وليد بورباع يؤكد أن استبعاد الفتوى مع «سبق الاصرار والترصد السياسي» من العلاوة القضائية مخالفة صريحة للدستور بمباركة وزير العدل!

 


حكومة «الضيم» بمباركة وزير «عدلها»؟!

 
كتب وليد بورباع

بالأمس وقبل سفر رئيس الحكومة الى امريكا اللاتينية من اجل التوقيع على مذكرات تفاهم مشترك مع حكومات هذه الدول بعد ان كان لسموه جولات في آسيا ثم اوروبا في الاعوام للصيف الماضي.
ذكر سموه في مؤتمره الصحافي ان التنمية تبدأ بـ«مبارك الكبير».. ونفتخر بـ«رؤية الكويت 2035».. ولكن ما يعنينا هو تأكيد سموه ان «الدستور.. في مخباتي واخرجه للحضور.. والدستور صمام أمان…».
ونعتقد يا سمو الرئيس يجب ان يكون الدستور ونصوصه من صميم عقيدتك وانت تتخذ قراراتك وهو دون غيره ضميرك في نهج سياسة الحكومة ومسافاتها الدستورية تجاه المؤسسات والمواطنين!
فها هو يا سمو الرئيس قد مضت الايام والشهور وقد انصرمت حتى انقضى عام ونيف منذ صدور المرسوم رقم (2009/41) بما تضمنه من منح العلاوة القضائية للقضاء والنيابة مع استبعاد الفتوى مع «سبق الاصرار والترصد السياسي» وهو القرار الذي خالف نصوص الدستور (المادة 170) وخان مشروعية احكام القانون 1977/14 ونسف كل السياسة التشريعية المتفقة مع الدستور وصحيح القانون للحكومات السابقة المتعلقة بالجهاز القضائي حسب القانون 77/14 وذلك التزامن التاريخي في وحدة المراسيم والقرارات التي فوق الثلاثين تشريعاً منذ 1977! حتى وصل الامر بهذه الحكومة في نبذ هذه المساواة التي اقرها الرأي الاكاديمي في 1975 للمرحوم الاستاذ الدكتور عثمان عبدالملك والعلامة عبدالفتاح عبدالباقي واليوم آخرها رأي الخبير الدستوري والعلامة د.كمال أبوالمجد في 2009!
نعم يا سمو الرئيس لقد قلت في مؤتمرك الصحفي «بان رجال القضاء قد حفظوا موازين العدالة فتحية اجلال وتقدير لهم» ونحن نتفق معك بان القضاء هو الملاذ الاخير لنا ولا يجوز لاحد التشكيك بهذا الهرم الثالث وحصن العدالة ولكن يا سمو الرئيس لماذا حكومتكم تحرض سياسيا وبمزاج سياسي وقرار فردي على عدم تطبيق كافة ما جاء في حجية الامر المقضي في الحكم الدستوري رقم «2008/5» والذي قضى بعدم الاخلال بمبدأ المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية التي اوجدها القانون رقم 77/14 والخاص بشأن مرتبات وبدلات اعضاء السلطة القضائية «القضاء والنيابة والفتوى» بل ان هذا الحكم قد خُط بقلم« الاخ وزير العدل راشد الحماد المستشار ورئيس المحكمة الدستورية واكدا ان نص المادة 29 من الدستور» هو حكم عام وخطاب موجه الى جميع سلطات الدولة وتلتزم به السلطة التنفيذية بقراراتها التشريعية فيما تسنه من قوانين والقضائية فيما تتولاه متعلقا بشؤون العدالة وقضائها بين الناس.. فالحقوق والمزايا والواجبات والالتزام التي يمنحها لا يفرضها القانون تحمى من هذا القانون بحماية واحدة وبدرجة متساوية ويخضع لها الجميع على السواء بلا تفرقة بينهم او تمييز لاحدهم على الآخر»!!
نعم يا سمو الرئيس نجزم بناء على هذا كله بان الحكومة لا تتعامل مع «ملف الفتوى» من خلال العدالة الدستورية والمسافات الدستورية بين المتماثلين بالمراكز القانونية وهي تنتهك المادة 7 والمادة 8 من الدستور فلا عدالة ولا حرية ولا مساواة ولا تكافؤ الفرص وهي تفاضل من خلال الشرائح بكرامات الناس و«إنسانيتهم» بلا أي سواسية باحكام القانون فها هي تبارك 162 مليون دينار كلفة الزيادات المالية واعتمادها التكميلي بينما القرارات الضيمية تجاه اعضاء الفتوى تفتك بها المزاجية السياسية بمباركة وزير العدل صمت باقي الوزراء في ضوء القسم الدستور المادة 91 لنصل الى نتيجة مفادها ان الحكومة قد تضع على رأسها هذا الدستور ولكن بالتأكيد هي لا تؤمن بمواده مجتمعة وتنتقي من مواده فيما يصب في مصلحتها السياسية سواء بالاستجواب او العلاقة مع المجلس او مدى ونطاق قناعاتها بحرية الرأي من اجل ذلك الناس بداخلها حزن عميق اذا ما قارنت افعال هذه الحكومة مع الحكومات التي سبقتها ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.
وليد بوربّاع