براءة شرطي من تهريب سجين

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة القاضي بالامتناع عن عقاب  رجل امن في وزارة الداخلية بعد ما اسند الادعاء العام للمتهم تهمة الإهمال في حراسة المتهم الأول الذي كلف بناء على واجبات وظيفية بحراسته ، وطلب الإدعاء العام معاقبة المتهم بالمادة (30) من قانون الجزاء الكويتي.
وبسؤال المتهم أنكر مما أسند إليه ، وأن المسئولية لا تقع عليه لأن المسجون هرب من الحراس خارج السجن .
وبالإطلاع على تحريات المباحث تبين أن المتهم الأول هرب بعد القبض عليه مستغلاً الإهمال في قوة الحراسة ، وأن المتهم الخامس هو المسئول عن تجهيز السجناء ، وأعطى المتهم الأول القيد ليقيد نفسه وأن المتهم الثاني والثالث هم المكلفين بالحراسة ، وأن المتهم الأول أنزل القيد الحديدي عن رجله وهرب .
وحضر المحامي عبدالمحسن القطان بصفته وكيلا عن المنتهم وترافع شارحا الدعوى مبينا اسباب تقديم الطعن على حكم اول درجة وقال القطان بان موكلة ليس مسؤلا عن السجين الذي تم نقلة من قبل افرادج اخرين الي احد المستشفيات لتلقى العلاج وان وظيفته هى تجهيز السجين وتسليمه الي الافراج الاخرين ليتم نقله الي المستشفى أن المتهم لم يرتكب فعلاً خاطئاً من إهمال أو رعونة ، وعدم التحرز أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة اللوائح والقوانين ، ولم تحمل الأوراق دليلاً يقينياً على ارتكاب الواقعة وليس له دور في هروب المسجون الذي هرب من المستشفى من الحراس المكلفين بحراسته فدور المتهم هو تنظيم وتوزيع الحراسة داخل السجن وليس خارجه .ودفع القطان بانتفاء التهمة وعدم ثبوتها في حق المتهم الرابع بركنيها المادي والمعنوي :ونتفـاء الإهمــال بجميــع صـورة من جانـب المتهـم الرابــع .وطلب الغاء الحكم والقضاء مجددا ببراءة المتهم.