مستغربا عدم نشر جواب وزير النفط لسؤال السعدون، العميري يثني على ((الآن)) لنشره

مجلس البترول.. وتعارض المصالح!
 
الثلاثاء 13 يوليو 2010 - الأنباء 
 
 

اطلعت على نص جواب وزير النفط عن سؤال النائب أحمد السعدون فيما يخص ارتباط اعضاء المجلس الاعلى للبترول بأي مصالح في العقود والمناقصات التابعة لمؤسسة البترول، حيث جاء الجواب صاعقا ومدويا بحقائق خطيرة وهي ان ثلثي اعضاء مجلس البترول لهم مصالح مباشرة وعقود استشارية ومناقصات مع مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، وقد جاء الرد مفصلا بأسماء وارقام المناقصات والعقود وقد نشرته جريدة الالكترونية مشكورة في حين امتنعت عن نشره اغلب الصحف اليومية ولا اعلم سبب ذلك.

لو اردت ان اعلق على هذا الموضوع واتناول الجانب القانوني والاخلاقي والشرعي سيطول بي المقام خاصة ان الحكومة لا تحرص على اقرار قانون تضارب المصالح والذي تعاقبت عليه مجالس كثيرة دون ان يرى النور، كذلك قانون كشف الذمة المالية وقانون هيئة مكافحة الفساد والذي يكشف بوضوح جدية الحكومة وحرصها على مكافحة الفساد وضمان تنقية الاجهزة الحكومية والمؤسسات التابعة لها من جميع مظاهر المحسوبية والمحاباة والفساد والتنفيع والاستغلال.

ان جرأة الحكومة في الرد على هذا السؤال لتكشف لنا مدى الثقة والتمكن والقدرة على السيطرة على مجلس الامة وإبطال فاعليته حتى اصبحت الحكومة لا تخشى ان تكشف وبوضوح عن ممارساتها الخاطئة اذ لا يعقل ان يرتبط ثلثا اعضاء مجلس البترول بمصالح مباشرة في مؤسسة البترول والحكومة تتفرج دون اتخاذ اي اجراء اصلاحي في هذا الاتجاه.

ان الرسالة التي ستوجهها الحكومة للشعب الكويتي هي اننا سنفعل ما نشاء ونجاهر بمظاهر الفساد والمحسوبية ولن يجرؤ احد على المحاسبة وتفعيل الرقابة.

لقد تجرأت الحكومة عندما غاب مجلس الامة او بالاحرى تم احتواؤه عن طريق المصالح والتنفيع ولا أدل على ذلك من قيام الحكومة قبل ايام بتعيين زوج احدى النائبات في منصب قيادي كبير في هيئة المعاقين على الرغم من عدم تخصصه في هذا المجال، وكذلك تعيين احد ابناء النواب الحكوميين في منصب حساس والحبل على الجرار وما خفي كان اعظم، انني لا اجد كلمات تعبر عن الوضع السيئ الذي نحن فيه الا ان اقول لا حول ولا قوة الا بالله.. اللهم اني اعوذ بك من غلبة الدين.. وقهر الرجال.

 
 عبداللطيف العميري