لجنة عليا لمراجعة قوانين وعقود خطة التنمية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان الشيخ أحمد الفهد قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي وتكليفها بمراجعة كل التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالعقود الكبرى التي تبرمها الدولة.
وقال المستشار الصرعاوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان تشكيل اللجنة يهدف الى إزالة المعوقات التي تواجه هذه العقود سواء عند إبرامها أو تنفيذها في ضوء محتويات ومتطلبات خطة التنمية للدولة من حيث الأهداف والسياسات والمتطلبات التشريعية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
واضاف ان مهامها تشمل مراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بالعقود الكبرى التي تبرمها الدولة ووضع التوصيات اللازمة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه إبرام وتنفيذ هذه العقود واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم سواء كانت جديدة أو تعديل القوانين السارية المرتبطة بهذه العقود بما يكفل إزالة كافة معوقات إبرامها وسرعة تنفيذها بما في ذلك اقتراح نماذج موحدة للعقود.
واوضح ان اللجنة تضم نخبه من كبار المسئولين بالدولة كممثلين للوزارات والمؤسسات والهيئات صاحبة النصيب الأوفر من العقود الكبرى التي تبرمها الدولة وهم مدير عام المؤسسة العامه للرعاية السكنية علي الفوزان ووكيل وزارة الأشغال عبدالعزيز الكليب ونائب العضو المنتدب للشؤون القانونية والمستشار العام لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح ووكيل وزارة المالية خليفة حماده ووكيل وزارة الكهرباء والماء أحمد الجسار.
واكد المستشار الصرعاوي ان تشكيل اللجنة يأتي ضمن التحركات الواسعة والإجراءات المكثفة التي يقوم بها الشيخ أحمد الفهد والهادفة الى وضع رغبة سمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري موضع التنفيذ.
وقال ان الخطوة تأتي ايضا ضمن خطة التنمية التي وضعتها الحكومة للتنمية طويلة الأجل حتى عام 2035 والتي تبدأ بتنفيذ مراحل الخطة 2010/2014 لاستعادة الدور الريادي والإقليمي لدولة الكويت كمركز مالي وتجاري وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التنمية وإعادة النظر في دور الدولة وأجهزتها وتعديل التشريعات المنظمة والمرتبطة بذلك بما يوفر البيئة المناسبة للتنمية وتوفير الضوابط والمناخ الملائم لضمان التنمية البشرية بما يحفظ هوية المجتمع وبناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم وتدعيم وترسيخ النظام الديمقراطي القائم على احترام الدستور والمشاركة السياسية ودعم الحريات.

 واكد المستشار الصرعاوي ان هناك عدد كبير من المشروعات الكبرى والضخمة التي تصب في تحقيق التنمية الشاملة والتي سيتم إسنادها إلى القطاع الخاص والتي من شأنها تحويل الكويت الى مركز إقليمي للصناعة والمال والتجارة وتوفير البيئة المناسبة لإقامة قطاع تجاري وخدمي وتهيئة البنية التحتية والخدمات الداعمة للقطاعين المالي والتجاري فضلا عن القطاع الصناعي والنفطي.
وقال ان تحقيق هذه الاهداف يستوجب حصر وإزالة كافة المعوقات الإدارية والتنظيمية والبيروقراطية والروتين بما يؤدي إلى تبسيط واختصار إجراءات الاستثمار والتعاقد أمام القطاع الخاص وسرعة إبرام العقود ووضعها موضع التنفيذ.
واشار الى ضرورة اختزال الدورة المستندية والعدد الكبير من الموافقات والتراخيص التي تستنزف الوقت والجهد وتؤدي إلى تأخير إبرام وتنفيذ عقود الدولة والقضاء على الإزدواجية وتداخل وتشابك وتنازع الاختصاصات بين الجهات الحكومية وذلك دون الإخلال بضمان إحكام رقابة الدولة على هذه العقود.
وقال ان ذلك كله يجب ان يكون ضمن الشفافية والثقة والعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص وتوفير البيئة الجاذبه لرأس المال الوطني والأجنبي بما يضمن حسن أداء النظام الاقتصادي للدولة من خلال الاضطلاع بمهام التنظيم والرقابة والمتابعة والحفاظ على سيادة القانون والنظام والأمن وضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي.
واوضح ان تحقيق ذلك يتطلب سرعة إسناد وتنفيذ المشاريع الكبرى سواء كاملة أو بالمشاركة مع القطاع الخاص أو من خلال صور التعاون القانونية بين القطاعين الحكومي والخاص وبصفة خاصة نظام البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.تي) أو من خلال تأسيس شركات لإدارة هذه المشروعات من وإبرام وتنفيذ حوالي 50 مشروعا قابلة للزيادة خلال سنوات الخطة الخمسية.
وأشاد المستشار الصرعاوي بجهود كبار المسؤولين أعضاء اللجنة الذين قاموا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بإعداد الدراسات والإحصائيات من واقع خبرات هذه الجهات التي يمثلونها في إبرام وتنفيذ عقود الدولة حيث تم استعراض الدراسة التي قامت بها كل جهة بشأن رؤيتها وخبراتها عن المعوقات التي تواجه إبرام وتنفيذ عقود الدولة ثم حصر هذه المعوقات وتوصيات كل جهة بشان الحلول المثلى لمواجهة هذه المعوقات.
وقال انه من المنتظر أن تقوم اللجنة خلال الفترة المقبلة بدراسة الحلول المناسبة التي تلبي متطلبات وأهداف خطة التنمية في ضوء التشريعات المقارنة وخبرات وتجارب الدول الأخرى في شأن التعاطي مع هذه المعوقات للوصول إلى الصياغة المتوازنة التي تحقق المعادلة الصعبة فيما بين متطلبات الرقابة وسرعة الإنجاز وذلك من خلال إعادة صياغة وتعديل عدد من القوانين الحالية.