إستمرار القضايا بين البالول ومدير شؤون القصر

مازالت الأحكام القضائية التي أقامها بسام البالول ضد مدير عام الهيئة بصفته تتصدر مسيرة الإصلاح الإداري بالهيئة فبعد  إكتشاف الأول أن الأسقف في شئون القصر تسبب السرطان وقام بتحريك دعوى قضائية ضد الهيئة وآخرين منذ 2007 والتي أثبت تقرير إدارة الخبراء خطورتها مسانده لهيئة البيئة وبلدية الكويت والمجلس البلدي والمؤجلة لجلسة 5/9/2010 بالإستئناف وقيام الهيئة بإصدار عقوبة عليه بالخصم ربع راتبه لمدة ثلاثة أشهر بمخالفة القانون للضغط عليه إلا أن البالول أقامة دعواه والتي صدر حكم الأستشناف بجلسة 15/6/2010 بتأييد حكم أول درجة بإلغاء العقوبة لبطلان لائحة شئون الموظفين ولائحة الجزاءات المعمول بها بالهيئة منذ 1986 . إلا أن الإدارة لم تقف و ذهبت مؤخرا بفصل الأول من العمل بقرار باطل صادر من مدير عام الهيئة بدلا من الوزير ، وقام هو بتحريك دعوى إدارية متهما إدارته بمخالفة القانون والتعسف بإستخدام سلطتها تجاهه ومازالت الدعاوي مستمرة بين البالول والنقابيين من جهة وإدارة شئوون القصر، وفي ما يلي بيان نقابة القصر:

تأكد النقابة وإلتزاما منها حتى عودة رئيس نقابتها بسام البالول والذي قام مدير عام الهيئة مؤخرا بإصداره لقرار بإنهاء خدمته البالول بالفصل في 8/6/2010 بمخالفة القوانين والإنحراف بسوء إستعمال السلطة لأسباب نشاطه النقابي الواضح والذي أعتاد مدير عام الهيئة بأسلوبه بملاحقة رئيس النقابة البالول بعد أن عرى وكشف مخالفات وتجاوزات الهيئة وإقامة الدعوى بقضية الأسقف المسرطنة في 2007 والتي لازالت منظورة أمام قضاء الإستئناف المطالب بنقل مبنى الهيئة لذات الأسباب ، وإذ تأكد النقابة أستمرار مسيرتها التي تأسست على مكافحة الفساد ومحاربته لتوقف ببيانها هذا على أحد الأسباب الحقيقة لقرار فصل البالول الذي أتخذه مدير عام الهيئة والتي دائما نكشف الحقيقة بالمستندات والأحكام وإذ نعزز بياننا بأحد الأحكام القضائية الصادرة لرئيس النقابة البالول والحائز على حجية الشيء المقضي به ضد مدير عام الهيئة بصفته والتي سنكشف مدى المخالفات والتجاوزات والخلل الإداري الجسيم بإدارة الهيئة و الكارثة التي ستترتب عليها آثار هذا الحكم بسبب تصرف مدير الهيئة ضد البالول والذي يعي بخطورة هذا الحكم رجال القانوني الإداري بعد أن تم إلغاء لائحة شئون الموظفين الصادرة في 1986 ولائحة الجزاءات الصادرة في  1989 والآثار المترتبة عليها. وكما تهدف النقابة من ذلك توعية جميع النقابيين والعاملين بالدولة للإستفادة من تلك الأحكام وحيثياتها لتعرفهم وتطلعهم على حقوقهم وضماناتها والقوانين التي تكفلها لهم لردع كل مسئول يتعدى على الموظفين بسلطاته أو بمنصبة أو على القوانين والنظم واللوائح المتبعة بالدولة ولتكون إنطلاقه معنا لإتباع مسيرة النقابة الإصلاحية لمحاربة الفساد الإداري والمالي بجميع الجهات الحكومية بالدولة لفرض وإعادة هيبة القانون . ولنكون جميعا ملتزمين بكلمة حضرت صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح . حفظه الله ورعاة . بفرض هيبة القانون وتطبيقه على الكبير قبل الصغير . ولنكون يدا بيد مع نائب رئيس مجلس الوزراء  الشيخ / أحمد الفهد . لوأد الفساد المتفشي في الجهات الحكومية .