العمير: الخطة التنموية 'المليارية' استحقاق حكومي

أكد النائب د. علي العمير أن إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد عن انطلاق الخطة التنموية بتوقيع عقود تجاوزت قيمتها الملياري دينار وخلق البيئة التشغيلية للشركات المساهمة أمر محمود ولكنه في الوقت ذاته استحقاق على الحكومة .
وقال العمير في تصريح صحافي أن المطلوب ليس فقط تنفيذ الخطة التنموية وإنما يفترض أن نأتي بعد العطلة البرلمانية لنجد انه تم تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في مجلس الأمة مثل صندوق المعثرين وقانون المعاقين وقانون هيئة سوق المال وحسم تشكيل الهيئة بالإضافة إلى قانون كسر الاحتكار مشددا على أن تنفيذ الخطة التنموية لا يتوقف على إنشاء المباني بل يتطلب تفعيل وتطبيق القوانين .

ومن جانب أخر اعتبر العمير انه أمر جيد أن ينبه النواب وزير الداخلية إلى خطورة ما ألت إليه الممارسات المتعلقة بعمل الشرطة النسائية مبينا أن التلويح بالاستجواب مع إعطاء فرصة للإصلاح خير من مداهمة الوزير باستجواب مفاجئ .
وأوضح أن على الوزير أن يستفيد من ملاحظات النواب وان يراجع ويقنن عمل الشرطة النسائية لينحصر في الغرض الذي انطلقت من أجلة مشددا على ضرورة أن يقتصر عمل الشرطة النسائية على المواقع التي تكون فيها حاجة إلى وجود النساء وليس فيما أشار إليه النواب من ابتذال وعدم احترام لهذه المهنة .
ورفض اتهام النواب بأن موقفهم موجه ضد المرأة وليس لصالحها مؤكدا أن الهدف حماية المرأة وصيانة حرمتها وعدم السماح بتعريضها إلى الابتذال أو المشقة متمنيا أن يولي وزير الداخلية الملاحظات النيابية والاهتمام المطلوب وان تطوي هذه الصفحة دون الحاجة إلى الدخول في مساءلة سياسية .

وفي شأن أخر طالب العمير الحكومة بالتعجيل في تطبيق قانون المعاقين وان لا تتأخر أكثر من ذلك مؤكدا أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي عليه استحقاق بتطبيق القانون على ارض الواقع وليس فقط على الورق والتصريحات الصحافية لافتا إلى أن عدم التزام الحكومة بتطبيق هذا القانون وقوانين أخر مطلوبة , وتأخر الحكومة وعدم مبادرتها بتطبيق هذه القوانين على ارض الواقع سيعرضها بالتأكيد إلى انتقاد نيابي فد يصل إلى التصعيد السياسي ولا اعتقد أن الحكومة التي انتهت من 6 استجوابات في دور الانعقاد الماضي ستكون راغبة بالمزيد من المساءلات السياسية .