الدوسري يترأس فريق العمل الفني

ترأس وكيل الوزارة المساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء/ محمود الدوسري فريق العمل الفني لدراسة وثيقة الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل وتنقيحها  في بداية الاجتماع شكر  اللواء/ الدوسري أعضاء الفريق الفني على مساهمتهم وجهودهم من اجل إنجاح هذا المشروع الوطني حيث تميزت جهودهم بالكفاءة من اجل خدمة الوطن الحبيب مشيرا إلى انه تم تشكيل هذا الفريق استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 532/ 2009الصادر في 6/يوليو/2009 المتعلق بإنشاء الهيئة العامة للنقل وتقييم الإستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل .

وأكد اللواء الدوسري بأنه تم العمل والاتفاق على الآتي:-
أولا: إنشاء الهيئة العامة للنقل

1-   تم تشكيل فريق العمل الفني بموجب قرار وكيل وزارة الداخلية رقم 2518 لسنة 2009، وعقد الفريق 13 اجتماعا وقام الفريق بتوفير الدعم المطلوب لفريق العمل القانوني من خلال الاجتماعات الرسمية والتشاورية وتقديم المقترحات وتحديد اسم الهيئة (الهيئة العامة للنقل).. وشملت أعمال الفريق أيضا عقد الاجتماع التنسيقي للجهات المعنية في 29 يوليو 2009 لتقييم الإستراتيجية ومقترح الهيئة.
وقد شارك بالاجتماع معالي وزير الأشغال العامة والشؤون البلدية ومسئولي الجهات المعنية
2 – وقد تم خلال هذه الاجتماعات التي عقدها الفريق الفني تقييم الإستراتيجية ومقترح الهيئة وأولويات المشاريع التنفيذية من قبل فريق العمل الفني والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العالمية في هذا المجال.
3- شملت أعمال الفريق الفني الاطلاع على التجارب العالمية والقوانين المقارنة بهذا الشأن خاصة الدول التي تتقارب ظروفها مع قوانين دولة الكويت والاطلاع على الدراسات الوطنية والتوصيات السابقة المتعلقة بدولة الكويت و دراسة الاختصاصات التي تمارسها الجهات الحالية ومقارنتها مع الاختصاصات التي يفترض أن تتولاها الهيئة.
 4- تم إعداد أهداف الهيئة العامة للنقل ومهام إداراتها ومتطلبات التنفيذ وتحديد الجهات الإدارية الحالية التي يتطلب انتقالها إلى الهيئة وبشكل تدريجي حتى لا تتم إعاقة تنفيذ المشاريع الحالية للدولة. وكذلك تم إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة بإتباع النظام الأفقي لتحسين كفاءة الأداء ومعالجة المعوقات وزيادة الإنتاجية.

ثانيا :مشروع الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل:

1- هذا المشروع سيتم تنفيذه من قبل الجهات المعنية حاليا والهيئة العامة للنقل المزمع إنشائها.
2- وقد تم تحديد رؤية واضحة للمرور وقطاع النقل وعلاقتها بتخطيط المدن في الدولة خلال العشرة سنوات القادمة , وتحديد أولويات المشاريع المطلوب تنفيذها ومهام الجهات المعنية ضمن خطة تنفيذية عملية من المتوقع لها أن تساهم في خلق قطاع نقل مستدام يتسم بمعايير السلامة العالية ويدعم خطط الدولة. وتم التوقيع على اتفاقية  مشروع  'تطوير الحركة المرورية' بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استنادا لبرنامج الحكومة والأمم المتحدة للفترة 2009-2013 لتحسين نظم المعلومات ومعالجة النقاط السوداء وتطوير المعلومات الجغرافية وتصاميم الطرق وتدريب الكوادر الوطنية.
وتم تحديد أهداف عام 2015 لتقليل وفيات حوادث الطرق استنادا لتوصيات الأمم المتحدة المتعلقة بدول الخليج بنسبة 30 بالمائة وتم تحقيق انخفاض وفيات حوادث الطرق في دولة الكويت من 460 وفاة عام 2006 إلى 407 وفاة عام 2009.
وقد تم شمول الإستراتيجية بالخطة الإنمائية للدولة وتمت المباشرة ببعض المشاريع من قبل الجهات المعنية.
3- قد حظيت الإستراتيجية بدعم من جميع الجهات وتم عرضها في 11 ورشة عمل حضرها عدد من المسئولين ووسائل الإعلام والأمم المتحدة.

كما أكد اللواء الدوسري على انه تم التأكيد من قبل الجهات المعنية وفرق العمل ومؤتمرات  وزارة الأشغـال العامـة في عام 2009 وعام 2010 على ضرورة تنفيذ توصيات الإستراتيجية التالية : تشكيل اللجنة الوزاريـة.
لمراقبة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وإنشاء الهيئة عام 2010 كون الإستراتيجية والهيئة يتعاملان مع جهات متعددة ذات أهداف مختلفة, والاستفادة من خبرة فريق العمل الفني وفريق العمل القانوني ودعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتسهيل التنفيذ والمباشرة في تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل عام 2010.
وكذلك ضرورة دعم 'البرنامج الوطني لتطوير الحركة المرورية' الذي تمت المباشرة به من قبل الإدارة العامة للمرور عام 2010 , بسبب الحاجة الماسة له من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن الهيئة العامة للنقل بعد إنشاءها.
 
4- ومن أهم النتائج المتوقعة لتنفيذ مشروع الإستراتيجية وإنشاء الهيئة خلال الخمس سنوات القادمة هي تنفيذ متطلبات دعوة حضرة سيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي, من خلال ربط قطاع النقل بالخطط التنموية للدولة وبناء قطاع نقل مستدام وتعزيز الاستعمال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية للدولة لتجاوز المعوقات الإدارية والحد من تشابك الاختصاصات وطول الدورة المستندية.

وكذلك تسهيل تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل التي تمثل ثقلا في الخطة التنموية للدولة أو بين 35%- 40% من كلفة الخطة وتقليل الكلفة الاقتصادية والاجتماعية  تلك المشاكل المروريــة ومنها الازدحام وحوادث المرور والتكلفة الاقتصادية العالية التى تؤثر على نمو الدولة والحد من الطلب المتزايد على خدمات الصحة والطوارئ وشرطة المرور وبناء قوة عمل وطنية ومؤسسات كفوءة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والقمة العربيـة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والقمة الخليجية وتوصيات مجالس معالي وزراء الداخلية والنقل العرب المتعلقة بسلامة الطرق وتحسين كفاءة قطاع النقل.
 
واختتم اللواء الدوسري قائلا بأنه تم رفع وثيقة الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل بعد تنقيحها من أعضاء الفريق الفني إلى وكيل وزارة الداخليـة.