمر غير مستغرب على قوى وأدوات تسعي في كل مناسبه وبدون مناسبه الى بث سموم التفرقة بين أوصال المجتمع الكويتي، فهي تقتات على زرع الخلافات وحصد ثمرها تحقيقا لأجندات هدم قواعد الديمقراطية الكويتية ليتسنى لها العبث والسيطرة على الدولة.

ويؤكد التحالف أن تاريخ التيار الوطني زاخر بمواقف التضحيات دفاعا عن الدستور والوحدة الوطنية وحماية الأموال العامة، وهو نبعٌ وطني لن يجف في تقديم المزيد من شبابه ورجالاته لاستمرار دولة الكويت الدستورية، مهما بلغت تكلفة التضحيات.

ويؤكد التحالف أيضا على استمرار نهجه الثابت في توحيد العمل الديمقراطي على الساحة الكويتية وحماية المكتسبات الدستورية والدفاع عنها وتفعيل أدواتها، والدفاع عن الحريات العامة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع والحرص على اشاعة مبادئ الوحدة الوطنية، ونبذ التفرقة والتمييز والتصدي للاطروحات المغالية.

وسيستمر التحالف في دعم الجهود الاصلاحية والبرامج والمشاريع التنموية لتطوير المجتمع وتقدمه، فهذه أهداف التحالف كما في الوثيقة الأساسية التي أسس عليها من خلالها منهجا له في سياسته في العمل الوطني، فلا يمكن للتنمية المنشودة أن تتحق في ظل تفشي الفساد، ولا يمكن للمجتمع أن يتقدم وحرياته مصادرة.

وسيعمل التحالف بالتعاون مع نواب التيار الوطني في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد القادم على تعديل القوانين المخالفة لأحكام الدستور والمصادرة للحريات وعلى رأسها قانوني 'النشر والمطبوعات' و'المرئي والمسموع'، كذلك قانون الجزاء، فلا يمكن للحبس أن يكون عقوبة للكلمة والموقف. 
 
 
التحالف الوطني الديمقراطي

الكويت 17 يونيو 2010

الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك