الرئيس لا يريد ان يقطع وعدا على نفسه بمكافحة الفساد فأوكل المهمة إلى الفهد واكتفى لتلقي الانتقادات كي لا يضطر الى رفع قضايا ضد منتقديه، برأى علي الكندري

 

الفساد بشهادة الشيخ 

كتب علي الكندري : 

 
عازمون على وأد الفساد المتفشي في الجهات الحكومية، بدأنا خطوات جادة بهدف تطوير العمل الحكومي وحماية المال العام، عجلة التنمية بدأت الدوران، الحكومة لن تتوانى في إحالة أي مسؤول أو موظف فاسد يثبت تورطه في قضايا فساد إداري أو مالي إلى السلطات القضائية.
هذا الكلام تأكيد من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد، وهو ليس أول مسؤول حكومي يعترف بتفشي الفساد في أجهزة الدولة، يمكن للقارئ الكريم أن يطلع على تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي قبل حوالى ثلاث سنوات، حيث جاء التقرير مفصلا وواضحا، مشيرا الى مواقع الفساد ومكامنه والتجاوزات، وذلك من قبل رئيس الجهاز الشيخ محمد عبدالله المبارك، أين ذهب ذلك التقرير؟ وهل ناقشته الحكومة؟ وهل اتخذت اجراء ما منذ ذلك الوقت؟!
كنا نأمل أن يكون كلام الشيخ احمد الفهد جاء على لسان سمو رئيس مجلس الوزراء عند لقائه برؤساء تحرير الصحف قبل ايام، فلماذا لم يقل ما قاله الشيخ احمد الفهد؟ لا نعلم عن الاسباب، ولكن يبدو ان سموه لا يريد ان يقطع وعدا على نفسه ربما يعجز عن الايفاء به، لذا اوكل نائبه لتلقي الانتقادات كي لا يضطر سموه الى رفع قضايا ضد منتقديه، مكتفيا بالقضايا الموجودة في المحاكم.
ونحن اذ نسجل للشيخ أحمد الفهد شجاعته وصراحته نشك في أنه والحكومة على قدرة وأد الفساد المتفشي في جميع أركان وزوايا الجهات الحكومية وغيرها، لأن الفساد استشرى واستمرأ واستحكم واستحب، بعدما ضمن المفسدون عدم العقوبة واطمأنوا إلى عدم المحاسبة. ولأن التهديد بالاحالة الى القضاء ليس كافيا، بل المطلوب اولا، وكما قال الشيخ أحمد الفهد: ضرورة تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين الموظفين، مع الاخذ بمبدأ الثواب والعقاب، ونضيف من عندنا: معاقبة المفسدين اداريا وعزلهم عن العمل وتوقيع الغرامات المادية والخصومات من الراتب وفق ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية ونظامها.
نسأل الشيخ: كم موظفا وقياديا عوقبوا بموجب قانون ونظام الخدمة المدنية حتى الآن؟ كم واحدا منهم احيل الى القضاء، اللهم الا الطلب من الفاسد والمفسد تقديم استقالته، لينعم بما غرف وسرق من المال العام.. وهل هذه تعتبر عقوبة؟ فقط جربوا معاقبة واحد واسترجعوا منه ما سرق، لتجدوا ان الامور تتحسن وتسير نحو الانضباطية والحرص على المال العام.
واذا كانت الحكومة جادة، فإن عليها استخراج تقرير الشيخ محمد المبارك من الارشيف ومناقشته واتخاذ الخطوات العملية تجاه تنفيذ ما جاء فيه، واذا كانت الحكومة جادة فلتخصص جلسة خاصة كل شهرين لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بعدم تكرار المخالفات والتجاوزات التي تتكرر في كل تقرير للديوان سنويا، اما غير ذلك فاعذرنا اذا قلنا ان تصريحاتكم لا تشفي صدور المواطنين المكتوين بنار الفساد، ولن تأتي بثمار ولن تخضر الأوراق المصفرة، فضلا عن الميتة.

علي الكندري