في خطوة لدعم المرأة البحرينية

في خطوة تدعم موقع المرأة البحرينية في السلك القضائي وللمرة الثانية بعد ان كانت البحرينية منى الكواري أول قاضية في الخليج، صدر عن ملك البحرين اليوم امر ملكي بتعيين ثلاث قاضيات جدد في السلك القضائية شملت تعيين قاضيتين بالمحكمة الصغرى المدنية وهن مي مطر، ونوره المدفع، وتعيين عديله حسن قاضية بالمحكمة الكبرى المدنية.
وتأتي هذه الخطوة مكملة لمسيرة المرأة الخليجية قضائيا حيث سبق وان عينت الامارات الإماراتية خلود أحمد جوعان الظاهري لتكون أول قاضية إماراتية في مارس 2008، والثانية خليجيا، فيما تعد القطرية الشيخة مها منصور سلمان جاسم آل ثاني والتي عينت في منصب قضائي في قطر ثالث خليجية تتولى منصب قضائي في الخليج.
كما جاء في الامر الملكي اليوم تعيين كلا من مصطفى محمد محمد مصطفى الاسود، وسامح محمد فهمي عامر قضاة بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، كما تم تعيين، امل احمد عبدالله ابل، وحسن علي حسن كفاني، ووائل ابراهيم احمد السيد، وحازم عبدالرحمن محمود الفيل وكلاء بالمحكمة الكبرى المدنية.
وامر عاهل البحرين بتعيين كلا من الشيخ راشد بن احمد ال خليفة وعديله حبيب حسن كل من قضاة بالمحكمة الكبرى المدنية، وتعيين كلا من مي سامي حسين مطر، واحمد سعيد عبدالنبي ضيف، وعيسى عبدالجليل الصائغ، وابراهيم صالح ابراهيم الجاسم، وبدرعبداللطيف محمد العبدالله، وجاسم محمد جاسم الجبن، ووليد خالد حسن العازمي
عبدالله محمد علي ابل، واحمد عبدالرزاق الصديقي، وابراهيم سلمان محمد الجفن، وراشد عبداللطيف الصحاف، وجاسم محمد جاسم العجلان، وحسين عباس علي عباس، ونواف يوسف عبدالرحمن المناعي، ونوره خالد المدفع قضاة بالمحكمة الصغرى المدنية.
كما صدر عن الملك امر ملكي بتعيين وكلاء للنائب العام وجاء في الامر الملكي انه يعين وكيلا للنائب العام كل، موزه حسن علي النعار
عدنان السيد علي جواد الوداعي، محمد صلاح حسن صالح، عدنان مطر عبدالله فخرو، ومحمد على محمد المالكي، والشيخ حمد بن خليفة بن راشد ال خليفة، وكلاء للنائب العام.